عابدين: الطلب على التمويل في السوق المحلية مستقر

أكد محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني أن الطلب على التمويل في السوق المحلية مستقر، ولم يسجل زيادة ملحوظة منذ مطلع العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وقال إن البنك يتمتع بسيولة جيدة، مع ودائع تدعم تركيبة المصادر المالية المستقرة لعملاء دائمين ومستقرين بشكل عام، مشيراً إلى أنه "لايوجد فيها ما يمكن تسميته بالأموال الساخنة". وأوضح أن بنك الاتحاد الوطني سدد خلال العام الماضي سندات بقيمة 1,6 مليار درهم في مواعيد استحقاقها دون أن يضطر للاقتراض. وأشار إلى أن البنك "لايحتاج حالياً إلى اصدار سندات جديدة في المدى المنظور على الاقل". ولفت عابدين إلى أن زيادة الودائع الحكومية المتوسطة وطويلة الأجل في القطاع المصرفي في الدولة من شأنها أن تسهم في دفع البنوك لزيادة اقراضها وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي. وأوضح عابدين في حديث للصحفيين عقب اجتماع الجمعية العمومية للبنك مساء أمس الاول بأبوظبي، أن بنك الاتحاد الوطني حصل على ترخيص من البنك المركزي الكويتي لفتح فرع هناك خلال العام الحالي. كما سيزيد بنك الاتحاد الوطني /مصر المملوك لبنك الاتحاد الوطني في الامارات، فروعه بأربعة أفرع جديدة سيتم افتتاحها خلال الاشهر الثلاثة المقبلة. وبذلك، يرتفع عدد فروع البنك في السوق المصرية إلى 30 فرعا، إضافة الى البدء بتشييد مبنى ادارة جديد في منطقة المهندسين بالقاهرة. وتوقع عابدين أن تشهد السوق المصرية طفرة غير مسبوقة بالاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه التقديرات هي التي تدفع البنك للتوسع بسرعة في السوق المصرية. ولكنه أشار الى أنه خلال الشهرين الماضيين كان هناك استقرار نسبي في أعمال التمويل الاستثماري في السوق المصرية، واقتصر عمل البنك على تقديم الخدمات والمنتجات الخاصة بالافراد بشكل عام. وبين أن السوق المصرية بدأت تسجل تحسنا ملحوظا يوميا في الوقت الراهن بالتوازي مع استقرار الاوضاع. وفيما يتعلق بالتطورات المصرفية في السوق الاماراتية، قال عابدين إن السوق المحلية تعتبر الاكثر جاذبية للاستثمارات حالياً مقارنة بجميع الاسواق على مستوى الاقليم، لكنه أكد أنه لم يلحظ أي ارتفاع غير طبيعي في الودائع لدى البنك. وقال إن السوق الاماراتية تتمتع بالكثير من المميزات الايجابية مقارنة بالاسواق الاقليمية الاخرى، ولذلك يمكن أن تكون واحدة من الوجهات الرئيسية للمستثمرين في جميع قطاعات الاعمال خلال المرحلة المقبلة. وفيما يتعلق بمستويات المخصصات التي تجنبها البنوك لمواجهة الديون السيئة وخاصة لقروض الافراد عقب اعادة هيكلة بعض الشركات التي يمكن أن ينتج عنها استغناء عن موظفين، أوضح عابدين أن مستوى الديون السيئة للافراد أدنى بكثير من المستويات المسجلة خلال العامين الماضيين. وأكد عابدين أن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والناتجة عن قروض الافراد لدى بنـك الاتحاد الوطني تعتبر الادنى على مستوى الدولة أو هي من بين الأدنى. وحول نظام رسوم الخدمات الذي حدده المصرف المركزي مؤخرا ونظام القروض الشخصية والخدمات الموجهة للأفراد، والذي يوحد الرسوم التي تتقاضاها البنوك على الخدمات ويحدد سقوف الإقراض الشخصي، أشار عابدين الى أن هذا النظام يمكن أن تكون له آثار سلبية على حجم ارباح البنوك ويمكن أن تدفع التعليمات الجديدة الى تقليص حجم الاقراض لهذا القطاع. وقال إن البنوك عامة لديها رغبة بإعادة مناقشة هذا النظام مع المصرف المركزي، لكن في حال صدور القرار من المركزي بشكل نهائي فإن "البنوك ستلتزم به بالتأكيد".