وزارة المالية ومصرف الهلال يوقعان اتفاقية لتسجيل الضمان المصرفي إلكترونياً

وقعت وزارة المالية ومصرف الهلال اتفاقية أمس لتقديم خدمة تسجيل الضمان المصرفي آلياً عن طريق نظام الدرهم الالكتروني، ووقع الاتفاقية فيصل علي المنصوري مدير إدارة الإيرادات بوزارة المالية، ومحمد جميل بيرو المدير التنفيذي للبنك، بحسب بيان صحفي· وبموجب الاتفاقية سيقوم مصرف الهلال بإصدار خطابات الضمان المصرفي إلكترونياً لصالح وزارة العمل عبر نظام الدرهم الإلكتروني الذي تديره وزارة المالية· وتتيح خدمة الضمان الإلكتروني، التي أطلقتها وزارة المالية العام 2003 تحت مظلة نظام الدرهم الإلكتروني، للشركات التي تكفل عمالاً أجانب داخل الدولة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بسداد الضمان المصرفي لصالح وزارة العمل إلكترونياً، كما أنها تبسّط الإجراءات وتخفّض الرسوم التي كانت تتقاضاها البنوك في السابق عن إصدار الضمان· ومن جهة أخرى، فإن بطاقات الدرهم الإلكتروني الخاصة بإصدار الضمان المصرفي تساعد كلاً من وزارة المالية ووزارة العمل في إحكام الرقابة على نظام تسديد الضمانات· يشار إلى أن نظام الدرهم الإلكتروني الذي دشنته وزارة المالية العام 2001 نجح خلال سنوات معدودة في أن يوفر بديلاً حضارياً لوسائل التحصيل اليدوية، وأن يصبح وسيلة تحصيل حديثة وآمنة، إضافة إلى دوره الفاعل في تطبيق نظم آلية للرقابة المالية وخلق قاعدة بيانات مالية وإحصائية دقيقة، مما كان له أكبر الأثر على شريحة الجمهور المتعاملين مع المؤسسات الحكومية· واتسعت مظلة نظام الدرهم الإلكتروني، التي شملت كافة الوزارات والدوائر الاتحادية، لتستقطب عدداً كبيراً من الجهات والدوائر المحلية وشركات قطاع الأعمال الكبيرة وغيرها من جهات خاصة سعت إلى الاستفادة من الميزات التي يوفرها النظام· وشهد نظام الدرهم الإلكتروني تطوراً ملحوظاً منذ بداية تطبيقه، حيث استوعب عدداً من أحدث الخدمات الإلكترونية وفقاً للمعايير العالمية، منها نظام إصدار الضمان البنكي للعمال إلكترونياً، وتسجيل الضمان البنكي للعمال، والطابع الإلكتروني، والدفع عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية، وخدمة التحويل المباشر، وخدمات الصراف الآلي، والنماذج الإلكترونية، وخدمة الخصم المباشر· وحتى نهاية العام الماضي قُدرت نسبة استخدام الدرهم الإلكتروني بنحو 90% من الإيرادات الحكومية والرسوم الخدمية التي يتم تحصيلها، تستحوذ بطاقة العميل الحكومي على 75% من هذه النسبة لما لها من مزايا تؤهلها لأن تكون أكثر ملاءمة للشركات والمؤسسات والأفراد متعددي المعاملات· وبلغ عدد بطاقات العميل الحكومي الصادرة عن وزارة المالية حتى نهاية العام 2007 أكثر من 23 ألف بطاقة، وفاق عدد حركات الشحن 320 ألف حركة، مقابل 303 آلاف حركة في العام الماضي بنسبة نمو بلغت 5%·