أسعار المنازل في دبي ترتفع 4% خلال الربع الأول

ارتفع مؤشر أسعار المنازل في دبي خلال الربع الأول من عام 2010 بنسبة 4% ليواصل الارتفاع للربع الثالث على التوالي، بحسب شركة كوليرز إنترناشيونال. وسجّل المؤشر 119 نقطة بعدما زاد بمقدار 4 نقاط أساسية مرتفعاً من 115 نقطة في الربع الرابع من عام 2009، في حين بلغ متوسط أسعار المنازل 1,061 درهم للقدم المربعة (11,420 درهم للمتر المربع)، مقابل 1,022 درهم للقدم المربعة (11,000 درهم للقدم المربعة) في الربع الرابع من 2009. وأظهر المؤشر كذلك زيادة سنوية بلغت 2 %، وهي أول زيادة سنوية في القيمة منذ الأزمة الاقتصادية التي أثرت على القطاع العقاري في دبي. ووفقاً لكوليرز إنترناشيونال، فإن متوسط أسعار المنازل حالياً يماثل مستويات عام 2007، ما يشير إلى وصول السوق للقيمة الأساسية للأسعار. في حين أن النتائج تعكس صورة إيجابية لسوق العقارات في دبي، تبقى شركة الاستشارات العقارية العالمية حذرة بشأن العام المقبل. وعلّق إيان ألبيرت، المدير الإقليمي لكوليرز إنترناشيونال، على نتائج التقرير بالقول إنه رغم الاستقرار الذي يبدو أن السوق قد حققته، فإن هناك مخاوف لا تزال قائمة. وأضاف ألبيرت”سيكون هناك فائض كبير في المعروض بحلول نهاية السنة، لذلك من المتوقع أن يشهد مؤشر الأسعار تقلبات في القيمة، كما أن من المهم مراقبة كم من هذا العرض سوف يتطابق مع طلب المشترين النهائيين على مشاريع المجتمعات العقارية”. وتشير تقديرات كوليرز إنترناشيونال إلى أن 41 ألف وحدة سكنية (سواء للتملك الحر وغير الحر) ستدخل السوق بحلول نهاية عام 2010، معظمها لقطاعات الدخل المنخفض والمتوسط. وترجّح كوليرز إنترناشيونال أن تسبب الوحدات الإضافية ضغطاً نزولياً على أسعار العقارات في وقت لا يُتوقع للطلب فيه أن يتناسب مع النمو في العرض. ومع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كان للوحدات الجديدة في المستقبل أثر سلبي على المشاريع المتكاملة، والتي عادة ما تكون أكثر مقاومة لظروف السوق. ومن المتوقع أن تتحسن أسعار الوحدات السكنية في المشاريع التي تتسم بنمط حياة المجتمعات المتكاملة في وقت يُظهر فيه مؤشر الربع الأول الجانب المتعلق بصلاحية العيش على أنه دافع قوي للطلب. يأتي هذا التوجه في أعقاب التغيير الحاصل في هيكل الملكية نحو المستخدمين النهائيين بدلاً من المضاربين. وكانت المخاوف التي تمّ تناقلها بداية العام الجاري بشأن نتائج البنوك وتوافر السيولة في نهاية العام، قد خفت إلى حد ما، في وقت قلل فيه العديد من المؤسسات المالية أسعار الفائدة، وزادت من نسب قيمة القروض إلى قيمة العقارات، لتتراوح بين 75 و90%، في حين بات سعر الفائدة يتراوح بين 6.5 و8.5%. وأشار ألبيرت إلى أن الحصول على التمويل سوف يكون أحد العوامل المهمة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار على مدى الأشهر المقبلة، وخاصة في ظل زيادة المعروض في السوق. وقال “في الوقت الذي بدأت فيه البنوك بمعاودة الإقراض، فهي انتقائية جداً فيما يتعلق بأنواع المشاريع التي تُقرض عملاءها لأجلها، مركّزة على الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة، ولذلك فمن غير المرجح أن تلبي كافة الوحدات المقبلة معايير الإقراض الجديدة المتسمة بكونها أكثر صرامة”. وواصل المؤشر، الذي تم تجميعه باستخدام بيانات حقيقية لمعاملات رهن عقاري من مجموعة من المؤسسات المالية، إظهار تقلبات هامشية في القيم السعرية على أساس ربع سنوي للشقق والفيلات والمنازل.