دعا وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إلى إجراء قوي لضمان الاستقرار قبيل اجتماعهم أمس لمناقشة سبل احتواء أزمة ديون اليونان ومنع امتدادها إلى دول أخرى مثل البرتغال أو اسبانيا أو ايرلندا.
وارتفعت عائدات السندات في تلك الدول ارتفاعا كبيرا - ما زاد علاوة المخاطر التي يتحملها المستثمرون لشراء تلك السندات - وذلك بسبب مخاوف السوق بأنها قد تكون الدول التالية التي ستحتاج لمساعدة.
وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية طلبت من وزراء مالية دول الاتحاد أمس مد نطاق آلية مساعدة مخصصة للدول غير الأعضاء في منطقة اليورو لتشمل كتلة العملة الموحدة وذلك لحماية الاستقرار المالي لمنطقة اليورو.
كما طلبت المفوضية من الاجتماع غير العادي لوزراء المالية رفع القيمة المتاحة حاليا بموجب الآلية المسماة تسهيل ميزان المدفوعات بمقدار 60 مليار يورو (80.5 مليار دولار). والحد الأقصى المتاح حاليا 50 مليار يورو.
وقالت المصادر الأوروبية إن الزيادة البالغة 60 مليار يورو ستستخدم كرأسمال أساسي أو كضمان للاقتراض في الأسواق، مما سيسمح للمفوضية بجمع ما يصل إلى عشرة أمثال ذلك المبلغ. وقال مصدر إن الزيادة ستكون بضمان كل دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين وإن القروض في حالة تقديمها إلى عضو بالاتحاد ستصدر بشروط يضعها صندوق النقد الدولي. وقال المصدر إنه كإجراء إضافي لدول منطقة اليورو فحسب، فإن المفوضية ستقترح آلية منفصلة لقروض ما بين الحكومات.
وتعهد وزراء المالية الأوروبيون في مستهل محادثاتهم ببذل أقصى استطاعتهم للدفاع عن اليورو من “ذئاب” الأسواق المالية. وقال وزير الاقتصاد الاسباني الينا سالجادو للصحفيين قبيل محادثات بروكسل “سوف ندافع عن اليورو”. كما شدد وزراء مالية كل من فرنسا وفنلندا ودول أخرى على ضرورة الدفاع عن العملة.
وقال وزير المالية البريطاني اليستير دارلنج امس “أعتقد أن من المهم أن نبذل كل ما بوسعنا لإشاعة الاستقرار في الأسواق لإظهار أننا نتجاوز واحدة من الفترات الصعبة وأننا مستعدون لفعل كل ما يلزم لضمان تحقيق ذلك الاستقرار”.
وقال وزير المالية السويدي أندريس بورج للصحفيين لدى وصوله لحضور الاجتماع “ما نراه الآن هو ... سلوك الذئاب وإذا لم نمنع تلك الذئاب ... فسوف تمزق الدول الأضعف”.
وكانت المخاوف من قدرات بعض الدول الأوروبية الغارقة تحت الديون، على ضبط مالياتها وتسديد ما يترتب عليها من ديون في الأوقات المحددة، أثارت البلبلة والاضطراب الأسبوع الماضي في كافة الأسواق وزعزعت الثقة في العملة الأوروبية الموحدة.
وهذه الضائقة التي تذكر، بحسب الخبراء، بالأزمة المالية الناشئة من انهيار ازمة الرهن العقاري في 2008 والتي قد تعرض للخطر النهوض الاقتصادي،وقد تعززت بفعل قرار الأوروبيين منح مليارات اليورو لليونان التي اخفت حجم عجزها المالي.
وفي وقت مبكر، امس الأول اعلن رئيس مجموعة يوروجروب جان كلود يونكر “ سنعمل بما يؤدي الى اقامة خط دفاع مغلق لمنطقة اليورو” في الوقت المناسب لافتتاح الأسواق صباح اليوم.
وقد اعتمد رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني من جهته لهجة حربية ايضا لإقرار “حالة طوارئ”، في حين دق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ناقوس “التعبئة العامة”.
وقد اعرب قادة منطقة اليورو ايضا عن استعدادهم “لتسريع” جهودهم في مجال تقليص العجز في موازنات دولهم في السنوات المقبلة بهدف طمأنة الأسواق حيال استمرارية اليورو.
واتفقوا على “تعزيز معاهدة الاستقرار”، وهي الآلية التي تحد من العجز العام في كل من الدول الأعضاء المختلفة، مع فرض “عقوبات اكثر فعالية” في حال التخلف عن ضبط الماليات العامة. وعلى ضوء الأزمة، اعتبرت الآلية انها غير عملية.
واعلن رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس الذي تثير بلاده قلق الأسواق، نيته تقليص عجز بلاده هذه السنة الى 7,3% من اجمالي الناتج الداخلي (مقابل 8,3% كانت متوقعة) عبر تاجيل بعض الاستثمارات العامة.
وأوضح كريستيان دو بواسيو أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون في باريس لوكالة فرانس برس “أن أوروبا تواجه، مع الازمة اليونانية، التحدي نفسه الذي واجهته في اكتوبر 2008 اثر افلاس بنك ليمان براذرز والأزمة المصرفية”.
وقد القى بعض القادة، مثل نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، مسؤولية الأزمة على حملة المضاربات في الأسواق والمتهمة بتفاقم الازمة، وتوعدا بوقفها. وقالت ميركل ان وضع صندوق دعم الدول التي تواجه صعوبات مالية، موضع التطبيق “سيشكل إشارة واضحة ضد الذين يستخدمون المضاربة على اليورو”.
وفي بيانهم الختامي، اكد قادة دول منطقة اليورو “ضرورة القيام بخطوات سريعة الى الامام في مجال ضبط الأسواق المالية والرقابة عليها” لمواجهة المضاربات.
تراجع البورصات العربية
عواصم (رويترز) - منيت الأسهم في قطر والكويت ومصر أمس بأكبر خسائر يومية لها منذ أحدثت إعادة هيكلة دبي العالمية هزة في الأسواق في نوفمبر، وذلك وسط هيمنة المخاوف بشأن أزمة ديون اليونان وتراجع أسعار النفط على المعنويات.
كما أغلقت سائر الأسواق الخليجية عدا السعودية منخفضة حيث عمد المستثمرون إلى البيع في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتراجعت مؤشرات الأسهم في الكويت ومصر وقطر 1.9 في المئة و5.1 في المئة وأربعة في المئة على الترتيب في حين ارتفع المؤشر السعودي 2.4 في المئة.
وقال ثامر جاد الله مدير الاستثمار في مجموعة المانع “السبب يرجع إلى إحساس لدى المستثمرين بأن أسواق المال المحلية ستكون نسخة من الأسواق العالمية”.
وتراجعت أسهم صناعات قطر وبنك قطر الوطني ذات الثقل 5.3 في المئة و3.1 في المئة.
واقتدت أسواق المنطقة بخسائر الأسواق العالمية والأميركية حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية على انخفاض حاد يوم الجمعة.
وقال المحلل المالي المستقل يوسف قسنطيني “أسواق الخليج متأثرة بسبب المخاوف من امتداد التأثير. اذا انهارت اليونان فما هي الدول التي ستليها؟” وبالاضافة إلى المخاوف بشأن ديون منطقة اليورو تأثرت البورصة المصرية أيضا بقول الجزائر إنها مستعدة لشراء الوحدة الجزائرية لشركة أوراسكوم تليكوم. وتراجع سهم أوراسكوم أربعة بالمئة ملامسا أكبر خسارة له خلال المعاملات منذ ديسمبر.
ويخشى المستثمرون من أن الحكومة الجزائرية لن تدفع سعرا مرتفعا كالذي يمكن أن تحصل عليه أوراسكوم في حالة المضي قدما في صفقة مع ام.تي.ان الجنوب افريقية.
وانتعش المؤشر السعودي مرتفعا 2.4 في المئة بعدما تراجع 4.4 في المئة أمس الاول وذلك بعد يوم من تراجع عقود النفط الخام الأمريكية لليوم الرابع على التوالي.
وقال سامر الجاعوني المدير العام لشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية “الأسواق لا تشهد بيعا من جانب المؤسسات وإنما من جانب (المستثمرين) الأفراد الصغار والمضاربين”.
وانخفضت البورصات في سلطنة عمان والبحرين 1.1 وواحدا في المئة على الترتيب. وتراجع سهم بنك مسقط 3.3 في المئة. ونفى البنك تقريرا بأنه يوشك على بيع أصول أجنبية.
وتراجع مؤشر بورصة قطر أربعة بالمئة مسجلا 7076 نقطة.
عدد اليوم
