نظمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ورشة عمل استعرضت خلالها النتائج والتوصيات الأولية لدراسة واقع تجارة التجزئة في الإمارة.
وشارك في الورشة أكثر من 30 شخصاً يمثلون عدداً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ذات العلاقة بموضوع الدراسة التي أعدتها إدارة الدراسات بالدائرة.
وقال خالد مبارك البو سعيد، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بالإنابة بإدارة الدراسات بالدائرة في كلمته إن نشاط تجارة التجزئة شهد خلال العقدين الأخيرين دوراً كبيراً ومتنامياً في تعزيز قطاع التجارة الكلي للإمارة، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 8,3 % عام 2012 في حين يعتبر من الأنشطة المؤثرة في اقتصاد إمارة أبوظبي ويندرج ضمن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن الدراسة والبيانات الإحصائية تظهر مدى اعتماد هذا النشاط على الأيدي العاملة غير الماهرة كمحرك رئيس لأنشطة التجارة الداخلية مما يمثل تحدياً رئيساً، مشيراً إلى أن نشاط بيع المواد الغذائية والمشروبات يعتبر أكثر الأنشطة المستقطبة للعمالة الوافدة غير الماهرة والذي شهد ارتفاعاً في مجموع العمالة بما نسبته 25,8 % خلال عام 2011.
وأضاف إن نسبة العاملين المواطنين في نشاط التجارة تراجع عام 2011 بنسبة 25,5 % مقارنة بعام 2010 حيث لا تتجاوز نسبة المواطنين المشتغلين بنشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح 2,1% من إجمالي عدد المشتغلين المواطنين لتحتل بذلك المرتبة التاسعة على مستوى 21 نشاطاً اقتصادياً. وناقشت الورشة عدداً من المحاور الرئيسة من أبرزها أسباب تدني مساهمة نشاط تجارة التجزئة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي واعتماد النشاط على العمالة الوافدة غير الماهرة وتدني نسبة التوطين في هذا النشاط بالإضافة إلى الحاجة لتعزيز تنافسية النشاط ضمن محوري البنية التحتية والتجارة الإلكترونية.
واطلع المشاركون في الورشة على عرض من إدارة الدراسات أوضحت فيه أنه في ضوء البيانات الإحصائية حول واقع وتركيبة تجارة التجزئة فإنه يمكن إدراجها ضمن قائمة وتصنيفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اختلاف أنشطتها كما يمكن تأطيرها ضمن مظلة القطاع الخاص باعتباره الوعاء الأوسع الذي يحتويها إذ ما نسبته 98,6% من منشآت تجارة التجزئة مصنفة ضمن ملكية القطاع الخاص بكافة أشكاله القانونية.
وأكدت إدارة الدراسات بالدائرة أن تجارة التجزئة تتطلب توفير حزمة من المعطيات لأخذ دورها الريادي وتعزيز المساهمة في الناتج المحلي غير النفطي وتحقيق قفزة نوعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط ومن ثم العالمية حالها حال ما ينطبق على واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت إنه رغم التطور الكبير الذي شهدته تجارة التجزئة عبر العقدين الأخيرين فإن مساهمتها ما زالت محدودة جداً في الناتج المحلي الإجمالي، ولا تلبي الطموحات والتطلعات التي وضعتها القيادة الرشيدة ورسمتها ضمن أجندتها ورؤيتها الاقتصادية 2030.
وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج من أبرزها أن 65,7 % حصة تجارة التجزئة من الحجم الإجمالي لنشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات إصلاح المركبات البالغ 37,7% مليار درهم لعام 2011 و 28,1 مليار درهم القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات إصلاح المركبات لنفس العام بانخفاض نسبته 1,5% عن عام 2010.
وأشارت الدراسة إلى أن 217,3 ألف درهم مقدار إنتاجية العامل من الإنتاج الإجمالي لنشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات لعام 2011.
وبلغ معدل الإشغال في المراكز التجارية الإقليمية بمدينة أبوظبي 89 % ويتوقع بحلول نهاية عام 2015 أن يصل حجم المساحة القابلة للتأجير بمدينة أبوظبي إلى نحو 2,6 مليون متر مربع فيما هناك 328 ألف متر مربع مساحة قابلة للتأجير لأهم المراكز التجارية في المنطقة الشرقية (مدينة العين) مع نهاية عام 2013.
كما بلغ حجم الاستثمارات المعلنة عنها في المنطقة الغربية وفي مختلف القطاعات الرئيسة ذات الأولوية 275 مليار درهم حيث ما زالت تفتقر وبشدة إلى توفر المراكز التجارية التي تخدم تجارة التجزئة.
وبلغت نسبة ارتفاع القيمة المضافة للتجارة الإلكترونية في أبوظبي 6400 % لتصل إلى 152,35 مليون
وبلغت نسبة الذكور المواطنين العاملين في نشاط تجارة التجزئة 81,3 % مقابل 19,3 % للإناث المواطنات في عام 2011 وبلغ حجم رأس المال الثابت لتجارة الجملة والتجزئة عام 2012 نحو 1,36 مليار درهم بنسبة 1,12% من إجمالي النشاط الاقتصادي.
عدد اليوم
