يوسف العربي (دبي)
تراجع معدل أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات بنسبة 12.5% في شهر أبريل الماضي، مقارنة بمعدل الأسعار في شهر يناير من العام ذاته، وذلك نتيجة تزايد وتيرة المنافسة بين شركات التأمين بعد استيعابها لوائح ونظم التسعير الجديدة الصادرة عن هيئة التأمين، حسب مديري شركات تأمين ووساطة.
وأوضح هؤلاء أن مستويات أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات تراجعت بنسبة 15% في شهر أبريل الماضي، مقارنة بمستوياتها خلال شهر يناير من العام ذاته، فيما تراجع متوسط أسعار وثائق التأمين «ضد الغير» بنسبة 10% خلال الفترة المشار إليها.
وقالوا إن معظم شركات التأمين العاملة في الدولة قامت عقب تطبيق النظام الجديد لتسعير وثائق المركبات بفرض أسعار تأمين مرتفعة تلامس الحدود العليا المسموح بها في التعرفة التي أصدرتها هيئة التأمين، وذلك إما بدافع الرغبة في حصد المزيد من المكاسب عبر بيع الوثائق بأسعار أعلى، أو بسبب تخوف بعض الشركات من تكبد خسائر نتيجة المخاطر الإضافية التي تضمنتها الوثيقتان الجديدتان.
وأكد محمد مظهر حمادة، رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، مدير عام شركة العين الأهلية للتامين، لـ «الاتحاد» أن تراجع مستويات أسعار وثائق التأمين «الشامل»، و«ضد الغير» على السيارات مؤخراً يأتي في إطار عودة المنافسة القوية بين نحو 48 شركة تأمين تصدر وثائق تأمين السيارات في الدولة.
ولفت حمادة، إلى أن مع بدء تطبيق نظام التعرفات الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين، والتي تضمنت حدوداً قصوى ودنيا لأسعار وثائق التأمين على المركبات «الشامل» و«ضد الغير»، مطلع العام الحالي، اتسمت السياسة التسعيرية لبعض شركات التأمين بالمغالاة، وهو الأمر الذي نجم عنه ارتفاع كبير في أسعار الوثائق استمر فترة قصيرة، وسرعان ما نجحت المنافسة في فرض الأسعار المعقولة، وفق معادلة العرض والطلب، وفي إطار الالتزام الكامل بالتعرفات المعتمدة من قبل مجلس إدارة التأمين.
وقال حمادة إن مع تصاعد وتيرة المنافسة بين شركات التأمين المرخصة، تتجلى أهمية وجود حدود دنيا لأسعار وثائق «الشامل» و«ضد الغير» لحماية الشركات من نفسها والمحافظة على مستويات فنية مقبولة للشركات.
وشدد حمادة على أهمية اتباع شركات التأمين سياسات تسعيرية متوازنة، تأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي يتم تغطيتها بالوثيقتين الجديدتين والوضع المالي للشركة، على أن يتم تحديد أسعار بيع الوثائق في إطار التعريفات المعتمدة من قبل الهيئة.
وأشار حمادة إلى أن الحدود الدنيا والعليا لأسعار وثائق التأمين الشامل وضد الغير والتي تم اعتمادها من قبل هيئة التأمين، جاءت بناء على دراسات إكتوارية مفصلة، مشيراً إلى أن الوقت لا يزال مبكراً لمعرفة تأثيرات هذه التعرفة على نتائج محافظ التأمين على السيارات في شركات التأمين، لاسيما مع زيادة المخاطر التي تتضمنها الوثيقتان الجديدتان.
تفعيل المنافسة
من جانبه، أكد موسى الشواهين، المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز»، أن معدل أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات تراجع بنسبة تتراوح بين 10% 15% في غضون الأشهر الثلاثة الماضية، معتبراً أن هذا الانخفاض نتيجة طبيعية لتفعيل المنافسة بين شركات التأمين العاملة في الدولة التي خضعت لمقتضيات المنافسة، مع قوى العرض والطلب بالسوق.
وقال الشواهين الذي سبق وتوقع هذا الانخفاض المفاجئ بالأسعار مع استيعاب شركات التأمين للوائح ونظم التسعير الجديدة الصادرة عن هيئة التأمين «إن تبني بعض الشركات سياسات تسعير متشددة تميل للسقف الأعلى للأسعار مع بدء سريان الوثيقتين الجديدتين، جاء نتيجة دوافع متباينة، منها الرغبة في جني المزيد من الأرباح، أو كإجراء احترازي لضمان تغطية الأقساط المكتتبة للمنافع الإضافية والمخاطر التي تتضمنها الوثيقتان. وتتضمن هذه المنافع حصول المتضرر من الحادث على سيارة بديلة، وزيادة الحد الأقصى لمبلغ التعويض عن الممتلكات لصالح الغير من 250 ألف درهم إلى مليوني درهم عن كل حادث، وعدم جواز إصلاح الهيكل الثابت للسيارة «الشاسية»، إذا كان غير قابل للتبديل وكان يحتاج إصلاحه إلى قص أو لحام، واعتبار السيارة في حكم الخسارة الكلية، يترتب عليها تكلفة أكبر ومن ثم لجأت إلى تبني أسعار مرتفعة». وتوقع الشواهين، استمرار طرح وثائق التأمين على المركبات «الشامل» و«ضد الغير» بأسعار أقرب للحدود الدنيا بالتعرفة التي أصدرتها الهيئة نتيجة ضغوط العرض والطلب في السوق، والتي ستنجح في نهاية المطاف بفرض السعر العادل في السوق المحلي بشكل تلقائي.
وشدد الشواهين على أن تحقيق الأرباح في قطاع التأمين على المركبات، لا يأتي بالضرورة نتيجة رفع الأسعار أو خفضها، بل تتحقق الربحية من رفع كفاءة الفريق الإداري في قسم السيارات في الشركة، والذي تولى مهمة بيع الوثائق وتسوية المطالبات.
وبدأ سريان الوثيقتين الجديدتين للتأمين على المركبات والصادرتين بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 وتعرفة الأسعار الخاصة بهما، مطلع العام 2017.
وأكد خليل سعيد، مدير عام شركة «الفارس» لخدمات التأمين، تراجع معدل أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات بنسبة 12.5% في أبريل الماضي، مقارنة بمعدل الأسعار في يناير من العام ذاته.
ولفت سعيد إلى أن مستوى الانخفاض في أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات بلغ 15% في أبريل الماضي، مقارنة بمستوى الأسعار في يناير من العام ذاته، فيما تراجع متوسط أسعار وثائق التأمين «ضد الغير» بنسبة أقل بلغت 10% في الفترة المشار إليها.
وعزا سعيد، انخفاض أسعار التأمين «الشامل» بنسبة أكبر مقارنة بالتأمين ضد الغير على وجود هامش انخفاض كافٍ بالحد الأدنى للنوع الأول من التأمين، فيما لم يتوافر هذا الهامش على صعيد وثائق التأمين ضد الغير.
ويبلغ عدد شركات التأمين التي تقدم خدمة التأمين على المركبات في الدولة 48 شركة، بينما يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، بينما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
«الشامل» و«ضد الغير» تقترب من الحدود الدنيا
دبي (الاتحاد)
أظهر رصد ومقارنة الأسعار، اتجاه شركات تأمين أجنبية لإصدار جميع وثائق التأمين «ضد الغير» الصادرة عنها وفق الحد الأدنى المنصوص عليه بالتعرفة التي أصدرتها هيئة التأمين، وحددت التعريفة لوثائق التأمين على المركبات «الشامل» و«ضد الغير» الحد الأدنى لسعر تأمين السيارة الصالون الخاصة سعة «4 سلندرات» من المسؤولية المدنية «ضد الغير» بقيمة 750 درهماً، مقابل حد أقصى يبلغ 1300 درهم، وبين 850 درهماً و1400 درهم للسيارة الصالون الخاصة سعة «6 سلندرات»، وبين 950 درهماً و1600 درهم للسيارة الصالون الخاصة سعة «8 سلندرات»، وبين 1300 درهم و2100 درهم للسيارة الصالون الخاصة أكبر من «8 سلندرات». وبالنسبة إلى سيارات الدفع الرباعي الخاصة يبلغ الحد الأدنى لسعر تأمين السيارة سعة «4 سلندرات» من المسؤولية المدنية «ضد الغير» 1000 درهم، مقابل حد أقصى 1750 درهماً، وبين 1050 درهماً و1900 درهم لسعة «6 سلندرات»، وبين 1100 درهم و1950 درهماً للسيارة سعة «8 سلندرات»، وبين 1200 درهم و2150 درهماً للسيارة الصالون الخاصة أكبر من «8 سلندرات».
ووفق التعرفة الجديدة، يبلغ الحد الأدنى لسعر التأمين «الشامل» على السيارة الصالون الخاصة 1300 درهم، مقابل حد أقصى يبلغ 5% من إجمالي سعر المركبة، مع إضافة 120 درهماً للتأمين على السائق و30 درهماً للراكب.
وبالنسبة إلى أسعار التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي الخاصة، يبلغ الحد الأدنى 2000 درهم، والحد الأقصى 7% من إجمالي سعر المركبة، مع إضافة 120 درهماً للتأمين على السائق و30 درهماً للراكب.
عدد اليوم
