حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين ستة أهداف ضمن استراتيجيتها 2021/2017 أبرزها تمكين المواطنين في سوق العمل وجذب الكفاءات بما يعزز مشاركة الموارد البشرية الوطنية من خلال منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات الرقابية، مستندة في ذلك إلى خمس قيم يتقدمها احترام كرامة الإنسان والنزاهة، بحسب ما أعلنته خلال ملتقى الشركاء الاستراتيجيين الذي نظمته مؤخرا في دبي وشهده ممثلون عن العديد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت الوزارة أنها تركز في ضوء مهامها الجديدة على تطوير الموارد البشرية في سوق العمل وتعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتأهيلهم وتدريبهم بما ينسجم مع أهداف الحكومة الاستراتيجية المنوط بالوزارة تنفيذها في إطار تحقيق متطلبات الأجندة الوطنية واقتصاد المعرفة الذي يتطلب مشاركة نوعية من الموارد البشرية.
ونوه الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية إلى أن تنظيم الملتقى يأتي انطلاقا من إيمان الوزارة التام بالدور الريادي لشركائها الاستراتيجيين ومساهمتهم في تحقيق أهداف خطة الوزارة الاستراتيجية.
وأكد النعيمي حرص الوزارة على تعزيز وتطوير التعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص وتدعيم هذا التعاون باستمرار عبر أشكال مختلفة وبالشكل الذي يجسد رؤية القيادة الرشيدة من حيث ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الجهات والاضطلاع بالمسؤوليات المشتركة بما يسهم في خدمة الوطن والمواطن وريادة دولة الإمارات وتميزها عالميا على غير صعيد.
وشدد على أن الوزارة توفر قنوات تواصل فعالة لتبادل الآراء والمقترحات وتقريب وجهات النظر مع شركائها، الأمر الذي من شأنه تلبية احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم وترجمة الأهداف المشتركة والتطلعات المستقبلية لتحقيق أعلى مستوى في تقديم الخدمات الحكومية.
وأوضح أن خطة وزارة الموارد البشرية والتوطين تركز في ضوء مهامها الجديدة على تطوير الموارد البشرية في سوق العمل وتعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتأهيلهم وتدريبهم وذلك كله بما ينسجم مع أهداف الحكومة الاستراتيجية المنوط تنفيذها بالوزارة في إطار تحقيق متطلبات الأجندة الوطنية واقتصاد المعرفة الذي يتطلب مشاركة نوعية من الموارد البشرية.
من جانبها، استعرضت دلال الشحي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل خلال الملتقى الخطة الاستراتيجية للوزارة 2017 - 2021 التي تقوم على أساس رؤية تستهدف أن يكون سوق العمل ممكنا للمواطنين جاذبا للكفاءات وذلك من خلال تنظيم السوق بما يحقق الكفاءة والحماية والمرونة ويعزز مشاركة الموارد البشرية الوطنية ويستقطب الكفاءات وينميها ويحافظ عليها من خلال منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات الرقابية والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة.
وأضافت الشحي إن الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعددها ستة تتمثل في تمكين الموارد البشرية الوطنية وضمان حماية العمل وتعزيز كفاءة سوق العمل وضمان تقديم خدمات متميزة، إضافة إلى ضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
ونوهت إلى أن هذه الاستراتيجية تستند إلى خمس قيم تشمل المهنية واحترام كرامة الإنسان والنزاهة والأمانة، إضافة إلى الثقة والاحترام والمبادرة والإبداع.
وكرمت الوزارة خلال الملتقى شركاءها الاستراتيجيين من الجهات الحاضرة والتي شملت وزارات الداخلية والمالية والخارجية والتعاون الدولي والصحة ووقاية المجتمع وهيئة الهلال الأحمر والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ودائرتي القضاء والتنمية الاقتصادية في أبوظبي وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».
عدد اليوم
