عواصم (وكالات) - كرر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس، لقناة «فرانس 3» العامة أنه يجب تسليح المقاتلين السوريين المعارضين وإلا «فقد ينتصر تنظيم القاعدة» الإرهابي. وقال فابيوس «إذا اردنا التوصل إلى حل سياسي في سوريا، يجب تحريك الوضع العسكري ميدانياً وتسليح مقاتلي المعارضة للتصدي للطائرات التي تفتح النار عليهم». وأضاف أن «الائتلاف الوطني المعارض الذي يقوده معاذ الخطيب...والذي اعترفت به مئة دولة، يضمن احترام كافة أطياف المجتمع في سوريا الغد. وفي حال تسليم أسلحة، فسيكون للجناح العسكري لهذا الائتلاف الوطني».
وأعربت فرنسا الأسبوع الماضي كما هو الحال لبريطانيا، عن دعمها لرفع الحظر الأوروبي على الأسلحة إلى سوريا بما يسمح بتزويد المعارضة بالسلاح، مطالبة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد باتخاذ قرار في هذا الاتجاه سريعاً. وقال فابيوس الذي من المقرر أن يلتقي نظيره الألماني جيدو فسترفيله «الدول الأخرى تطرح تساؤلات. نحن نناقش الأمر». ورأى أن الرئيس بشار الأسد لا يريد التنحي. وإذا استمر الوضع على حاله، لن يزداد عدد القتلى فحسب، لكن الخطر هو أن تتفوق الجهة الأكثر تطرفاً أي «القاعدة» في هذا النزاع. وأوضح أن «بشار يقضي على شعبه. لديه أسلحة كيماوية وهو واثق إذا استخدمها بأن الروس والصينيين سيتدخلون حينها وليس فقط كل من هو ضده». وأعرب فابيوس عن استعداده لمناقشة إمكانية تزويد المعارضة السورية بالأسلحة في البرلمان الفرنسي قائلاً «من المشروع تماماً طرح أسئلة لكن يأتي وقت يجب الإجابة عنها».
من جهته، أكد يوشكا فيشر وزير الخارجية الألماني الأسبق تأييده لطرح إمداد المعارضة السورية بالسلاح، للدراسة. وخلال ندوة حضرها مع كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة الوسيط الدولي المستقيل لسوريا، في كولونيا غرب ألمانيا، قال فيشر مساء أمس الأول، «أنا شخصياً أميل إلى بحث توريد السلاح إلى المعارضة السورية». في المقابل وصف عنان الوضع في سوريا بأنه «مأساوي» مشيراً إلى أن المزيد من الأسلحة لن يسهم في تحسين الوضع في البلاد. وأضاف أن طرفي الصراع في سورية يحصلان على السلاح.
إلى ذلك، كشفت صحيفة «ديلي ستار صنداي» البريطانية أمس، عن قيام لندن بسحب وحدات من قواتها الخاصة المنتشرة في أفغانستان، في إطار خطة اعتمدتها لمساعدة المعارضة السورية. وقالت الصحيفة أمس، إن قادة القوات الخاصة وقوات المغاوير البريطانية يضعون خططاً سرية لتزويد مقاتلي المعارضة السورية بالأسلحة. وأضافت أن وحدات القوات الخاصة ستعمل بتوجيه من جهاز الأمن الخارجي البريطاني «أم آي 6»، ونظيره الفرنسي (الإدارة العامة للأمن الخارجي)، لتسليم أسلحة قيمتها 20 مليون استرليني للمسلحين السوريين «خزّنتها لندن في بلدان مجاورة لسوريا». وكانت الصحيفة ذكرت الأسبوع الماضي أن بريطانيا أرسلت أسلحة قيمتها 20 مليون استرليني، (30 مليون دولار)، إلى المعارضة السورية تشمل بنادق هجومية ومدافع رشاشة خفيفة وقنابل يدوية وصواريخ مضادة للدبابات وقاذفات صاروخية وذخيرة، وقامت بتخزينها في دول مجاورة لسوريا وتكفي لتسليح 1000 مقاتل من قوات المعارضة.
من جهة ثانية نقلت مصادر إعلامية عن مصدر ديبلوماسي عربي تأكيده، أن الخلافات حول مبدأ تشكيل الحكومة المؤقتة بين صفوف أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قد تم حسمها، وسيتم عرض أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة خلال اجتماع اسطنبول اليوم وغداً لاختيار رئيس للحكومة ليتولى بعد ترشح الوزراء.
وكانت مصادر الائتلاف المعارض أكدت في وقت سابق أن أسعد مصطفى وزير الزراعة الأسبق وأسامة قاضي الباحث الاقتصادي المرموق هما أبرز المرشحين الذين سيتنافسون على منصب رئيس الحكومة المؤقتة التي ستتولى إدارة المناطق «المحررة» الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة. وكان اجتماع اسطنبول المقرر عقده اليوم، أرجئ مرتين بسبب خلافات على مبدأ تشكيل حكومة مؤقتة أو «هيئة تنفيذية»، قبل أن يحدد له الاثنين. ويتصدر جدول أعمال الاجتماع اختيار رئيس حكومة مؤقتة للمعارضة السورية هو بين أكثر من 10 أسماء أعلنها الائتلاف.
وقال المصدر الدبلوماسي نفسه، إن اجتماع اسطنبول سيبحث قرار مجلس الجامعة العربية الداعي إلى تشكيلِ هيئةٍ تنفيذية لشغل مقعد سوريا في القمة العربية بالدوحة نهاية الشهر الحالي، لافتاً إلى أن رئيس الائتلاف معاذ الخطيب سيتمكن من شغل مقعد رئيس الوفد السوري في قمة الدوحة وسيلقي كلمة باسم الشعب السوري. وأشار إلى أن القمة ستتخذ قرارات خاصة بتسليح المعارضة وفق رغبة كل دولة عضو لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر، وتسليم مقار السفارات السورية في العواصم العربية إلى الائتلاف وأيضاً حسب سيادة كل دولة، مرجحاً قيام 6 دول بتسليم المقار فوراً هي السعودية ومصر والسودان وتونس وليبيا وقطر التي سلمت مقر البعثة السورية فعلياً لممثل الائتلاف.
ونشر الائتلاف أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة السورية المؤقتة وسيرهم الذاتية والذين سيعرضون على اجتماع الهيئة العامة للائتلاف لتسمية رئيس الحكومة. والأسماء وفق بيان الائتلاف: أسامة قاضي، أسعد مصطفى، بهيج ملا حويج، جمال قارصلي، سالم المسلط، عبدالمجيد الحميدي، غسان هيتو، قيس الشيخ، ميشال كيلو، وليد الزعبي، ومرشحان من الداخل تم الاحتفاظ بسرية هويتهما حرصاً على سلامتهما وأمنهما. لكن المعارض القديم ميشال كيلو اعتذر عن عدم قبول الترشيح.
وأبلغ عضو الائتلاف أحمد رمضان فرانس برس هاتفياً بقوله «إذا كان المطلوب شخصية تقنية، يمكن أن يفوز أسامة قاضي. وإذا كان الاختيار سيتم على أساس من يملك خبرة أكثر في الممارسة السياسية، فسيكون أسعد مصطفى». وقال رمضان «المرحلة المقبلة مرحلة صعبة وتتطلب رجالاً اكفاء»، مضيفاً «لا نختار رئيس حكومة على أساس من يملك اسما هو الأكثر تداولًا في وسائل الإعلام، بل من هو قادر على ترؤس حكومة تهتم بقضايا الشعب السوري الأساسية ولديه رصيد من الخبرة وملتزم بأهداف الثورة».
وباستثناء المعارض المسيحي ميشال كيلو، فإن المرشحين الآخرين غير معروفين تماماً في الأوساط الشعبية والإعلامية، فبهيج ملا حويج وطبيب مقيم في اسبانيا، وجمال قارصلي ناشط مقيم في ألمانيا، وسالم المسلط باحث في الشأن الخليجي قبل التفرغ للثورة من تركيا، وعبد المجيد الحميدي خبير في اللغة العربية بجامعة الطائف، وغسان هيتو كردي مقيم في أميركا، وقيس الشيخ باحث في الفقه والقانون، ووليد الزعبي رجل أعمال. من جهته، رأى المعارض البارز هيثم المالح الذي كان أول من طرح ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة أن «رئيس الحكومة يجب أن يكون رجلًا بكليته مع الثورة، والأفضل أن يكون رجلًا أقام حتى وقت قصير في الداخل السوري... مثل هذا أولى بتولي المسؤولية ممن يعيشون في أميركا أو أوروبا». وأوضح رمضان أن آلية اختيار رئيس الحكومة ستتم على الشكل التالي «يتم التصويت على أسماء الذين يوافقون على الاستمرار بالترشيح، ثم تجري عملية اقتراع أخرى على الاسمين اللذين يحصلان على أكبر عدد من الأصوات». وأضاف «إذا حصل توافق على اسم واحد، يكون الأمر جيداً، وإلا سيتم الأمر بشكل ديموقراطي».
عدد اليوم
