استطلاع: مستويات الثقة في نمو الأعمال بالإمارات الأعلى بالمنطقة

فاقت ثقة كبار المستشارين الماليين في الإمارات في النمو الاقتصادي لأعمالهم، ثقة نظرائهم في المنطقة، إذ تتوقع نسبة 59% منهم نمو حجم أعمالهم في عام 2011 بشكل قوي، وفقا لنتائج استطلاع لمعهد المحللين الماليين المعتمدين “سي اف ايه”، والتي اظهرت اهمية اندماج اسواق الاسهم الإماراتية الثلاث. وقال الاستطلاع الذي تم الافصاح عن نتائجه في مؤتمر صحفي بدبي امس إن اندماج اسواق الأسهم سيؤدي إلى تشجيع تداول كميات أكبر من السيولة وإلى تسليط مزيد من الضوء عليها بما يجتذب المستثمرين الدوليين. وأكدت الاستطلاع الذي تم بمشاركة 200 من مديري المحافظ والمحللين وكبار المسؤولين التنفيذيين ومستشاري الاستثمار، وواضعي خطط استثمار المعاشات التقاعدية في 9 دول تشمل جميع الدول الخليجية ومصر والاردن ولبنان، أن نسبة 52% من كبار المستشارين الماليين في دولة الامارات يرون أن عام 2011 سيكون عام النمو الاقتصادي، في حين أبدت نسبة 45% رأياً محايداً، وتوقعت نسبة 3% فقط أن يشهد الاقتصاد الاماراتي تراجعا خلال العام ذاته. وقال إن 54% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن على جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي أن تنضم الى الوحدة النقدية، مقارنة بنسبة 21,8% أجابت بالنفي، وأعربت نسبة 55,7% منهم عن أن الانضمام للعملة الموحدة سينعكس إيجاباً على المنطقة. وأضاف الاستطلاع أن 93% من كبار المستشارين الماليين يعتقدون أنه على البورصات الإماراتية الثلاث أن تندمج، حيث سيؤدي ذلك إلى تشجيع تداول كميات أكبر من السيولة، وإلى تسليط مزيد من الضوء عليها بما يجتذب المستثمرين الدوليين. وأشارت إلى أنه على الرغم من المتاعب السياسية والبيئية والاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة والعالم، فإن معظم المستطلعين يرون أن الأسهم ستمثّل الأصول الأفضل أداء هذا العام، تليها السلع. وقال المدير التنفيذي للعمليات في جمعية المحللين الماليين المعتمدين “سي اف ايه” في الامارات، دوملوكدا سيلفا، إن “الدراسة التي تعد مؤشرا مفيداً لمدى الثقة بين كبار خبراء الاستثمار العالميين العاملين في مختلف أنحاء الشرق الاوسط تناولت توقعات المحللين حول أداء أسواق الاسهم الاماراتية اذ أظهرت أن توقعات الاداء الايجابي في 2011 فاقت التوقعات السلبية”. ووفقا للدراسة، فإن نسبة 48,8% ترى أن أداء سوق أبو ظبي سيكون إيجابياً مقارنة بنسبة 31% لسوق دبي المالي، فيما تتوقع نسبة 9,7% أداء سلبيا لسوق أبو ظبي ونسبة 16% لسوق دبي، وتتوقع نسبة 32,1% أن يكون الاداء مستقرا في سوق أبو ظبي مقارنة بنسبة 43,1% في سوق دبي. وأضاف دا سيلفا، أن “المحللين الماليين توقعوا أن تكون الاسهم القطرية الأقوى أداء، تليها المملكة العربية السعودية ثم أسهم أبوظبي، وهي تمثل أسواق الأسهم الأكثر ثقة في المنطقة”. وأكمل” أظهرت نتائج الدراسة أن سوق أسهم البحرين لا تزال هي الأكثر تشاؤماً لدى غالبية المشاركين وبنسبة 74% مع توقعات بنمو سلبي أو صفري لهذا العام، تليها دبي بنسبة 59% ثم الكويت 56%”،لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال الأكثر تفاؤلاً من بلدان الشرق الأوسط الأخرى حيث كانت السوق الأكثر سلبية هي مصر، ويرى 74% من المحللين أن سوق الأسهم المحلية فيها ستشهد نمواً سلبياً أو صفرياً هذا العام، تليها الأردن 72%، فلبنان 65%”. وأكد دا سيلفا، أنه “ فيما يخص أنشطة طرح الشركات للاكتتاب فإن 36% من المشاركين في الدراسة يتوقعون زيادة في النشاط، فيما يرى 48% منهم أن النشاط لن يتزايد”. وقال إن “توقعات زيادة نشاط الإقراض في المنطقة بلغت 69%، وبلغت نسبة من يتوقعون مزيداً من عمليات الاندماجات والاستحواذات 66%، فيما أكدت نسبة 38% زيادة مستويات مشاركة المستثمر الأجنبي في أسواق رأس المال الإقليمية والمحلية، مقارنة بنسبة 32% يتوقعون ثبات المستوى، و26% يتوقعون انخفاضاً”. وأضاف أن “50% من المشاركين في الدراسة يتوقعون زيادة مستويات مشاركة المستثمر المؤسسي في أسواق رأس المال الإقليمية والمحلية، و 31% يعتقدون أنها سوف تبقى كما هي، و16% يعتقدون أنها سوف تقل”. وأشار إلى أن 73% يعتقدون أن التضخم سيزداد في جميع أنحاء المنطقة، فيما يري 42% أن أجورهم المهنية ستزيد وذلك بالمقارنة بنسبة 4% يرون أن الاجور ستنخفض”، لافتاً إلى أن “نسبة48% من المستشارين الماليين المشاركين يعتقدون أن فرص العمل ستزيد، و37% يرون أنها سوف تبقى كما هي. من جهته، أكد العضو المنتدب لمعهد المحللين الماليين المعتمدين في منطقة أوروبا والشرق الاوسط وافريقيا، نيتين ميهتا، أن الدراسة شملت كذلك جزءاً يتعلق بالثقة وأخلاقيات المهنة اذ طالب 91% من المشاركين الشركات العاملة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بأن تتبنى قواعد السلوك المهني لشركات إدارة الأصول. وأوضح أنه وفقا لنتائج الدراسة، فإن مستويات الثقة في صناعة الاستثمار مازالت متدنية نتيجة للأزمة المالية العالمية اذ أكدت نسبة 55% من المشاركين أن ثقتهم مازالت أقل من الثقة التي كانوا عليها قبل الازمة المالية، في حين زادت ثقة 9% فقط عما قبل حدوث الازمة. وأشار إلى أن “89% من المشاركين أشاروا إلى أن المزيد من المواطنين الخليجيين سيحصلون على أعلى المؤهلات المهنية مثل شهادة المحلل المالي المعتمد”، لافتا إلى أن “72% من المشاركين ذكروا أن حصولهم على شهادة المحلل المالي المعتمد ساعدهم في الحصول على فرص العمل، أو عزز موقعهم الوظيفي أو راتبهم، فيما حصل 83% منهم على مناصبهم إما في بداية أو منتصف حياتهم المهنية”.