18 مارس 2012
حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة نمواً سنوياً قدره 46,7% بالمتوسط خلال العقد الماضي، بارتفاعها من 132,8 مليار درهم عام 2000، إلى 754 مليار درهم بنهاية العام 2010، الأمر الذي اعتبره خبراء انعكاساً لاندماج الإمارات في الاقتصاد العالمي، وقدرتها التنافسية على جذب الاستثمارات.
ووفقاً لتحليل بيانات التجارة الخارجية للدولة، فقد بلغ إجمالي قيمة التجارة غير النفطية للإمارات خلال العقد الماضي أكثر من 4,6 تريليون درهم، الأمر الذي عكس المكانة القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية باستحواذها على ما يقرب من 1% من إجمالي التجارة العالمية.
وأكد خبراء أن الدولة استطاعت أن تحجز لها موقعاً بين أكبر 30 مركزاً على مستوى العالم في مجال الصادرات وإعادة التصدير، بحسب تصنيف منظمة التجارة العالمية.
وأوضحوا أن التزام الإمارات بنظام السياسة التجارية المتعددة الأطراف تحت مظلة منظمة التجارة العالمية أدى إلى خلق بيئة تجارية جاذبة ومنفتحة.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد البنا “نجحت الإمارات في السنوات الأخيرة في تهيئة قوانينها وبنيتها التحتية المادية والتشريعية، لمواكبة العديد من متطلبات منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي سهل من جاذبيتها الاستثمارية والتجارية”.
وأضاف أن دولة الإمارات، باعتبارها جزءاً من المنظومة الاقتصادية العالمية، تسعى الى خلق بيئة تتمتع بالمرونة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة الى مواصلة جهودها في ترسيخ بنيتها التحتية الرئيسية من مطارات وموانئ واتصالات، لتسهيل الأعمال التجارية.
وأوضح أنه منذ انضمام الدولة إلى منظمة التجارة العالمية عام 1996، فإنها تحرص على الوفاء بما قدمته من التزامات أمام الدول الأعضاء في المنظمة وفقاً للجداول الزمنية التي قدمتها في المجالات الرئيسية الثلاثة التي تتمثل في الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفيات الجمركية “جات”، والاتفاقية العامة لتجارة الخدمات “الجاتس” واتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية “تريبس”.
وأوضح البنا أن الدولة قامت ولا تزال تعمل على تعديل العديد من التشريعات واستحداث أخرى لتتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ومن بينها المراجعة الشاملة لقانون الشركات التجارية الذي تم الانتهاء منه من قبل اللجنة الفنية للتشريعات والمعروض حالياً أمام المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته.
تملك الأجانب
ولفت إلى أن القانون يتضمن العديد من التعديلات أبرزها رفع نسبة تملك الأجانب إلى أكثر من 49% في عدد من القطاعات.
بدوره، اعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن الغرفة تلعب دوراً أساسياً في مساندة الأعمال، ومواكبة التطورات العالمية ضمن أطر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال الدعم في تأهيل مجتمع الأعمال في الدولة، وتعزيز قدراته التنافسية، إلى جانب جهودها في دعم وتطوير المناخ التجاري وتطوير شبكة العلاقات الدولية التي تفيد مجتمع الأعمال في الدولة.
وأضاف أن الغرفة طورت برامج عديدة لتحقيق الأهداف المرجوة مثل المشاركة في دعم المفاوضات مع الشركاء التجاريين العالميين في إطار الاتفاقيات العالمية، ودعم مصالح الأعمال بالدولة، والمساعدة على عولمة التجارة عبر تحديد شركاء عالميين جدد وفتح قنوات التعاون والتصدير إلى أسواقٍ جديدة.
وأكد بوعميم أن الغرفة تقوم بدورٍ فعال في دراسة التشريعات القانونية التي تنظم الأنشطة الاقتصادية، وتشارك هذه التشريعات مع مجتمع الأعمال من خلال لجنة مشتركة تقوم بوضع التوصيات للجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى أن هذا الدور “مهم وأساسي ويواكب المتطلبات التجارية والاقتصادية لبيئة الأعمال في دبي”.
وبحسب تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي، فقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة معدلات نمو مرتفعة في الفترة ما بين 2000-2006، والتي تعزى لاتباع سياسة اقتصادية وتجارية منفتحة وخلق بيئة مواتية ومحفزة للأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركاً اقتصادياً قوياً على المدى البعيد.
وأشار التقرير الى أنه بين عامي 2006-2010 بدأ نمو الاقتصاد الإماراتي يشهد تباطؤاً ملحوظاً مقارنةً بالفترة السابقة كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى نتيجة لانعكاسات الأزمة المالية والانكماش الاقتصادي العالمي وما تبعها من انخفاض حاد في صادرات الدولة، وذلك لانخفاض الطلب العالمي.
فقد بلغ نمو الاقتصاد الإماراتي حوالي 8,8% عام 2006 منخفضاً إلى نحو 1,3% عام 2009.
ولفت التقرير إلى قيام حكومة دولة الإمارات باتخاذ السياسات والتدابير اللازمة لكبح انعكاسات التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال اتخاذ سياسات استهدفت إنعاش الاقتصاد الكلي بتبني سياسة مالية توسعية لدعم لقطاع الخاص، إضافة إلى تبني سياسة نقدية مرنة.
تخفيف القيود
كما قامت الحكومة بتخفيف القيود والعقبات التي قد تعيق مزاولة الأعمال وتدفق الاستثمار الأجنبي، خصوصاً في مجال الخدمات.
وكنتيجة للجهود المكثفة التي قامت بها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد الكلي والقطاع الخاص بدأ الاقتصاد يشهد تعافياً تدريجياً في 2010 حيث بلغ معدل النمو الكلي للاقتصاد 3% و3,3% في 2011.
وتعتبر دولة الإمارات أيضاً مشاركاً مهماً في أسواق المال العالمية من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية الى دولة، خصوصاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعتبر شريكاً مهماً من حيث تصدير رؤوس الأموال الي الخارج سواء كان ذلك للاستثمارات المباشرة أو الاستثمار في المحافظ المالية.
مراجعة السياسة التجارية الثانية
وحول المراجعة الثانية للسياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن منظمة التجارة العالمية، أشارت غرفة تجارة وصناعة دبي في تحليلٍ لها إلى أن هذه المراجعة في 2012 تأتي بعد مضي 6 أعوام من المراجعة الأولى عام 2006.
وتهدف هذه المراجعات إلى تقييم التزام الدول الأعضاء بالقواعد والالتزامات التي قطعت في إطار المنظمة فيما يختص بالاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.
وعليه يتم تقييم العضو المعني على الخلفية الاقتصادية لهذه الدولة، واحتياجاتها التنموية، إضافة إلى سياساتها واهدافها.
وتتوقف دورية المراجعة للدولة المعنية على حسب حصتها في التجارة العالمية، فكلما كبرت الحصة كلما قصرت مدة المراجعة.
السياسة التجارية
وفيما يتعلق بالسياسة التجارية للدولة، أكد التقرير أن دولة الإمارات عرفت على مدى سنين وقبل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية أنها تبنت دوماً سياسات محفزة للأعمال مع التركيز على الإصلاحات وسياسة تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة بعيداً عن اقتصاد النفط.
وتوسعت القاعدة الاقتصادية للإمارات وأصبحت وجهة للسياحة (فنادق وخطوط طيران ومعارض، وغيرها) ومركزاً مالياً معروفاً في المنطقة وعلى مستوى العالم.
كما أصبحت الإمارات من أكثر دول المنطقة نشاطاً في مجال إعادة التصدير وذلك بفضل وجود 32 منطقة حرة يتركز معظمها في دبي.
وقد أسهم تأسيس هذه المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في تنويع صادرات الدولة، حيث لعبت دوراً حاسماً في إنشاء العديد من الاستثمارات في الصناعات التحويلية الخفيفة القائمة في هذه المناطق الحرة.
ونتيجة هذه السياسات تقلصت حصة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 75% في عام 1980 إلى 30% فقط في بداية الألفية الثانية.
وكانت دولة الإمارات طرفاً متعاقداً في الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية (GATT) في عام 1994 وبذلك تكون عضواً أصيلاً حين أنشئت منظمة التجارة العالمية.
ويمكن القول إن الإمارات، بحسب التقرير “قد أخذت على عاتقها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية كل من الحقوق والمسؤوليات الخاصة بالعضوية في هذه المنظمات”.
كما أدى التزام الإمارات بنظام السياسة التجارية المتعددة الأطراف تحت مظلة منظمة التجارة العالمية إلى خلق بيئة تجارية أقل ما توصف به أنها جاذبة ومنفتحة.
وبدأت الإمارات مفاوضات مع بعض الدول على إنشاء اتفاقيات تجارية ثنائية.
وبحسب تقارير منظمة التجارة العالمية في إطار مراجعة السياسة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن هذه الدول قد بدأت مفاوضات ثنائية مع كل من الصين، الاتحاد الأوروبي، تركيا، أستراليا والولايات المتحدة.
بيد أن كل هذه المفاوضات لم تسفر عن اتفاق نهائي. كما وقعت دولة الإمارات اتفاقيات ثنائية تجارية مع العديد من الدول العربية مثل الأردن ولبنان، والمغرب وسوريا.
كما وقعت في عام 2005 اتفاق إطاري مع الصين حول التعاون التجاري والاستثمار والتكنولوجيا كخطوة أولية لبدء مباحثات إتفاق حول التجارة الحرة.
على الصعيد الإقليمي، فإن الإمارات عضو في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبنى الكيان ككل تعرفة جمركية خارجية مشتركة. واتخذت الإمارات من آلية تخفيض التعرفة الجمركية الخارجية في إطار مجلس التعاون الخليجي، مدخلاً لتسهيل التجارة ومزاولة الأعمال أكثر مما تخوله الاتفاقيات الدولية نفسها.
وانعكس ذلك في انخفاض متوسط الحد الأقصى للتعريفة الجمركية التي يمكن فرضها على جميع السلع والبضائع بموجب الالتزامات الدولية من حوالي 15%، في حين أن التعرفة الجمركية المطبقة والتي فرضت في الواقع من قبل الإمارات تبلغ حوالي 5%.
أما بالنسـبـة للسلع الزراعية، فإن متوسط التعـــرفة الجمركية يقدر بحوالي 25% في حين أن المعـــدل المطبق في الإمارات يبلغ 6,5%.
وأشار التقرير الى أن دولة الإمارات عضوٌ في منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي قامت بإزالة معظم الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء عام 2005. كما أبدت دولة الإمارات اهتماماً واضحاً واتخذت خطوات جادة لتحرير تجارتها حسب أجندة الدوحة للتنمية.
الإمارات التاسعة عالمياً في حجم الأسطول البحري
دبي (الاتحاد) - صنف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة التاسعة عالمياً من حيث حجم الأسطول البحري.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تعتبر مركزاً عالمياً مهماً للنقل البحري والخدمات اللوجستية.
وأوضح تقرير غرفة تجارة وصناعة دبي أن دولة الإمارات تستفيد من هذه المقومات في زيادة حصتها من التجارة العالمية، لافتاً إلى أن الدولة جاءت في المركز الرابع عالمياً من حيث حركة حاويات الموانئ في 2010، حيث تشغل موانئ دبي العالمية حوالي 50 ميناءً في أكثر من 30 دولة.
ويعكس نمو صادرات وإعادة صادرات الإمارات بحسب التقرير اندماجها في الاقتصاد العالمي، حيث إن هذه الزيادات في واردات الإمارات قد تمت دون أن تضطر الدولة إلى استخدام أي من قوانين منظمة التجارة لزيادة واردات الدول.
كما لم يعرف عن دولة الإمارات بأنها قد استخدمت أو اضطرت إلى سياسة الإغراق أو الرسوم التعويضية ضد أي شريك تجاري.
ولم تبد الإمارات أي شكوى ضد طرف تجاري آخر.
وأشار التقرير إلى ان دولة الإمارات تصنف ضمن الدول الرائدة في التصدير والاستيراد عالمياً.
فقد احتلت دولة الإمارات المركز التاسع عشر عالمياً كأكبر مصدر، حيث بلغت حصتها من الصادرات العالمية حوالي 1,4%.
واحتلت دولة الإمارات المركز السادس والعشرين كأكبر مستورد عالمي في عام 2010 وبلغت حصتها من التجارة العالمية حوالي 1%.
وصدرت دولة الإمارات ما قيمته 220 مليار دولار، واستوردت ما قيمته 160 مليار دولار، لنفس العام. وبين عامي 2005-2010 نمت صادرات الدولة من السلع والبضائع بمعدل 13%، بينما نمت صادراتها من الخدمات بمعدل 21%، في حين نمت الواردات من السلع والبضائع بمعدل 14% ونمت واردات الخدمات بمعدل 17%.
جمارك دبي تؤكد أهمية تطوير الأنظمة التقنية لتسهيل حركة التجارة عبر الحدود
دبي (الاتحاد) - أكدت جمارك دبي أهمية التطوير المتواصل للأنظمة التقنية بهدف تسهيل حركة التجارة عبر الحدود، مشيرة إلى هذا التطوير مكن دولة الإمارات من تبوؤ مكانة متميزة على خريطة التجارة العالمية.
وأكد يوسف السهلاوي مدير تنفيذي أول الشؤون المؤسسية بجمارك دبي أهمية ثمرة الشراكة الحقيقية القائمة بين جمارك دبي وشركائها الاستراتيجيين، من القطاعين العام والخاص، لدعم سلسلة الإمداد التجارية المرتبطة بالجمارك والموانئ والمناطق الحرة لغايات تبسيط الإجراءات وتقديم خدمة متميزة ودعم سياسة المنفذ الواحد.
وأوضح أن ذلك يعزز مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية ودمجها في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تطوير جمارك دبي لأنظمة تقنية تعمل على تقديم خدمات الكترونية بالكامل وتلبي معايير منظمة الجمارك العالمية، مثل “مرسال 2” وغيره من الأنظمة المرتبطة بمؤسسات القطاع الخاص وشركات الشحن واللوجستية، والتي ساهمت في تبسيط وتسريع الإجراءات، بما لا يخل بعنصر الأمن، وتنامي معدلات وحجم الحركة التجارية الخارجية للدولة.
وقال إن جمارك دبي اتجهت إلى تطوير هذا النظام، مواكبة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للحكومة الإلكترونية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وتسعى الدائرة من خلال “مرسال 2” إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، وتسهيل حركة التجارة المشروعة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية المتوقعة في مجال التجارة والتخليص الجمركي.
وانعكس تطبيق النظام إيجاباً على الحركة التجارية والاقتصادية في دبي والمنطقة لأنه يتيح للعملاء تخليص بضائعهم إلكترونياً وإنهاء الإجراءات حتى قبل وصول الشحنات إلى دبي، وحماية البيانات – من خلال خاصية التوقيع الالكتروني- وتقليل الوقت والتكلفة، كما أنه متوفر على مدار الساعة.
كما يتيح للعميل فرصة المتابعة الدقيقة للبضائع في المنافذ الجمركية، فهو إذاً يسرّع إتمام العمليات للشحنات والسلع، ويحدد بشكل أكثر دقة الشحنات المستهدفة للتفتيش بناءً على المعلومات التي يتم تغذيته بها بدلاً من الاعتماد فقط على التفتيش العشوائي، أو الذي يتم بناءً على معلومات استخباراتية فقط.
وساهم نظام “مرسال 2” في المكانة التي تحتلها الدولة على خريطة التجارة العالمية، ومنها تبوؤ الدولة للمركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً في مجال تسهيل التجارة عبر الحدود وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2010، ارتفاعا من المركز السادس عام 2009، والمركز 13 عام 2008.
وأضاف السهلاوي أن جمارك دبي أطلقت في عام 2010، قناة الأعمال الإلكترونية (B2G) لعملائها من الشركات ذات التعاملات كبيرة الحجم، ضمن النظام الجمركي المتكامل مرسال (2)، لتمكينهم من تحويل البيانات آليا من نظام العميل إلى نظام مرسال(2)، وإنجاز المعاملات وعمليات الدفع الإلكتروني بطريقة مباشرة بين الطرفين بيسر وسهولة على مدار أيام الأسبوع.
وأكد أن هذه المبادرة جاءت في إطار التحسين المستمر للخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء جمارك دبي، وتماشياً مع توجه الدائرة لإنجاز كل البيانات الجمركية بطريقة إلكترونية، لتحقيق جملة من المزايا من أبرزها تقليل عامل الخطأ البشري، وحوسبة إجراءات العمل المشتركة مع الجمارك، وسرعة تخليص البيانات الجمركية.
كما تسعى الدائرة من خلال الخدمات الإلكترونية إلى إعفاء العملاء من التردد المتكرر على كاونتر العمليات الجمركية لتقديم البيان الجمركي، وتوفير المزيد من الوقت لمهام العمل الرئيسية، وخفض تكلفة البيان الجمركي، والقضاء على عملية تقديم المستندات والمعاملات الورقية، وتوفر الخدمة على مدار الساعة، والحصول على ملاحظات سريعة حول وضع البيان الجمركي، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية عبر توجيه موظفي الكاونترات لأداء مهام أخرى.
وقامت الشركات المستخدمة لنظام (B2G) بتهيئة البنية التحتية لأنظمتها التقنية وربطها مباشرة مع نظام مرسال 2 بصورة تتيح لها إدخال البيانات والتواصل إلكترونياً مع جمارك دبي مروراً بمراحل مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وتسديد الرسوم الخاصة بها من خلال هذه القناة وانتهاء بإنجاز المعاملة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
