ملكية الأجانب ترتفع في أسهم شركات بسوق أبوظبي

شجع ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية على مدار الأسبوعين الماضيين، المستثمرين الأجانب على رفع ملكيتهم في أسهم العديد من الشركات، خصوصا الشركات العقارية التي تسمح للأجانب بتملك حصص أكبر. وشجعت ارتدادات السوق في الأسبوعين الماضيين صناديق ومحافظ الاستثمار الأجنبية على إعادة تمركزها من جديد في أسهم شركات منتقاة خصوصا في قطاعات العقارات والطاقة والصناعة. ووفقا لإحصاءات سوق أبوظبي، سجل الاستثمار الأجنبي غير الخليجي والعربي منذ جلسة يوم 13 مارس وحتى جلسة يوم 21 مارس صافي شراء بقيمة 5,2 مليون درهم والاستثمار الخليجي نحو 4,7 مليون درهم. وارتفعت حصة الأجانب في أسهم شركة الدار بصورة تدريجية من 15% منذ منتصف يناير الماضي لتصل بنهاية جلسة الأحد الماضي إلى 17,89% موزعة بنحو 12,83% للأجانب ونحو 3,02% للعرب و2,03% للخليجيين. ويُسمح للأجانب بتملك 40% كحد أقصى من سهم الدار وهى النسبة التي وصلت إليها المستثمرون الأجانب في 27 ديسمبر من عام 2007، ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية منتصف سبتمبر من عام 2008، لم تصل ملكية الأجانب في شركة الدار إلى الحد الأقصى. وقال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية إن حصص الأجانب في ملكية الشركات المحلية تسجل انخفاضا منذ الأزمة المالية بسبب انخفاض تداولات الأسواق ولم تصل إلى الحد الأقصى في أي شركة منذ هذا التوقيت. وأضاف انه منذ اندلاع الأحداث السياسية في المنطقة حرص الأجانب سواء كانوا صناديق استثمارية أو أفراد في تسييل جزء من أصولهم في الأسواق المحلية وهو ما أدى إلى تراجع حصصهم في ملكية الشركات المحلية. وبلغت حصة الأجانب في شركة صروح العقارية نحو 11,37% بواقع 8,10% للجنسيات الأجنبية الأخرى ونحو 1,88% للعرب و1,40% للخليجيين. والحد الأقصى لملكية الأجانب في اسهم صروح 15%. وارتفعت حصة الأجانب في ملكية اسهم شركة رأس الخيمة العقارية إلى 28,11% بواقع 6,38% للجنسيات الأجنبية الأخرى و10,32% للعرب و11,42% للخليجيين. وعزا محللون ارتفاع ملكية الأجانب في شركات العقارات إلى انخفاض أسعارها إلى مستويات تاريخية حيث تراجع سهم شركة صروح قبل أسبوعين ولأول مرة منذ إدراجه دون قيمته الاسمية (درهم واحد) وهو ما شجع الأجانب على العودة من جديد لشراء السهم الذي ارتد بدعم من هذه المشتريات من جديد إلى 1,10 درهم. وتباينت ملكية الأجانب من قطاع إلى اخر ففي قطاع البنوك يسجل مصرف الشارقة الإسلامي أكبر نسبة للأجانب في ملكية المصرف حيث تقدر بنحو 20,15% ويستحوذ الخليجيون على الحصة الأكبر بنحو 20,05% والجنسيات الأخرى نحو 0,10% في حين لا يمتلك المستثمرون العرب أية حصص في أسهم المصرف. وجاء البنك التجاري الدولي في المرتبة الثانية من حيث نسبة الأجانب في أسهمه حيث تقدر بنحو 19,63%، ويستحوذ المستثمرون الخليجيون على الحصة الأكبر بنسبة 19,5% والعرب 0,10% والجنسيات الأخرى 0,02%. يليه بنك الشارقة الذي تبلغ ملكية الأجانب في اسهمه 18,45% موزعة بواقع 10,27% للخليجيين ونحو 5,03% للعرب و3,16% للجنسيات الأخرى. وتقدر حصة الأجانب في أسهم بنك أبوظبي التجاري 3,48% بواقع 2,49% للجنسيات الأخرى ونحو 0,50% للعرب والنسبة نفسها للخليجيين، وتصل ملكية الأجانب في أسهم بنك الخليج الأول إلى 13,74% بواقع 9% للجنسيات الأخرى ونحو 0,49% للعرب و4,25% للخليجيين. وفي قطاع الطاقة لا يزال سهم دانة غاز الأكثر استقطابا للأجانب خصوصا الخليجيين الذي يسمح لهم بتملك 100% من أسهم الشركة حيث تقدر حصتهم بنحو 29,25% والجنسيات الأخرى 29,90% والعرب 3,39% ليصل بذلك اجمالي حصة الأجانب من أسهم الشركة إلى 63,08% والنسبة المتبقية للمواطنين. وتوقع محللون استمرار ارتفاع حصص الأجانب في ملكية الشركات المحلية خلال الفترة المقبلة مع تماسك الأسواق وحفاظها على المسار الصاعد. وقال المحلل المالي وضاح الطه إن سوق أبوظبي رغم تراجع تداولاتها لا تشهد عوامل طاردة تؤدي إلى قلق الهروب أو التسييل المرتبك. وأوضح أن احتمال عودة الأموال وتدفقها من جديد إلى السوق واردة وبقوة في حال تحسنت السيولة وعادت البنوك إلى الإقراض، مشيرا إلى أن العام الماضي سجل محصلة بيع للأجانب بنحو 235 مليون درهم فقط وهو مبلغ ضئيل للغاية يمكن استرداده.