قالت الشرطة إن القوات الخاصة التركية داهمت مباني في اسطنبول يستخدمها أفراد يشتبه في انتمائهم لجماعة إسلامية متشددة تنشط في سوريا والعراق في وقت متأخر أمس الأول مما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الشرطة واثنين من المشتبه بهم. فيما قالت وسائل إعلام تركية إن محكمة أمرت بوقف قرار حكومة أردوغان بحظر موقع «تويتر»
وأضافت الشرطة أن الخمسة، وبينهم رجل وامرأة يعتقد أنهما ينتميان للتنظيم الذي يسمي نفسه «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» أُصيبوا عندما فتح أشخاص داخل المباني النار على قوات الأمن.
ونفت أنقرة مرارا أنها تسلح مقاتلي المعارضة داخل سوريا لكن معارضتها الشديدة للأسد تثير مخاوف من أن تركيا ربما أصبحت ملاذا آمنا للمسلحين الإسلاميين الذين يقاتلون دمشق.
وإذا ثبت ضلوع داعش فسيكون ذلك أول اشتباك مع الجماعة داخل تركيا.
تأتي مداهمة حي عمرانية في اسطنبول بعد أسبوع من مقتل اثنين من قوات الأمن في إقليم نيجدة بجنوب البلاد عندما فتح من يشتبه أنهم من (داعش) النار من شاحنة وقبل أيام من الانتخابات المحلية التركية.
من جهة أخرى، أمرت محكمة إدارية في أنقرة أمس بوقف قرار الحكومة التركية المثير للجدل بحظر موقع تويتر، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية. وكانت هيئة الاتصالات التركية حجبت الخميس الماضي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بناء على قرار من رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان الذي نشر الموقع تسجيلات توحي بانه متورط في قضايا فساد، قبل الانتخابات البلدية في 30 مارس.
واعتبرت المحكمة في حكمها أن الإجراء «مخالف لمبادئ دولة القانون»، حسبما نقلته شبكة «سي ان ان تورك».
وكانت كتلة المعارضة النيابية والعديد من المنظمات غير الحكومية تقدمت بشكوى أمام القضاء بعد صدور القرار. وبوسع هيئة الاتصالات التركية استئناف الحكم لكن عليها أن ترفع الحظر بانتظار قرار الاستئناف. وقام العديد من مستخدمي الانترنت في تركيا بالالتفاف على قرار حجب تويتر الذي أثار موجة من الاستنكارات نددت «بالرقابة» وباستغلال السلطة من قبل الحكومة الإسلامية المحافظة التي تتولى الحكم منذ 2002.
وتراجع نفوذ أردوغان منذ أواسط ديسمبر إثر فضيحة فساد كبيرة تطال مقربين منه. ويتهم أردوغان حلفاءه السابقين في جمعية الداعية فتح الله غولن بالوقوف وراء ذلك.
وأمس الأول دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنقرة إلى وقف حجب موقع تويتر مؤكدة أن عدم قيام تركيا بذلك سيعد انتهاكا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في تصريح للصحفيين في جنيف «نشعر بالقلق لان منع الوصول إلى موقع تويتر منذ 20 مارس من قبل هيئة الاتصالات يمكن أن يشكل مخالفة لالتزامات تركيا الدولية في مجال حقوق الإنسان». (أنقرة، وكالات)
عدد اليوم
