استمعت الهيئة القضائية في دبي الى شاهد اثبات بقضية 12 هنديا وبنجالي وباكستانيين تتهمهم النيابة العامة بقتل شاب من الجنسية الهندية عمدا ومع سبق الاصرار والترصد حينما بيتوا، بحسب ما قالت النيابة العامة النية له وعقدوا العزم على قتله في ديسمبر من العام 2009.
من نحية أخرى أنكر كاتب ملفات من الجنسية العربية عرض رشوة بقيمة 80 الف درهم على موظف عام مواطن لحمله على تخليص عدة معاملات للاقامة كان تم اغلاقها مؤقتا في وقت سابق لاشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم امراة من الجنسية العربية واخرين من جنسيات مختلفة، فيما انكر الموظف كذلك اتهامه بقبول الرشوة المشار اليها.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد صباح تمس وقررت خلالها تحديد يوم 4 ابريل المقبل موعدا لاصدار الحكم بهذه القضية، فيما تمسكت النيابة العامة بما اسندته من اتهامات وطالبت بسجن كاتب الملفات لمدة لا تقل عن 5 سنوات لعرضه رشوة ومعاقبة الموظف بالسجن المؤقت الذي تتراوح مدته 3-15 سنة لقبوله رشوة ومصادرة مبلغ الرشوة وتغريمهما بمبلغ مساو لقيمة الرشوة.
واظهرت لائحة الاتهامات التي احالتها النيابة الى الهيئة القضائية ان المتهمين زورا بمستندات الكترونية في النظام المعلوماتي الالكتروني المعمول به في الادارة المعنية وادخال بيانات غير صحيحة واجراء عمليات مختلفة لرفع الاغلاق المؤقت واجراء الالغاء وحذف الغرامات المترتبة دون تحصيلها لتمكينهم من تعديل اوضاعهم او المغادرة .
وقالت ان المتهمين خلصا معاملات اخرى يشترط فيها حضور كفيل او مندوب الشركة من ضمنها الغاء اقامة امراة عربية مشيرة الى ان الموظف تمكن من خلال استخدام رقمه واحقية مروره مسح غرامات مترتبة بقيمة 116 الفا و200 درهم .
عدد اليوم
