آلاف المعلمين الأردنيين يضربون عن العمل

نفذ معلمو الأردن أمس إضرابا مفتوحا شل جميع مرافق وزارة التربية والتعليم، وربط المعلمون وقف إضرابهم عن العمل بالسماح لهم بإنشاء نقابة معلمين مهنية، وتجمهر آلاف المعملين في الأماكن العامة وأمام مديريات التربية. وقال رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين المعلم مصطفى الرواشدة إنه “لا تراجع ولا توقف عن إضراب المعلمين في أنحاء الأردن ما لم توال الشبهة الدستورية بخصوص إنشاء نقابة المعلمين” ويطالب المعلمون منذ سنة ونصف بالسماح لهم بإنشاء نقابة 103 آلاف معلم ، فيما يبلغ عدد الطلاب مليونا و700 ألف طالب. وتتخوف الحكومة من تسييس العمل التربوي والطلابي. وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أمس “إنها ومع احترامها لوسائل التعبير عن الرأي لا ترى مبرراً حقيقياً لتعليق الدراسة من جانب بعض المعلمين استناداً إلى كافة الجهود التي بذلتها الحكومة لتحقيق مطالبهم لإنشاء نقابة للمعلمين”. وأضافت أن وزارة التربية والتعليم تؤكد أن الحكومة عازمة على مواصلة المسار الذي تم تحديده بالاتفاق مع اللجنتين/ اللجنة الوطنية لإحياء النقابة ولجنة معلمي الأردن لتذليل كافة العقبات ضمن الأطر والقنوات القانونية والدستورية والتي تستدعي إعادة توجيه سؤال إلى المجلس العالي لتفسير الدستور”. على صعيد آخر أصدرت محكمة التمييز الأردنية “أعلى هيئة قضائية في البلاد” أمس قراراً بعدم تسليم مواطنها ياسر بوشناق إلى السلطات الأميركية، التي تتهمه بدعم “الإرهاب”، لعدم توافر شروط التسليم وفقاً للقرار. وقال مصدر قضائي: “إن المحكمة قررت وقف التسليم، كما أوقفت العمل باتفاقية موقعة بين الأردن وأميركا في وقت سابق، تنص على تسليم المجرمين الفارين؛ لعدم عرضها على مجلس النواب وفقاً للدستور”. وأضاف المصدر - الذي فضل عدم الإشارة إليه - أن “محكمة صلح جزاء عمان أخذت بقرار التمييز؛ لعدم توافر الشروط، وأن قرار الحكم القطعي سيصدر عن محكمة الاستئناف خلال الأسبوع المقبل”. يشار إلى أن الإنتربول الدولي يطارد بوشناق، لتسليمه إلى السلطات الأميركية التي تتهمه بدعم ما وصفتها بـ”منظمات إرهابية” تعمل داخل الأراضي الفلسطينية، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية “حماس”. وقد مثل بوشناق أمام النائب العام في عمان الشهر الماضي، بناء على طلب تلقته الحكومة من الخارجية الأميركية. ونفى بوشناق التهم الموجة إليه، قائلاً: “إنها مفبركة من وكالة الاستخبارات الأميركية”. وقامت الحكومة الأردنية بإيداع بوشناق محكمة صلح جزاء عمان، حيث قررت المحكمة الإفراج عنه بكفالة وصلت إلى 3000 دينار، بعد أن طلبت من الإنتربول الملف الخاص بالمتهم. ويحمل بوشناق الجنسية الأميركية، وقد عمل في أميركا ما يزيد على أربعين عاماً رئيساً لاتحاد الجمعيات الإسلامية في شمال أميركا. ولا توجد اتفاقية معتمدة للتعاون القانوني بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية، في مجال تسليم المطلوبين. وكان الأردن قد وقع على اتفاقية تسليم “المجرمين الفارين” مع واشنطن بتاريخ 28 مارس سنة 1995، ووقعها آنذاك سفير الأردن بالولايات المتحدة د. فايز الطراونة ونُشرت في الجريدة الرسمية، إلا أن القضاء الأردني قرر أنها غير نافذة في سنة 1996. ويرى القضاء أن الاتفاقية المذكورة “تنتقص من حقوق الأردنيين الخاصة، وأن نشرها في الجريدة الرسمية لا يجعلها نافذة المفعول”.