يواجه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، الذي تراجعت شعبيته إلى مستويات قياسية متدنية، لحظة الحقيقة الفارقة بعد تلقي حزبه الاشتراكي صفعة قوية في الدورة الأولى من الانتخابات البلدية لحساب “اليمين المتطرف”، الذي أحرز تقدماً ملحوظاً في أنحاء الدولة. ويبقى السؤال: هل ستذبل وتموت حزمة الإصلاحات وخفض النفقات التي أعلن عنها “أولاند” مثل كثير من الجهود السابقة، التي كانت تهدف إلى إصلاح الاقتصاد الفرنسي، عقب النكسة التي عانى منها حزبه في الدورة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الماضي؟
والحقيقة أن كثيراً من الأخبار السلبية سادت في فرنسا، التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، بينما يفكر “أولاند” في إجراء تغييرات من شأنها تعزيز النمو وتقليص مستويات البطالة التي سجلت مستويات بالغة الارتفاع.
غير أن نهجه الجديد، الذي أفصح عنه في بداية العام الجاري، ليس هو ما وعد به الناخبين في الانتخابات الرئاسية في عام 2012، ولا سيما أن خطابه السياسي آنذاك دافع عن رفاهية الدولة وامتيازات العمال وتحجيم الضرائب على الأغنياء.
واستباقاً لمواجهة الهزيمة في الانتخابات التي جرت في عدد من القرى والمدن الفرنسية، بدا “أولاند” مصمماً على الالتزام بالمسار الذي حدده في بداية العام، إذ أخبر الصحفيين أنه على فرنسا أن تقلص نفقات عمالها وتعزز تنافسيتها، ووعد أيضاً بتخفيضات في الإنفاق بحلول نهاية أبريل المقبل.
وربما أن الأمور ستصبح أكثر وضوحاً بعد الجولة الثانية من التصويت بحلول نهاية الأسبوع في فرنسا، على أنه ستكون هناك جولة أخرى من التصويت ما لم يحقق أي الأحزاب أغلبية.
ومن المتوقع على نحو واسع النطاق أن يجري “أولاند” تغييراً وزارياً في حكومته حتى على رغم أن الانتخابات البلدية لا تؤثر بوضوح في قدرته على الحكم وتطبيق سياساته.
وفي بداية العام الجاري، وضع “أولاند” خطة جديدة تهدف إلى تخفيض الضرائب على الرواتب بنحو ثلاثين مليار يورو (41 مليار دولار) بحلول عام 2017، في مقابل مزيد من الاستثمارات والتوظيف من جانب الشركات.
وعلاوة على ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي عن تخفيضات تصل إلى زهاء خمسين مليار يورو في النفقات الحكومية.
ولم تحظ خطته الجديدة بترحيب كبير بين كثير من المسؤولين في الاتحاد الأوربي، الذين ساورهم القلق من أن يؤثر الاقتصاد الفرنسي الذي تثقل الديون كاهله، على التعافي الاقتصادي للمنطقة بأسرها.
وأما على صعيد التعافي الاقتصادي الفرنسي، فقد كان ضعيفاً جداً، إذا زادت معدلات البطالة على عشرة في المئة، بينما بلغت أعباء ديونها أكثر من 90 في المئة من دخلها القومي، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 77 في المئة في عام 2013، حسب تقرير للأمم المتحدة.
وفي خضم هذه الأحداث، تعثّر الاشتراكيون في انتخابات يوم الأحد الماضي، بينما حقق حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» المحافظ أفضل النتائج، وهو ما وصفه المعلقون بأنه «صفعة في وجه» الرئيس الفرنسي.
وربما أن الأكثر مأساوية أن الاشتراكيين حلوا في الترتيب الثالث في مدينة مارسيليا، ثاني أكبر المدن الفرنسية، بعد حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» و«الجبهة الوطنية» اليمينية المتطرفة.
وأخبرت المرشحة الاشتراكية في مدينة مارسيليا، سامية غالي، تلفزيون «بي إف إم» أن هناك انطباعا بأن «الحكومة الفرنسية تعيش في كوكب، وفرنسا في كوكب آخر». وأضافت «أعتقد أنه على أعضاء الحكومة العودة إلى كوكب الأرض والأخذ في اعتبارهم الأوضاع التي يعيشها الفرنسيون».
وأفاد خبراء اقتصاديون، مثل مارك تواتي، رئيس مجموعة «إيه سي دي ئي إف آي» لاستشارات الأعمال في فرنسا، بأن على فرنسا أن تبذل قصارى جهدها في عمل الإصلاحات التي خاضتها دول كثيرة أخرى، وخصوصاً في دول منطقة اليورو الـ 18، على مدار الأعوام القليلة الماضية التي شهدت الأزمة المالية.
وأوضح تواتي، أن فرنسا يجب أن تتخذ تدابير قاسية لاستعادة الثقة والنمو، وهو ما يعني خفض الضرائب، ومن أجل فعل ذلك، يجب خفض الإنفاق الحكومي.
ويعتقد أستاذ السياسة في الجامعة الأميركية في باريس “هال غاردنر”، أن جعل فرنسا أكثر ديناميكية أمر بالغ الصعوبة، حتى إذا مضى أولاند قدماً في تطبيق خططه. وأضاف «إن هولاند أحدث حالة من الفراغ البيروقراطي، ولا يبدو أن شيئا سيتحرك بطريقة شديدة الديناميكية».
سيلفي كوربيت
باريس
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
