شرطة أبوظبي تنجز نظام المراسلات الإلكتروني مع القطاع الحكومي

أنجزت شرطة أبوظبي من خلال شركة الرواد لأنظمة تقنية المعلومات وبمساهمة كوادر وطنية، نظام المراسلات الإلكتروني الذي يتيح التواصل بفاعلية مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، من خلال إرسال الكتب والمخاطبات الرسمية إلى تلك الجهات إلكترونياً، في حال تطبيق الأخيرة النظام أو منحها صلاحية الدخول إليه من قِبَل شرطة أبوظبي. وقال مدير عام الشركة الدكتور محمد أحمد ردايده، إن الكوادر الوطنية الذين ساهموا في المشروع يشكلون نسبة 13%، وهي بصدد الزيادة إلى 20% خلال العام الجاري، لتوسيع دائرة مساهمة هذه الكوادر في الإعمال التي يتم إنجازها. وأضاف أنه تم تعريف هذه الجهات بنظام المراسلات، وفق آلية تتيح لشرطة أبوظبي التعامل بنظام المراسلات الإلكتروني مع تلك الجهات التي تستقبل مراسلات شرطة أبوظبي عبر النظام من خلال حساب مستخدم خاص بها. وأشار إلى أن شرطة أبوظبي طوّرت من خلال شركة “الرواد”، نظاماً شاملاً ومتكاملاً للمراسلات الإلكترونية، لكافة أنواع الكتب والمذكرات الرسمية والإدارة الإلكترونية لاجتماعات ومحاضر اللجان، وإدارة التواصل والربط مع الجهات الخارجية. ولفت إلى أنه تم تطبيق النظام في القيادة العامة لشرطة أبوظبي والإدارة العامة للجنسية والإقامة في أبوظبي والإدارة العامة للدفاع المدني، موضحاً أن نظام المراسلات يغطي الكثير من الخدمات، كإصدار وتوريد الكتب الرسمية والمذكرات، ويتيح النظام للإدارات إنشاء المذكرات الخاصة وإرسالها إلكترونياً إلى القيادة، فضلاً عن خدمة إدارة الاجتماعات لتوفير وتبادل المعلومات والبيانات وإدارة اللجان عن طريق النظام. وعدّد فوائد النظام في تحسين إجراءات العمل ونتائجها من حيث سرعة الإنجاز وتحسين الجودة وتقليل الأخطاء، وسرعة استرجاع البيانات إلكترونياً، ومراقبة أداء العاملين وتقييمه، وتوفير بيئة خالية من الأوراق، والمحافظة على أمن البيانات بمنع التزوير وتسريب البيانات ومراقبة إجراءات الموظفين، وتوثيق الآراء والملاحظات. كما يوفّر النظام الوقت والجهد وسرعة الإنجاز في إعداد المخاطبات، وأرشفة ما يتم إصداره إلكترونياً فوراً في النظام، وسهولة العودة إلى استخدامه، فيما يتميّز النظام بسهولة ومرونة الاستخدام. وتم تطوير أنظمة أخرى مثل نظام الموارد البشرية لشؤون الموظفين وتخطيط الموارد البشرية والاختيار والتعيين والتدريب وإدارة التعليم وإدارة مدارس الشرطة، فضلاً عن أنظمة المؤشرات العامة والمؤشرات الإحصائية والتقارير.