وافق المجلس الوطني الاتحادي أمس، على مشروع قانون اتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، الذي يهدف إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن لحماية الوطن وحفظ حدوده، وحماية مقدراته ومكتسباته، وإكساب الأجيال خبرات تعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة،وذلك خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء “ 25 و26 “مارس 2014م، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس.
وناقش المجلس خلال يوم الثلاثاء ثماني مواد من مشروع القانون الذي يتكون من “ 44” مادة كما ورد من الحكومة، واستكمل أمس مناقشة جميع مواد مشروع القانون، وحضر الجلسة معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل وسعادة الفريق ركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.
وأكد مشروع القانون أن حماية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن، وإلحاق الشباب في الخدمة الوطنية سيعمل على صقل شخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية لديهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل، وأن الخدمة الوطنية تشكل رافداً معززاً لقدرة وكفاءة القوات المسلحة، كما تكسب الأجيال الجديدة خبرات متنوعة تفيدهم في حياتهم اليومية وتغير من نظرتهم للحياة وتعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة وهي كذلك وسيلة للتحصيل الفكري وتعزيز الروح الوطنية لدى شباب الوطن.
ويسهم تطبيق هذا القانون في ضبط السلوك السوي لدى معظم الشباب من خلال التدريب العسكري، إذ إن التحاقهم بالقطاعات العسكرية سيساعد في تخريج جيل من الشباب ملتزم في عمله وسلوكياته ومطيع لرؤسائه، كما وتغرس فيهم الثقة وحب الوطن واحترام الوقت مع اكتساب مهارات تهيئ الشباب للاعتماد على النفس والقدرة على تحديد خياراتهم المستقبلية بناء على التجربة التي مرّوا بها في فترة التدريب.
خمسة فصول
ويتضمن مشروع القانون خمسة فصول تناولت التعاريف، والأحكام المتعلقة بنطاق تطبيق القانون والشروط الواجب توافرها فيمن يجند بالخدمة الوطنية، كما حدد الفئات المستثناة من أحكام القانون، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بمدة الخدمة الوطنية وتحديد الأماكن التي تؤدى فيها وما تشتمل عليه من تدريبات عسكرية، وتحديد ضوابط الخدمة الوطنية وشروط الإعفاء منها وتأجيلها، ونظم شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية، وتشكيل الاحتياط وضوابطه وكيفية استدعاء الاحتياط وحالاته، وانتهاء الخدمة الاحتياطية. كما تناولت مواد مشروع القانون نظم الأحكام العامة المتمثلة بتحديد السلطة المختصة بعملية التدريب وكيفيته، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالامتيازات التي تمنح للمجند الذي أتم مدة خدمته الوطنية مثل ، احتفاظه بوظيفته، واستحقاقه لرواتبه، ومعاشه التقاعدي، وكافة حقوقه الوظيفية، وأولية التعيين بالنسبة للمجند من غير الموظفين وغيرها من الامتيازات، وإنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة وكيفية تشكيلها، والأحكام المتعلقة بسجل الخدمة الوطنية والاحتياطية، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون، وقصر النظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون على القضاء العام الاتحادي. وتناولت فصول مشروع القانون الأحكام الختامية المتمثلة في سريان قوانين وقرارات ولوائح الجهات التي تؤدى الخدمة لديها على المجندين والاحتياط طوال مدة الخدمة الوطنية والاحتياطية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ولا يتعارض معه، وحالات استدعاء من انتهت خدمته الاحتياطية، وأخيراً الأحكام المتعلقة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون وإلغاء الأحكام المخالفة والنشر في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به من تاريخ نشره. (أبوظبي - الاتحاد)
مناقشة رؤية الإمارات «2021» و سياسة «التنمية والتعاون الدولي» و «التجارة الخارجية»
اطلع المجلس في بند ما يستجد من أعمال، على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة ثلاثة موضوعات عامة هي: “ رؤية الإمارات 2021”، و” سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي”، و” التجارة الخارجية”.
وطالب مقدمو طلب موضوع “ التجارة الخارجية” مناقشة هذا الموضوع من خمسة محاور هي: اقتراح السياسات التجارية اللازمة لتعزيز التبادل التجاري بالتعاون مع الجهات المعنية، والترويج للدولة في الأسواق الأجنبية، وإجراء الاتصالات والمفاوضات اللازمة لإبرام معاهدات واتفاقيات التجارة الخارجية ومراقبة تنفيذها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، واقتراح السياسات والتشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي والبرامج لتنفيذه ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، وآلية رصد وتقييم حجم الاستثمار الأجنبي والتدفق السنوي للاستثمار بالتعاون مع السلطة الاتحادية والمحلية المختصة بالاستثمار الأجنبي والجهات ذات العلاقة. وأشاروا إلى أن قطاع التجارة الخارجية يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في الأسواق الخارجية، ودعم قاعدة التصنيع بالدولة من خلال تنمية صادراتها والذي ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وأكد مقدمو طلب مناقشة موضوع “سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي” أن الوزارة تأسست للتنسيق مع الجهات المانحة الإماراتية في ميادين الإغاثة والأعمال الإنسانية، ولدفع جهود الدولة في مجال المساعدات الخارجية، ولتخفيف المعاناة التي تترتب على حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية التي تصيب بعض الدول الشقيقة أو الصديقة والتي تقف معظم الدول عاجزة عن التعامل معها. وطالبوا بمناقشة هذا الموضوع من محاور السياسة العامة للدولة بشأن التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، ومفهوم والوزارة للتنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، والخطة الاستراتيجية للوزارة لسنة 2014-2016 ، وآلية التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالتنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، وتقييم آثار برامج التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية ومدى توافقها مع أهداف الدولة الاستراتيجية ومصالحها.
وطالب مقدمو طلب مناقشة موضوع “ رؤية الإمارات 2021” بمناقشة الموضوع مع وزارة شؤون مجلس الوزراء في شأن ما أسند إليها من اختصاصات في شأن تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة القرارات والتوجيهات الصادرة من خلال المحاور التالية: آلية تنفيذ الرؤية في قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية في وزارات: الأشغال العامة، والطاقة، والبيئة والمياه، وآلية تنفيذ الرؤية في قطاع التنمية الاجتماعية في وزارات : التربية والتعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية، وكيفية تقييم ومتابعة تنفيذ الرؤية.
وأشاروا إلى أنه وفي إطار السعي إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021م، فقد أصدر مجلس الوزراء رؤية الإمارات 2021م التي تنبع أهميتها من ضرورة وجود رؤية موحدة للجهات الحكومية والتي تقوم على أساسها الجهات الاتحادية بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتي اتسمت بالتركيز على القطاعات الأساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها خاصة في مجال إعداد نظام تعليم متقدم ونظام صحي بمعايير عالمية بالإضافة إلى مرافق عامة متكاملة. (أبوظبي-الاتحاد)
المجلس يوافق على «سياسة العدل» بشأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين
وافق المجلس على موضوع “ سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين”، متبنى من قبل أعضاء المجلس لإحالته إلى الحكومة. وأكد مقدمو طلب المناقشة، أن وزارة العدل تعمل على إعداد التشريعات التي تحكم كافة شرائح المجتمع، وذلك لتطوير المنظومة القضائية وخدماتها في الدولة، وضمان تطبيق الاستراتيجيات الحديثة التي تتبناها الوزارة لخدمة المتعاملين وذلك للوصول إلى مستويات الجودة والتميز في الخدمات المقدمة. وطالبوا بمناقشة هذا الموضوع من محاور: الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وتطوير أداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، وسياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية. واطلع المجلس على ستة تقارير واردة من هيئة المكتب: اثنان للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء»، وفي موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء”، وأربعة تقارير للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن أربعة موضوعات عامة هي: موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية»، وموضوع “سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي”، وموضوع “سياسة وزارة الصحة “، وموضوع “سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية القطاع الصحي في الدولة”. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
