تُعد السندات المقومة باليوان واحدة من أكثر أنواع السندات التي يقبل عليها المستثمرون في الصين ثاني أكبر اقتصادات العالم. وبلغ إصدار هذه السندات خلال العام الماضي 16,8 مليار دولار بمشاركة 84 شركة ومؤسسة حكومية. ويفوق ذلك مجموع ما تم إصداره منذ إطلاقها لأول مرة في 2007. كما بلغت قيمة الإصدارات في العام الحالي حتى الآن نحو مليار دولار.
وبتفاقم الأزمة المالية في أوروبا في الربع الأخير من السنة الماضية، تراجعت الإصدارات الجديدة 26% مقارنة بالربع الثالث.
وبدأت هذه السندات في الانطلاق الفعلي في منتصف 2010 بعد أن قلل “بنك الصين المركزي” من سيطرته على اليوان من خلال فك ارتباطه بالدولار وفك القيود المفروضة على التجارة، مما نتج عنه تداول اليوان في هونج كونج. وعلى الرغم من أن الصين لا تزال تفرض سيطرتها على عملتها، إلا أن الخبراء يرون في تغيير السياسة خطوة ضرورية للسماح لليوان بالتعويم بحرية أكثر ولأسواق المال بتحديد قيمته الفعلية، مما يقلل في النهاية اعتماد الصين على الدولار الأميركي.
ويقول إدموند هاريس، مدير “صندوق جينيس أتكنسون لليوان والسندات” “يعتبر قرار الصين القاضي بتداول اليوان في الخارج نقطة تحول لسوق السندات المقومة باليوان والتي تقود إلى نمو الإيداعات باليوان في هونج كونج، كما يمثل قوة دفع للعثور على آلية تساعد في استثمار الأموال المجمدة”.
وتسمح سوق السندات المقومة باليوان للشركات الصينية باقتراض اليوان في هونج كونج بفوائد منخفضة وتسديده عند العودة إلى البلاد.
أما بالنسبة للشركات الأجنبية مثل “ماكدونالدز” و”كاتربيلر” و”يوني ليفر” وغيرها، يساعدها هذا النوع من السندات في خفض تكاليف الاقتراض، حيث من الممكن لها الاقتراض باليوان مباشرة لتمويل عملياتها التجارية و في نفس الوقت حمايتها من ارتفاع قيمته مقابل الدولار.
وفي حقيقة الأمر ونظراً لقلة تكلفة الاقتراض في أميركا، لا يوجد عدد كبير من الشركات التي تتكالب على السندات المقومة باليوان حتى الآن، على الرغم من ضرورة التجربة لتلك التي تملك مشاريع كبيرة مع توفر السيولة ونضوج سوقها في الصين.
ويقول أكسيل ميرك، مدير “ميرك للصناديق المتبادلة” “تقوم العديد من الشركات الآسيوية بتمويل ديون في أميركا، لكن ليس من خلال بنوك أميركية حيث تعمل البنوك الأوروبية كأكبر مصدر لتقديم القروض للأسواق الناشئة بيد أنها تواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن”.
ووسط المخاوف المتعلقة بنضوب سوق الإقراض في أوروبا، من المرجح أن ينمو سوق الدخول الثابتة في الصين بسرعة أكثر على الرغم من أن ذلك ربما يتطلب وقتاً أطول. ولا يتجاوز حجم سوق السندات المقومة باليوان سوى 0,08% من حجم سوق السندات الأميركية ما يجعله أكثر عرضة لصدمات السوق.
وفي حين تتجه سياسات الصين المالية في الطريق الصحيح، إلا أن البلاد لا تزال تفرض قيودا صارمة وأن أسواقها المالية تحتاج لعدد من السنوات حتى تبلغ مرحلة متقدمة من التطور.
ويضيف إدموند هاريس “يعتمد النظام المصرفي الصيني على الإيداعات بشكل كامل، وكلما تم تأمين الإيداعات كلما كان هذا النظام أكثر أماناً، وهذا هو سر قلق الصين حول سريان السيولة من وإلى البلاد”.
ونتيجة لما تفرضه الصين من قيود وضوابط على تدفقات عملتها بين الأسواق الداخلية والخارجية، أصدرت “جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك”، قيود بغرض حماية البنوك وعملائها عند عقد صفقات باليوان في الخارج. وتشمل المبادئ التوجيهية الجديدة آلية يمكن للبنوك من خلالها تسوية صفقاتها التجارية بالدولار الأميركي في حالة انهيار سوق السندات المقومة بالدولار في الخارج.
وشهد سوق هذه السندات بعد تحقيقه لنمو كبير حتى نهاية العام الماضي، تراجعا ملحوظ خلال العام الحالي نظراً لتوجه المستثمرين للأصول المحفوفة بالمخاطر ولشراء الديون المقومة بالدولار.
وفي غضون ذلك، تراجع معدل الإقبال على هذه السندات وسط الاعتقاد السائد بعدم ارتفاع قيمة اليوان بالحجم المتوقع. وارتفع حجم السندات المقومة بالدولار التي أصدرتها الشركات والبلدان الآسيوية هذه السنة بنسبة قدرها 24% إلى 17,23 مليار دولار مقارنة بنحو 13,89 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، متفوقة على المقومة باليوان.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
