تأرجحت الأسهم بعنف وسط التوترات التجارية المتصاعدة التوقعات بنمو عالمي بطيء. لكن الدولار وسط هذه الأجواء عبّر عن شخصيته المستقلة ولم يظهر عليه أي تأثر على الإطلاق. وانخفض الدولار في يناير، ليواصل مسلسل انخفاضه الذي بدأه في عام 2017، وهو الأمر الذي نشأ بسبب اضطراب الأسواق. ودفعت التوقعات الاقتصادية الأكثر إشراقاً خارج الولايات المتحدة الدولار إلى الانخفاض في العام الماضي مقابل اليورو وعملات الأسواق الناشئة.
وسجلت منطقة اليورو أفضل نمو لها منذ عقد من الزمن. ولكن تشير البيانات الآن إلى أن منطقة اليورو فقدت قوتها، في حين كانت البيانات تشير إلى أن النمو في الولايات المتحدة يتقدم بشكل جيد. وتشير البيانات الصادرة من لجنة تجارة السلع الآجلة في الولايات المتحدة إلى أن المستثمرين ما زالوا ينتظرون انخفاض سعر الدولار، وهذا يتطلب وجود حافز جديد، وتشير البيانات الحالية إلى أن هذا الأمر ليس وشيكاً.
وعلى عكس الأسهم، فبعد الارتفاع الكبير في عام 2017، كانت قيمة الدولار مرتفعة بالفعل، ثم بدأ في التراجع، حيث انخفض مؤشر تداول الدولار «أي سي إي» بمقدار 10% تقريباً.
ومن المحتمل أن يتباطأ تراجع الدولار بفعل احتمالية التحفيز من إجراءات الضرائب والإنفاق، حتى لو كانت هناك مخاوف طويلة الأجل بشأن مزايا التحفيز المتأخر في الدورة الاقتصادية.
ويمكن أن يتعرض الاقتصاد الأميركي إلى عثرة، في حين أن أسواق منطقة اليورو منكشفة أكثر أمام الثروات العالمية.
ويمكن لأسعار الفائدة المرتفعة باستمرار أن تعزز الدولار كذلك. وسيكون ارتفاع الدولار على نطاق واسع تطوراً مثيراً للقلق بالنسبة للأسهم والسندات في الأسواق الناشئة، ولكنه سيكون من بين النقاط المضيئة القليلة للمستثمرين هذا العام.
واستفادت العملات الرئيسة بهبوط سعر الدولار، ما عزز العوائد.
وبرغم المنحنى الهابط للدولار الآن بسبب عدم اليقين من تحرك الأسواق العالمية إلى الأمام خلال الفترة المقبلة إلا أنه لا يمكن اعتبار أن هبوط الدولار سيستمر طويلاً.
عدد اليوم
