• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في «جهاز أبوظبي» لـ «الاتحاد»:

تعزيز نظام تقصي حالات اشتباه التسمم الغذائي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 19 يونيو 2016

هالة الخياط (أبوظبي)

كشفت موزة المهيري المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن أبرز ملامح خطة القطاع خلال العام الحالي تركز على تعزيز نظام تقصي حالات اشتباه التسمم الغذائي، وتطبيق المشروع الاتحادي لتسجيل وتصنيف الأغذية بالتنسيق مع أجهزة الرقابة في الدولة وبإشراف وزارة التغير المناخي والبيئة. وقالت لـ«الاتحاد» إن الجهاز يعمل على تطوير نظام تفتيش زراعي متكامل ضمن خطته للأعوام الأربعة المقبلة، لتخطيط وتنفيذ مهام التفتيش على مزارع الإنتاج النباتي والحيواني والمنشآت الزراعية، ويشمل المشروع تطوير نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة وأتمتة عمليات التفتيش واستخدام تقنيات المسح الجوي.كما يسعى القطاع إلى تحقيق تكاملية الأنظمة الإلكترونية بما يساهم في تحسين جودة عمليات التفتيش وتحقيق رؤية الحكومة، وتنفيذ خطط التفتيش المعتمدة على المنشآت الغذائية والزراعية والحيوانية.

وأفادت المهيري أن قطاع الرقابة الغذائية سينفذ خلال العام الحالي 4 حملات مفاجئة تستهدف الملاحم الموجودة في الأسواق المركزية والمجمعات التسويقية، بالإضافة إلى مخازن اللحوم المبردة، وسيارات نقل اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة، وبعض محال بيع اللحوم والأسماك بالإمارة، كما سيتم تنفيذ 8 حملات تغطي منشآت التموين، والبيع بالتجزئة والمنشآت التصنيعية.

وبشأن جدوى عمليات التفتيش من ناحية زيادة توعية المتعاملين بالغذاء باشتراطات السلامة الغذائية، أكدت المهيري أن عملية التوعية تعمل على تثقيف المتعاملين بأساسيات السلامة الغذائية الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من ارتكابهم للممارسات الخاطئة.

سوق الإمارات مفتوح

وعن القطاعات الغذائية التي تعد الأكثر خطورة وآلية الجهاز للتعامل معها لتقليل نسبة خطورتها، قالت المهيري ، إن الإمارة تعتمد على الأغذية المستوردة في تلبية معظم احتياجاتها الغذائية والتي يتم استيرادها من شتى الدول، حيث يعتبر سوق دولة الإمارات مفتوحاً لمختلف البضائع من مختلف الدول، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً على الأجهزة الرقابية في الدولة، لذلك عمل الجهاز على إحكام الرقابة على الأغذية المستوردة من خلال سن القوانين والأنظمة مثل النظام رقم 2 الخاص بالرقابة على الأغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية والخاص بالمنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي، ويستند النظام إلى تحديد المخاطر الصحية المرتبطة بالمادة الغذائية، بحيث يتم تصنيفها حسب الغاية من استخدامها، ما يسمح بتوجيه المصادر حسب الأولويات ويشكّل ركيزة في ثقة المستهلك. بالإضافة إلى تطبيق النظام رقم (5) لسنة 2010 بشأن أخذ عينات الأغذية لأغراض الرقابة الرسمية بإمارة أبوظبي. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض