دور القطاع الخاص جوهري لإنجاح مبادرة الحكومة الذكية

على الرغم مما يمتاز به القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من تميز ومصداقية في التعامل والمعاملات، ورغم المحاولات الحثيثة للمسؤولين والمعنيين في مختلف الجهات الحكومية من هيئات ومؤسسات ودوائر لرفع مستوى الخدمات والنهوض بها، ورغم المبادرة تلو المبادرة التي ينادي بها صناع القرار، للأخذ بيد هذا القطاع والوصول به إلى أرقى وأسمى المعايير، بداية من مبادرة الحكومة الإلكترونية، مروراً بمبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي منتصف العام الماضي، لتوفير أقصى سبل الراحة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وعلى الرغم من كل هذا الدعم منقطع النظير وفي شتى المجالات، مازال القطاع الخاص- وبرأي الكثير من الخبراء والمختصين على مستوى الدولة أو حتى على مستوى العالم- يتفوق وبمراحل متقدمة من حيث مستوى الخدمات، وطريقة عرضها وتقديمها للمستخدمين، الأمر الذي جعل من التعاون مع هذا القطاع ضرورة ملحة من قبل الجهات الحكومية المعنية بمبادرة الحكومة الذكية، مما سيدخلها اليوم في تنافس شرس فيما بينهما، الغالب فيه هو من يقدم الخدمة الأفضل والأسهل والأسرع، التي تقنع المستخدم بالتعامل معها، وتصل به إلى الهدف الحقيقي من وراء هذه المبادرة، وذلك بتحقيق روحها وجوهرها. من مرحلة الذكاء إلى الإدراك يرى محمد المعيني الرئيس التنفيذي لشركة سنزت الإماراتية – Senzit.ae، المنتشرة فروعها حول العالم، والتي تمكنت خلال السنوات الماضية من إثبات نفسها من خلال إطلاقها العديد من المشاريع الحكومية المميزة، مثل المحكمة الذكية – Smarter Justice، ونظام التعداد السكاني ومشاريع الأرشفة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنظمة الربط الإلكتروني المختلفة، أن القطاع الخاص سباق دائماً مقارنة بالقطاع الحكومي، ورغم ذلك فهو يؤكد أن الطرفين (الحكومي والخاص) يجب أن يعملا معاً تنفيذاً لمبادرة الحكومة الذكية من خلال إنتاج وطرح تطبيقات إلكترونية لا تمتاز بذكائها الصناعي فقط، بل تمتاز بقدرتها على الإدراك أيضاً. إلى ذلك يرى مبتكر تطبيق «روح الاتحاد» ، الأول من نوعه على متجر بلاكبيري وورلد، أن الأجهزة الذكية اليوم ليست فقط لتنفيذ المهام والطلبات المختلفة التي يرغب بها المستخدمون، إنما يجب عليها ومن خلال التطبيقات الذكية الحديثة أن تتجاوز ذلك لتصل مرحلة الإدراك التام، والقدرة على تمييز فئات المستخدمين لها، وبالتالي لا تقوم فقط بتنفيذ متطلباتهم، بل تكون قادرة من خلال مستشعرات معينة بالتفكير بالنيابة عنهم، والقيام بدراسة كاملة لحالاتهم الصحية، مما يجعلها مثالية لكبار السن، وحتى صغار السن، لقدرتها على تمييز الحالة الصحية أو الوضع الذي يمر به المستخدم لها، مما يمكنها بالتالي بتوجيه نداء استغاثة إلى جهات محددة مسبقاً بها، في حال تعرض المستخدم لوضع حرج، وهي برأي المعيني مناسبة للجهات الصحية المقبلة على إطلاق تطبيقات ذكية. كما يؤكد المعيني الذي يحضر لرسالة الماجستير في إدارة تقنية المعلومات، أن المرحلة التي تمر بها الدولة اليوم والتي تمثلت بإطلاق الحكومة الذكية كمرحلة ثانية مكملة لمرحلة الحكومة الإلكترونية، أنها ليست سوى مرحلة مؤقتة لمرحلة لاحقة هي مرحلة أعلى من مرحلة الذكاء الاصطناعي، تمزج ما بين هذا الأخير وما بين عقول البشر وحواسهم. وهي المرحلة التي وبحسب المعيني عناها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند إطلاقه مبادرة المدينة الذكية، حيث أن جوهر ما نادت به المبادرة هو إطلاق تطبيقات حكومية ذات ذكاء «ألترا» فائق، يتواكب مع الذكاء البشري، وينافسه في التفكير بالنيابة عن المستخدم وتلبية رغباته وحاجاته وأوامره المختلفة، وذلك قبل أن يفكر بها هذا المستخدم، بناءً على قدرة هذه التطبيقات من دراسة سلوكيات المستخدمين لها، وعاداتهم وطرق استخدامهم واستعمالهم لها، حيث ستكون تطبيقات ذكية مدركة ومتوافقة لكل ما حولها، قادرة على التعلم بسرعة و بطريقة ذاتية. كما أشار محمد المعيني المعتمدة شركته من قبل شركات (IBM, Oracle, SAP)، إلى ضرورة ظهور جهة معينة تكون بمثابة القلب النابض والاستشاري لإدارة النموذج التشغيلي للحكومة الذكية، والأخذ بيد الجهات الحكومية المعنية بها، لإنتاج تطبيقات إلكترونية ذكية تعي حاجة المستخدمين ورغباتهم ومتطلباتهم بأسرع وأقصر الطرق، لتصل بالنهاية إلى تحقيق الهدف الحقيقي من وراء إطلاقها. كما يؤكد المعيني أن توفر الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية بشكل حقيقي، هو الأساس والجذر الرئيسي الذي يجب على الجهات المعنية الانتباه إليه، وليس فقط إطلاق تطبيقات ذكية، لمجرد أن يقال إن لهذه الجهة تطبيقاً إلكترونياً ذكياً، فتوافر مثل هذه الخدمات الإلكترونية المختلفة، هو الذي سيمكن التطبيقات الذكية من تقديم خدمات تفاعلية، تقنع المستخدمين بتثبيتها على أجهزتهم الذكية والتعامل معها كبديل رئيسي عن الكمبيوترات الشخصية والمواقع الحكومية الإلكترونية، أو الذهاب إلى مواقع هذه الجهات الحكومية المختلفة. التطبيقات الإلكترونية الأذكى رفض محمد المهيري، رئيس علاقات العملاء في شركة «أصيل للتمويل الإسلامي»، إحدى شركات المساهمة الخاصة المملوكة لمجموعة الخليج الأول الإماراتية، والتي تهدف إلى دعم رواد الأعمال الإماراتيين في مشاريعهم الخاصة وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التأخر عن مبادرة الحكومة الذكية، وأكد ضرورة أن يكون للقطاع الخاص في الدولة دور محوري مهم وأساسي في هذه المبادرة وطرق تفعيلها والمضي قدماً بتطبيقها على الوجه الأمثل، الذي نادى به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ويرى المهيري، ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور كبير وفعال في تفعيل هذه المبادرة والانضمام إليها، يوازي دور الجهات الحكومية التي تم توجيه المبادرة إليها بشكل مباشر، وأكد أن تطبيق FGB، هو من أوائل التطبيقات الذكية التي تم إنتاجها وطرحها في المتاجر الإلكترونية الذكية، لخدمة متعاملي البنك ومراجعيه، والتسهيل عليهم في انهاء الكثير من إجراءاتهم البنكية، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة كلياً تتوازي ومرحلة الحكومة الذكية، وتطبيقاتها الإلكترونية. وهو الأمر الذي يقدمه اليوم تطبيق بنك الخليج الأول لمراجعيه، حيث يمكنهم التطبيق من إتمام الكثير من الإجراءات الروتينية التقليدية بطرق سهلة وسريعة من خلال تحميله على هواتفهم الذكية العاملة بأنظمة تشغيل أبل وأندرويد وحتى بلاكبيري. ومن خلال هذا التطبيق يشير المهيري إلى ضرورة أن يحصل المستخدمون على الكثير من الخدمات الحيوية والعملية، مثل تحويل الأموال، بالإضافة إلى الحصول على كشف الحساب، عدا عن خدمة دفع الفواتير للكثير من خدمات الدولة المختلفة، ومتابعة القروض الشخصية والمعلومات عن بطاقات الائتمان، وغيرها الكثير من الخدمات المهمة، التي يؤكد أن على مثل هذه التطبيقات الذكية أن تقدمها لعملائها ومراجعيها. وأشار المهيري إلى أن ما تضمنته مبادرة «الشيخ محمد بن راشد»، ليس فقط خدمات حكومية من خلال تطبيقات ذكية، إنما جوهر هذه المبادرة وروحها الحقيقية يكمن في أن تكون هذه الخدمات والتطبيقات الإلكترونية هي الأذكى وليس فقط ذكية. بمعنى أن تكون هذه التطبيقات التي تطلقها الجهات الحكومية المعنية بالمبادرة وغيرها من الجهات الخاصة، قادرة على طرح تطبيقات تتفهم حاجات مستخدميها، وتقوم بإتمام الكثير من شؤون حياتهم اليومية بالنيابة عنهم، أو تذكيرهم بها. حيث يؤكد المهيري أن مركز الإشعارات هو أساس هذه التطبيقات الذكية، والذي يعمل على تذكير المستخدمين بمواعيدهم المهمة وتواريخ انتهاء اشتراكاتهم المختلفة ومواعيد تجديدها، إضافة إلى أن خدمة الاتصال الحي المباشر “Live Chat”، هي من الأمور الضرورية التي ومن خلال التطبيقات الذكية يمكن للمستخدمين التواصل مع الجهات المعنية في هذه التطبيقات. إلى ذلك أكد رئيس علاقات العملاء في شركة أصيل للتمويل الإسلامي، أن مجموعة الخليج الأول بصدد دراسة العديد من الأفكار العملية التي من شأنها أن تدعم تطبيق البنك الذكي، والتي بدورها ستحقق المعادلة الصعبة التي ما زال الكثير من الجهات غير مدرك لها عند إنتاج وطرح تطبيقات ذكية. ولفت المهيري إلى أن هنالك بعض الخدمات في المستقبل يمكن للمستخدمين الاستفادة منها مجاناً في حال إتمامها عبر هذا التطبيق، وهي الخدمات التي قد تتطلب رسوماً معينة من المراجعين في حال إتمامها لدى البنك وفروعه المختلفة. بالإضافة إلى أن بنك الخليج الأول يدرس بحسب المهيري، تحويل كافة التعاملات البنكية التقليدية، إلى تعاملات ذكية وتعاملات أذكى، تتفهم ما يريده المستخدم والعميل، وتتأقلم مع طلباته وحاجاته، من خلال حساب دخول موحد. تطبيق «درب» دائرة النقل – أبوظبي أي أو أس - أندرويد مؤخراً قامت دائرة النقل في العاصمة أبوظبي، بإطلاق تطبيقها الإلكتروني الذكي المميز “درب – Darb”، وذلك في إطار استراتيجيتها الشاملة لتطوير قطاع النقل والملاحة بشكل كامل. حيث يتوافر التطبيق الذي يقدم الكثير من المعلومات المهمة لمستخدميه حول حركة المرور والنقل، على كلٍ من متجر جوجل بلاي للهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد، بالإضافة إلى متجر أبل ستور وذلك لهواتف أبل الذكية. ويأتي التطبيق بالعديد من الميزات والخصائص، ومنها: - التطبيق قادر على عرض أماكن الاختناقات المرورية والازدحامات، ويعرضها للمستخدمين في الوقت الحقيقي، مما يسمح لسائقي المركبات بتفادي هذه الأماكن، وذلك من خلال خريطة تفاعلية تعتمد على الألوان، التي تشير إلى مثل هذه الأماكن المزدحمة. - يوفر التطبيق لمستخدميه الكثير من المعلومات المفيدة والقيمة، عن حركة ومواعيد المواصلات العامة في الدولة، والأماكن التي يمكن الوصول إليها للحصول على خدمات عامة بهذا الخصوص، مثل حجز سيارات الأجرة أو أماكن وجود الحافلات وأوقاتها. - يمكن التطبيق مستخدميه من معرفة الأزمنة المتوقعة لرحلاتهم وتنقلاتهم وأماكن وقوع الحوادث على الطرقات، مما يساعدهم للتخطيط المسبق لرحلاتهم للوصول إليها بأسهم وأسرع الطرق. - يمكن التطبيق الجمهور من دفع رسوم “مواقف” والحصول على خدمة الإشعارات عن الحوادث والأحداث التي تقع على شبكة الطرق بصفة عامة. - يأتي التطبيق بواجهة متخصصة للمهندسين والاستشاريين من موظفي دائرة النقل ترتبط مع نظام المعلومات الجغرافية لدائرة النقل (GeoTrans) وذلك لأغراض قياس مستويات الأداء وتحسين مستوى الخدمة على شبكة النقل. في العدد السابق أجرت «الاتحاد» في العدد السابق من متابعتها الخاصة بمبادرة الحكومة الذكية لقاء مع محمد العتيبة، رئيس تحرير جريدة “ذا ناشونال”، والذي أكد ما يلي: - مكتوب لمبادرة الحكومة الذكية النجاح بتميز بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، وبفضل ما قدمته الدولة من بنى تحتية متميزة. - ضرورة البحث عن طرق خلاقة مبدعة في إتمام التطبيقات الحكومية الذكية، لتقف إلى جانب المستخدمين لا ضدهم. - إنتاج تطبيقات ذكية مختلفة في طريقة تقديم خدماتها عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية. - ضرورة الاستفادة من التجربة الأجنبية في تطبيق مبادرة الحكومة الذكية في الدولة. - على الإعلام أن يقول كلمته في هذه المبادرة، وأن يكون له دور فعال رئيسي ملموس، وليس وسيلة لنقل الخبر أو المعلومة. - على الجهات المعنية أن تأخذ رأي المستخدمين بتطبيقاتها الذكية، وأن تعتبرهم هم الحكم العدل في تقيمها وتحديد حاجاتهم ومتطلباتهم منها، وعليها أن تقيس نسبة رضاهم وتعرف متطلباتهم وحاجاتهم من هذه التطبيقات. - ضرورة إبراز الاسم التجاري للجهات المعنية بالمبادرة. - التأكيد على أن صحيفة «ذا ناشونال» ستكون من الصحف الأجنبية المحلية السباقة في الدولة التي ستتفاعل مع هذه المبادرة من خلال تطبيقها الذكي. ضرورة ملحة يلاحظ أن هناك شبه إجماع عام على جملة الفوائد التي ستأتي بها مبادرة الحكومة الذكية، عند انطلاق الجهات المعنية بها بكامل طاقتها وبشكل رسمي، من خلال تطبيقاتها الإلكترونية الذكية، التي ستقوم بتوفير خدمات هذه الجهات الحكومية المختلفة عبر الهواتف والأجهزة الذكية، بطريقة سهلة وبصورة سريعة، توفر الوقت والجهد للمراجعين والمتعاملين. إلا أن الخبراء والمختصين والمسؤولين الذين التقهم «الاتحاد» خلال إطلاقها ومن خلال صفحتها الذكية المتخصصة للمتابعة الخاصة بمبادرة الحكومة الذكية، يتفقون على أن هنالك عدداً ليس بالقليل من الصعوبات والتحديات التي من شأنها أن تقف عائقاً في طريق نجاح هذه المبادرة بالشكل الأمثل والطريقة الأصح، التي تجلت من خلال كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عند إطلاق المبادرة في مايو من العام الماضي. وهو الأمر الذي سيحمل بالضرورة الجهات المعنية مسؤولية إطلاق تطبيقات إلكترونية ذكية، تتمتع ليس فقط بالذكاء الصناعي الذي يجاري الذكاء البشري، إنما تتمتع أيضاً بالحس والشعور بمستخدميها، وقادرة على تسهيل متطلباتهم وتعاملاتهم بصورة لا تتطلب منهم الخبرة السابقة أو المهارة في كيفية التعامل مع هكذا تطبيقات أو هكذا أجهزة ذكية. ولهذا فإن التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي اليوم، لإنجاح الهدف الحقيقي من وراء المبادرة، لم يعد خياراً للمعنين بها، إنما بات مطلباً حقيقياً لا يجب التخلي عنه، من أجل خدمة هذه المبادرة وتحقيق روحها وليس فقط الدخول بها من خلال إطلاق التطبيقات الإلكترونية الذكية.