• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

أوصت بمنع الرسوم الإضافية على بطاقات الائتمان لكل التعاملات

«حماية المستهلك» تبحث اعتماد الدليل الاسترشادي والعقود الموحدة للإلكترونيات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 21 يونيو 2016

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الثاني خلال العام 2016، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إجراءات اعتماد الدليل الاسترشادي والعقود الموحدة للإلكترونيات، فيما أوصت اللجنة بشمول قرار منع تحصيل رسوم إضافية عند استخدام بطاقات الائتمان على كافة الخدمات والتعاملات، وذلك بعد أن تم تطبيق القرار الصادر على قطاعات الصحة والتعليم والطيران.

حضر الاجتماع الذي عقد بفندق جراند حياة دبي، كل من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية وحماية المستهلك، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إلى جانب أعضاء اللجنة من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لإمارات الدولة.

تطرق الاجتماع إلى نتائج مشاركة الدولة في مؤتمر شبكة حماية المستهلك الدولية بلندن أبريل الماضي، وما تناوله من أدوات وضوابط لتنظيم الخدمات والتجارة الإلكترونية، وكيفية إنفاذ حماية حقوق المستهلكين في الأسواق الإلكترونية، كما تناول الاجتماع عدداً من المقترحات بشأن دعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة حماية المستهلك بالدولة، ومن بينها صياغة أجندة وطنية لحماية المستهلك تشمل عدداً من الأهداف من شأنها الانتقال بالمستهلك من مرحلة التوعية إلى التمكين.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أهمية تطوير أدوات وضوابط لتنظيم الخدمات الإلكترونية، وتعزيز سبل حماية حقوق المستهلكين بها، والاستعانة بأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.

وتابع معاليه أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد نموا مطردا، ما يتطلب إعطاء أولوية خلال المرحلة المقبلة، للعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لوضع ضوابط من شأنها تنظيم هذا القطاع الحيوي لضمان سلامة وصحة المعاملات التجارية والحد من الممارسات الضارة والإعلانات الإلكترونية المضللة، والتي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا