تزايدت مخاوف الشركات الألمانية على خلفية الأزمة الحالية بين الغرب وروسيا بسبب ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم رسمياً إلى أراضيها. ورغم أن الكثير من الشركات تنأى بنفسها عن إطلاق تصريحات بشأن الوضع في القرم وأوكرانيا، إلا أن الأجواء في مكاتب قيادات هذه الشركات أصبحت أكثر كآبة، حيث تراجع مؤشر «إيفو»، الخاص بأداء الشركات الألمانية وتوقعاتها، بعض الشيء للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي. وتبين من خلال المؤشر الذي يعتمد على استطلاع آراء المسؤولين في كبريات الشركات الألمانية بشأن مدى تفاؤلهم في المستقبل أن هناك تزايداً في قلق القائمين على شؤون الشركات على مستقبل شركاتهم. ويخشى عدد من هؤلاء من السيناريو المخيف لعودة فترة الجمود الاقتصادي التي سادت إبان فترات الحرب الباردة وعواقب هذا السيناريو على الاقتصاد، خاصة أن الوضع في أهم أسواق النمو الاقتصادي معقد بالفعل.
لا يزال حال الشركات الألمانية رائعاً في الوقت الحالي، بل إن الشركات التي استطلعت آراؤها تقيم وضعها على أنه أفضل عما كان عليه في فبراير الماضي، «فالشركات لا تزال تحقق أرباحاً جيدة»، حسبما أوضح كلاوس فولرابه خبير معهد إيفو المتخصص في رصد مناخ الاستثمارات، الذي أكد أنه لا يتوقع على المدى القصير عواقب مباشرة لأزمة القرم على الشركات الألمانية.
ورغم ذلك فإن هناك بعض التراجع في تطلعات رؤساء هذه الشركات. ولم يعرف بعد ما يمكن أن تتسبب فيه الأزمة من آثار سلبية على مناطق أخرى مهمة في العالم، وما إذا كان الغرب سيفرض عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا في ضوء الأزمة، ولكن الارتباك والشعور بعدم الأمان سيؤثر تدريجياً على الشركات.
وبدأ عدد من الشركات الآن بالفعل في وقف الاستثمارات في روسيا، حيث أعلن مؤتمر غرفة الصناعة والتجارة الألماني أن كثيراً من المستثمرين بدأوا يسحبون رؤوس أموالهم من روسيا. ومع ذلك، فإن روسيا ليست سوقاً كبيراً بهذه الدرجة بالنسبة للكثير من الشركات الألمانية، ولكن مواردها المعدنية الهائلة تمثل فرص نمو واعدة، وهو ما جعلها تمثل حرف «ار» في اسم مجموعة دول «بريك» لأهم الدول الواعدة اقتصادياً، والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين، التي تعتزم كبرى الشركات العالمية ضخ المزيد من السيارات والآلات والأدوية لمواطني هذه الدول الذين يزدادون رخاء يوماً بعد يوم.
وهذا هو أيضا أحد الأسباب التي تجعل مسؤولي كبريات الشركات الألمانية يتحفظون بشأن أي تصريحات خاصة بأزمة شبه جزيرة القرم ويؤثرون ترك المجال لرجال السياسة. غير أن ايكارد كورديس رئيس اللجنة الشرقية في اتحاد الشركات الصناعية في ألمانيا، يحذر من فرض عقوبات على روسيا. وقال إن مثل هذه العقوبات ستؤدي في حالة فرضها إلى توجه روسيا إلى السوق الصينية بدلاً من الأوروبية.
ورغم أن معهد إيفو يتوقع أن تكون آثار مثل هذه العقوبات أشد على روسيا منها على أوروبا، إلا أنه حذر في الوقت ذاته من عزل روسيا من خلال سياسة تجارية. كما يرى جابريل فيلبرماير الخبير بمعهد إيفو الألماني أن «الدور الذي تلعبه روسيا في تصريف المنتجات الألمانية أهم بكثير من الدور الذي تلعبه لمنتجات بقية دول الاتحاد الأوروبي».
ووضح فيلبرماير أن جزءاً كبيراً من واردات ألمانيا من روسيا عبارة عن نفط وغاز وفحم وأن واردات الطاقة هذه هامة لألمانيا لأن جزءاً كبيراً من الصناعة في ألمانيا يعتمد على هذه الواردات، ما يهدد بعواقب سلبية ذات تأثير واسع في حالة توقف هذه الواردات. وهناك تداخل هائل في الاقتصاد العالمي، كما أن الأزمات الأخيرة أظهرت مدى السرعة التي يمكن أن ينزلق بها الاقتصاد.
وتوقع نائب وزير الاقتصاد الروسي أندري كليباخ، هروب ما يصل إلى 51 مليار دولار من الاستثمارات في بلاده خلال الربع السنوي الأول حسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، وهو ما يعني أكثر من إجمالي ما تم سحبه من روسيا من استثمارات خلال العام الماضي كله. كما أن هناك منذ وقت طويل تراجعاً مستمراً في قيمة العملة الروسية الروبل.
وقال رئيس شركة أوبل الألمانية كارل توماس نويمان، في تصريح لصحيفة «أوتوموبيل فوخه» الأسبوعية: «نشعر بالفعل بأعباء نتيجة هذا التراجع».
وأثر تدني قيمة الروبل أيضا على شركات أخرى، حيث تتراجع على سبيل المثال عائدات شركات السيارات عندما تبيع سياراتها بعملة ضعيفة مقارنة باليورو، وهي مشكلة لا تواجه الشركات المتعاملة مع روسيا فقط. وألقت هذه المشكلة بظلالها على كل من شركة «بي إم دابليو» و«أودي» و«سيمنس» و«لينده»، وكلها شركات تعتمد كثيراً على الصادرات.
كما أن عملات الكثير من الدول الناشئة تعاني أيضاً من ضعف الروبل، حيث اضطرت وكالة ستاندرد اند بورز «اس اند بي» الائتمانية لخفض التصنيف الائتماني للبرازيل التي تعتبر أقوى اقتصاد في أمريكا اللاتينية. وتغطي أزمة شبه جزيرة القرم قليلاً على المشكلات الاقتصادية في هذه البلدان وفي تركيا، ولكن ذلك لا يعني أن هذه المشكلات غير موجودة، وهو ما من شأنه أن يلقي بظلاله الكئيبة أيضاً على المناخ الاقتصادي في ألمانيا.
(ميونيخ - د ب أ)
عدد اليوم
