شكوى فلسطينية ضد انتزاع عينات طبية عنوة من الأسرى

رام الله (الاتحاد، أ ف ب) - أعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع أمس الأول أن السلطة الوطنية الفلسطينية قدمت شكوى إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد مصلحة السجون الإسرائيلية بسبب انتزاع عينات طبية عنوة من أسرى فلسطينيين لفحص الجينات الوراثية. وقال قراقع، خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله “تقدمنا بشكوى الى محكمة العدل الاسرائيلية ضد هذا الإجراء المهين لأسرانا”. وأضاف “في سجن شطة الإسرائيلي، يقتحم الجنود اقسام السجن، ويقيدون أيدي الأسرى للخلف ثم ينتزعون عينات من الشعر ويدخلون قطناً في افواههم ليحصلوا على عينات من اللعاب”. وتابع “هذا إجراء غير قانوني ومخالف لكل الاعراف الدولية بما فيها آداب المهنة الطبية، وهو اقتحام لخصوصية الاسير”. وأوضح “توجهنا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في هذا الاجراء، وطالبنا منظمة الصحة العالمية بإصدار بيان ضده”. وخلص إلى القول “هذا الاجراء بدأ في سجن شطة، لكنه سيستمر في السجون كافة المحتجز فيها الأسرى الفلسطينيون”. وتعليقاً على ذلك، ذكرت إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية ان أخذ العينات الطبية من الأسرى من صلاحية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفيلد في تصريح صحفي في القدس المحتلة “بهدف تطوير قاعدة معلوماتنا في شأن الحمض النووي والطب الشرعي، نقوم بأخذ عينات من السجناء الذين يمضون عقوبات بالسجن”. واضاف “تلك سياسة جديدة مطبقة هذا العام تشمل كل الأشخاص المدانين”. من جانب آخر ذكر مركز “معلومات وادي حلوة” في بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، في بيان أصدره أمس، أن جهوداً بذلها المحامي المقدسي محمد محمود لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن طفلين أسيرين من أهالي البلدة باءت بالفشل. وأوضح أن محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس عقدت جلسة للنظر في قضيتي الطفلين صهيب وإلياس الأعور في “محاولة يائسة” من محمود للإفراج عنهما، فقبلت الشرطة الإسرائيلية ورئيس المحكمة الإفراج عن إلياس الأعور مقابل دفع 10 آلاف شيكل إسرائيلي (2631 دولاراً أمريكياً) عن كل حجر من ثلاثة حجارة رشق بها القوات الإسرائيلية. وأضاف “هذا ما اعتبره المراقبون أسلوب ضغط نفسي على العائلة، لأنها لا تملك هذا المبلغ الكبير وحتى لو توفر المبلغ لا يعني ذلك أن إلياس سيمارس طفولته، بل سيحرم من الانتظام في مقاعد الدراسة لأنه سيتم تحويله إلى الحبس المنزلي”. وذكر أن عائلة إلياس توافق على ذلك فقرر القاضي تجديد حبسه حتى يوم 21 مارس الجاري لإعادة النظر في محاكمته بعد عرضه على “مراقب السلوك” الإسرائيلي. أما صهيب فتم توجيه لائحة اتهام ضده بتهم متعددة، منها إلقاء زجاجات حارقة على البؤر الاستيطانية ورشق القوات الإسرائيلية بالحجارة.