أبوظبي (الاتحاد) - استحوذت شكاوى السيارات والأجهزة الكهربائية على نحو 50? من شكاوى المستهلكين التي تلقتها جمعية الإمارات لحماية المستهلك بحوالي 2500 شكوى خلال العام 2012، بحسب خالد جاسم الحوسني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك أمين السر العام.
وقال الحوسني لـ «الاتحاد»، «إن الجمعية تتلقى شكاوى المستهلكين من خلال الهاتف و الفاكس و البريد الالكتروني للجمعية أو من خلال النظام الالكتروني الذي دشنته نهاية العام الماضي وكذلك عبر صفحتي الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك وتويتر».
وأضاف أن الجمعية قامت بحل الكثير من الشكاوى الواردة إليها بالطرق الودية ، فيما أحالت الشكاوى التي تعذر حلها بين المستهلك والجهة المشكو في حقها، إلى الجهات المعنية بحماية المستهلك والتي تتمتع بصفة الضبطية القضائية وفى مقدمتها وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات وغيرها. وأشار إلى أن إمارة الشارقة استحوذت على المركز الأول فى عدد الشكاوى بنسبة 40% و دبي في المركز الثاني بواقع 25%، بينما جاءت أبوظبي في المركز الثالث بواقع 15 % وعجمان في المركز الرابع بنسبة 8%، وتقاسمت رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين نسبة 12 ? من الشكاوى التي تلقتها الجمعية .
وأضاف الحوسني تصدرت شكاوى السيارات والأجهزة الكهربائية نوعية الشكاوى بواقع 50% ، فيما تقاسمت شكاوى ارتفاع الأسعار وخدمات البنوك ورسوم المدارس والكهرباء والغش الالكتروني وصالونات التجميل وصالات العرس والمراكز الطبية نسبة الـ50?.
وكانت الجمعية دشنت في نوفمبر الماضي نظام تواصل متطور لشكاوى المستهلكين، يتيح تسجيل بيانات الشكوى إلكترونياً، والتواصل مع المستهلك عن طريق الرسائل النصية، التي يوفرها هذا النظام الالكتروني المتطور .
ويوفر هذا النظام للمستهلك الاطلاع بشكل تلقائي على تطورات الشكوى التي تقدم بها، منذ استلامها وحتى التوصل إلى حل لها، كما يوفر أيضاً خدمة الأرشيف الإلكتروني، وخاصية محرك البحث عن أية شكوى، أو مستندات تقدم بها المستهلك للجمعية دون الارتباط بتاريخ الشكوى.
ودعا الحوسني المستهلكين بالتقدم بشكاوى للجمعية، أو إلى أية جهة أخرى معنية بحماية المستهلك داخل الدولة، في حال التعدي على حقوقهم. كما أطلقت جمعية الإمارات لحماية المستهلك في العام 2009 ، موقعها الإلكتروني على الشبكة العالمية للمعلومات www.uaescp.ae بهدف مد جسور التواصل بين الجمعية والمستهلك في الدولة، ويتعرف زوار الموقع الى أهداف الجمعية وحقوق المستهلك وواجباته . ويشتمل الموقع على قسم خاص بالنصائح والتحذيرات التي تحفظ للمستهلك حقوقه وأمواله وسلامته وأمنه سواء قبل عمليات الشراء أو بعدها ، إضافة إلى قوانين حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس وحماية الملكية الفكرية، والمسؤولية الطبية، وقسم خاص بأخبار المستهلك، وأهم الندوات والمؤتمرات والأنشطة والفعاليات المتعلقة بحماية المستهلك سواء التي تعقد داخل الدولة أو خارجها . وقال الحوسني « إن الخطة الاستراتيجية للجمعية لعامى 2013-2014 تعمل على تحقيق أهداف الجمعية التي أنشأت من أجلها منذ ما يزيد على العشرين عاماً وتمكين المستهلك داخل الدولة من حقوقه التي كفلها له القانون رقم 24 لسنة 2006 وتعديلاته اللاحقة ومنع الآخرين من التعدي على تلك الحقوق وترسيخ التواجد المكثف للجمعية فى المجتمع الإماراتي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بقضية حماية المستهلك داخل الدولة».
كما تهدف الخطة أيضا إلى تفعيل مشاركاتها المجتمعية فى التصدي للظواهر السلبية الموجودة في المجتمع مثل قضايا الغش التجاري بمختلف أشكاله سواء أكان في السلع والخدمات وقضايا الأسعار وغيرها من القضايا.
وأضاف الحوسني أن الخطة تتضمن فتح فروع للجمعية في كافة إمارات الدولة على أن يكون الفرع الثاني للجمعية في إمارة أبوظبي ، ثم تتلوها الإمارات الاخرى لتحقيق الانتشار والتأثير والتواجد داخل المجتمع، مشيراً إلى أن الخطة تعتمد أيضا على تبني مطلب وجود ممثل عن الجمعية في المجلس الاستشاري الوطني او المجالس الاستشارية بكل إمارة عند مناقشة أى قضية تتعلق بحماية المستهلك. كما تشمل الخطة مطالبة وزارة الاقتصاد بعرض أي تعديلات لقوانين حماية المستهلك على الجمعية قبل تصعيدها للسلطات العليا باعتبارها جهة اختصاص وأهل مشورة، إضافة إلى تمسك الجمعية بتنظيم مؤتمر سنوي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تحضره جمعيات حماية المستهلك والبلديات والجامعات والخبراء على أن يكون مؤتمر هذا العام تحت عنوان «المبيدات الحشرية وأمراض السرطان داخل الدولة».
عدد اليوم
