واشنطن (وكالات) - ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة واستقر الإنتاج الصناعي خلال فبراير الماضي، في الوقت الذي اعتبر تيموثي جايتنر، وزير الخزانة، أن الاقتصاد الأميركي يظهر بوادر مشجعة على أنه في المراحل الأولية للنمو.
وأظهر تقرير حكومي أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت خلال فبراير بأعلى معدلاتها خلال عشرة أشهر مع ارتفاع تكلفة البنزين لكن لم تظهر دلائل تذكر على تزايد الضغوط التضخمية الأساسية. وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0,4% في فبراير بعد ارتفاعه 0,2% خلال يناير. ويوافق هذا توقعات الخبراء الاقتصاديون. وذكرت الوزارة أن البنزين ساهم بأكثر من 80% من الزيادة في أسعار المستهلكين الشهر الماضي.
وباستبعاد المواد الغذائية والطاقة التي تتسم أسعارها بالتقلب، كانت الضغوط التضخمية بوجه عام تحت السيطرة. فقد ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 0,1% بعد ارتفاعه 0,2% خلال يناير. وجاء ارتفاع فبراير أقل من توقعات المحللين البالغة 0,2% في استطلاع أجرته رويترز. وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الثلاثاء الماضي إن ارتفاع تكاليف الطاقة في الفترة الأخيرة من المتوقع أن يرفع التضخم لكن بشكل مؤقت فقط. وأضاف أن من المتوقع على المدى البعيد أن يكون التضخم عند المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة أو يقل عنه.
وأعلن "الاحتياطي الفيدرالي" أمس أن الإنتاج الصناعي الأميركي استقر خلال فبراير دون تغير يذكر، إذ أن التراجع الحاد في إنتاج المعادن محا ثالث زيادة شهرية على التوالي في إنتاج المصانع. وارتفع إجمالي إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0,3% رغم تراجع إنتاج السيارات بعد قفزة كبيرة خلال يناير. وتحاول شركات السيارات تلبية الطلب الذي كان كامنا بسبب غياب الطرز المفضلة بعد الكوارث الطبيعية التي شهدتها اليابان بداية العام الماضي وعطلت سلاسل التوريد. وعكس الانخفاض الحاد في إنتاج المعادن تراجعاً كبيراً في استخراج الغاز الطبيعي. وتراجعت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية إلى 78,7%.
إلي ذلك، قال تيموثي جايتنر، وزير الخزانة الأميركي، إن الاقتصاد الأميركي يظهر بوادر مشجعة على أنه في المراحل الأولية للنمو، لكنه ما زال يواجه تحديات صعبة تستدعي إجراءات لخلق الوظائف للمساعدة في استعادة الاستقرار المالي. وأضاف جايتنر، في كلمة في نادي نيويورك الاقتصادي، أن الاقتصاد الأميركي أكثر إنتاجية الآن مما كان قبل الأزمة المالية، لكنه قال إن الثقة ما زالت هشة. وأوضح "ذلك هو السبب في أن من المهم جداً أن يواصل صانعو السياسة العمل من أجل جعل الاقتصاد ينمو بشكل أسرع في الأجل القصير وألا يتحولوا قبل الأوان إلى التقشف المالي"، مضيفاً "لا يمكننا ان نختصر الطريق إلى النمو. التقشف الشديد الآن سيكون مضراً جداً".
وأشار جايتنر إلى أنه في نهاية 2012 ستواجه الولايات المتحدة انتهاء متزامناً لتخفيضات ضريبية وتخفيضات واسعة وكبيرة في الإنفاق ستشكلان معاً حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وعبر عن اعتقاده بأن احتمالات أن يصاب الناتج القومي بمثل هذه الضربة ستكون حافزاً قوياً للمشرعين للتوصل إلى حلول وسط بشأن الضرائب والإنفاق. وقال جايتنر إن إدارة الرئيس الأميركي بارك أوباما تهدف إلى حزمة إجراءات تشمل بعض الزيادات في الضرائب على الأثرياء الأميركيين رغم أن الجمهوريين يعارضون ذلك. وأضاف "إذا لم تعمد إلى زيادة الإيرادات من خلال إصلاح ضريبي عندئذ فإن عليك أن توجد 1% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي أو 1,5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات من خلال استقطاعات إضافية في برامج الإنفاق الدفاعي والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والتعليم والرعاية لمحدودي الدخل".
وتخطى مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، الأوسع نطاقاً، حاجز 1400 نقطة للمرة الأولى خلال أربعة أعوام أمس الأول، فيما يعد مؤشراً على ارتفاع ثقة المستثمرين. وأضاف مؤشر "داو جونز" الصناعي القياسي 58,66 نقطة، أو 0,44%، ليغلق عند 13252,80 نقطة. وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، الأوسع نطاقاً، بمقدار 8,32 نقطة، أو 0,6%، ليغلق عند 1402,60 نقطة. وقفز مؤشر "ناسداك"، المجمع لأسهم التكنولوجيا، بمقدار 15,64 نقطة، أو بنسبة 0,51%، ليصل إلى 3056,37 نقطة.
عدد اليوم
