مدريد (د ب أ) - تعتزم الحكومة الإسبانية إغلاق 27 شركة عامة في إطار جهودها لتقليص عجز ميزانيتها بعد أن ارتفع الدين العام للبلاد إلى مستويات قياسية.
وتشمل الشركات التي سيتم وقف نشاطها: جمعية التأجير العامة التي تعمل كوسيط بين ملاك الأراضي المحتملين والمستأجرين وسيفلاي لليانصيب. كما من المتوقع أن تنتهي الحكومة من إجراءات أولية لإغلاق 14 شركة أخرى من إجمالي 140 شركة عامة.
وتحاول إسبانيا خفض عجز ميزانيتها من 8,5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى نسبة 3ر5% التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي.
وقال البنك المركزي الإسباني إن الدين العام الإسباني ارتفع بنسبة 14,2% ليصل إلى 68,5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي أي أعلى بكثير من الحد المسموح بالاتحاد الأوروبي والبالغ 60%.
ومن إجمالي الدين، ارتفعت ديون الأقاليم السبعة عشر التي تتمتع بحكم ذاتي في إسبانيا بنسبة 17,3% لتصل نسبتها الى 13,1% من الناتج المحلي الإجمالي.
عدد اليوم
