تلقت اوكرانيا دعما اقتصاديا غربيا كبيرا قبل ساعات من اجتماع في الامم المتحدة لمناقشة الحاق شبه جزيرة القرم بروسيا بينما اعلنت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 مايو المقبل في البلاد.
فقد اعلن صندوق النقد الدولي الخميس منح اوكرانيا مساعدة مالية تتراوح بين 14 و18 مليار دولار بشرط ان تطبق تدابير تقشف صارمة تطالب بها المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.
وقال الصندوق انه جمع خطة انقاذ مالي للجمهورية السوفياتية السابقة بلغت 27 مليار دولار على عامين. ويعتزم الصندوق وحده فتح خط اعتماد يتراوح بين 14 و18 مليار دولار اضافة الى المبالغ التي قدمتها واشنطن (مليار دولار) وبروكسل (1,6 مليار يورو) وطوكيو (1,5 مليار دولار) والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (مليار يورو سنويا).
وقد يصادق مجلس ادارة الصندوق على ذلك اعتبارا من شهر نيسان/ابريل ما يفتح المجال لصرف اول جزء من المساعدة ولم يحدد مبلغه بعد كما قال رئيس بعثة الصندوق الذي يزور اوكرانيا نيكولاي جورجييف خلال مؤتمر صحافي.
لكن صندوق النقد الذي سبق ان قدم مساعدة لكييف في 2008 و2010 فرض هذه المرة شروطا صارمة: زيادة ب50% سعر الغاز وتجميد اجور ورواتب تقاعد موظفي القطاع العام واعتماد مرونة اكبر في معدلات الصرف.
وقال حاكم البنك المركزي ستيبان كوبيف "تحولنا من مقاربة شعبوية الى اخرى برغماتية ونعلم ان ذلك لن يروق للجميع". واضاف "ستكون بعض الاصلاحات مؤلمة".
وصندوق النقد المتهم بفرض شروط قاسية على البلدان التي يقدم لها المساعدة، شدد على وضع برامج جديدة للمساعدة الاجتماعية تطال 30% من السكان.
كما طالب ايضا بتدابير قوية لمكافحة الفساد المتفشي في البلاد وكلف الدولة عشرات مليارات من الدولارات في ظل الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش وفقا للسلطات الموقتة الجديدة الموالية لاوروبا التي تولت السلطة منذ شهر في كييف.
واعتبارا من صباح الخميس اقترح رئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك على البرلمان تدابير لخفض نفقات الدولة: خفض سريع ب10% للعامين في الوزارات وبيع اراض وممتلكات وفرض ضريبة على الاثرياء والغاء الاعانات للمناجم.
وقال "ليس لدينا خيارات فاما ان نطبق هذه التدابير او ستفلس اوكرانيا".
والوقت ضيق لارساء الاستقرار في البلاد التي خرجت من الانكماش في نهاية 2013 وتواجه ازمة سياسية خطيرة شلت النشاط. وفي افضل الاحوال سيتراجع اجمالي الناتج الداخلي ب3% هذه السنة وسيبلغ التضخم 12 الى 14%.
وتخشى اوكرانيا تدخلا روسيا في شرقها حيث غالبية السكان ينطقون بالروسية وتؤكد ان موسكو حشدت قواتها على طول حدودها.
وفي الوقت نفسه، اعلنت رئيسة الوزراء الاوكرانية السابقة زعيمة الثورة البرتقالية الخميس يوليا تيموشنكو انها ستكون مرشحة الى الانتخابات الرئاسية المقررة في اوكرانيا في 25 مايو المقبل.
وقالت تيموشنكو (54 عاما) في مؤتمر صحافي عقدته في كييف "انوي الترشح الى منصب الرئيس".
وفي هذه الاجواء المتوترة رفعت كييف الى الجمعية العامة للامم المتحدة مشروع قرار غير ملزم يدين ضم القرم لروسيا دون انتقاد صراحة موسكو. وسيناقش النص الخميس في نيويورك.
وفي بروكسل الاربعاء رأى الرئيس الاميركي باراك اوباما ان الازمة الاوكرانية "اختبار لاوروبا والولايات المتحدة وللنظام الدولي الذي بنيناه منذ اجيال".
واكد اوباما الذي يزور روما الخميس ان "عزلة" روسيا "ستزداد" في حال بقي الكرملين "على نهجه الحالي".
وبدأت موسكو تشعر باثر العقوبات الغربية مع هروب كبير للرساميل منذ مطلع السنة. واقر وزير الاقتصاد الروسي بان النمو لن يزيد هذه السنة عن 0,6%.
ويرى بعض خبراء الاقتصاد بينهم خبراء من البنك الدولي انه من الممكن ان تشهد البلاد انكماشا للمرة الاولى منذ 2009.
والاربعاء اعلنت شركة نفتوغاز الوطنية زيادة سعر الغاز للمنازل ب50% والذي كان يعتبر زهيدا شهريا.
وكان هذا من المطالب الرئيسية لصندوق النقد الذي اعتبر ان الاعانات الحالية تمثل عبئا كبيرا على الاموال العامة - 7% من اجمالي الناتج الداخلي - وكان يستفيد منها خصوصا المستهلكون الصناعيون الكبار وينمي الفساد.
وكانت حكومة يانوكوفيتش رفضت هذا النهج وكانت حتى اللحظة الاخيرة موضع خلاف في المباحثات.
وقال جورجييف انه في مجال الطاقة "لم يعد من الممكن تمويل الخسائر الجديدة وامداد البلاد بات مهددا".
وشركة نفتوغاز التي هي حاليا في صلب فضيحة فساد، راكمت متأخرات ضخمة في الاشهر الماضية لتسديد الغاز الذي تشتريه في روسيا وحذرت موسكو من انها ستضع حدا للحسومات التي كانت تمنحها حتى الان، اعتبارا من الاول من ابريل.
عدد اليوم
