الرياض (وام)- شاركت دولة الامارات في اللقاء الأول لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض صباح أمس. ترأس وفد الدولة خلال اللقاء الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية.
وألقى العوضي كلمة خلال اللقاء أكد فيها أن ظاهرة الفساد آفة لا يخلو منها أي مجتمع وأن تكلفة وخطورة هذه الظاهرة إذا استفحلت تكون كارثية ليس فقط على الاقتصاد والتنمية ولكن على المجتمع بكامله، حيث إن الفساد يخلق حالة من عدم الثقة وخيبة الأمل لدى المواطن ويقتل فيه روح المبادرة والاجتهاد ويفرز مظاهر من التهميش والفقر وإضعاف الدخل الفردي والإثراء غير المشروع ويسهم في هروب رؤوس الأموال الأجنبية وإضعاف الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وقال إن الإمارات اعتمدت عددا من التدابير التشريعية والقضائية والتنفيذية لمكافحة الفساد والتي تم تصنيفها من ضمن التجارب الناجحة والممارسات الجيدة.
وأضاف «قامت الإمارات بالتصديق على عدد من الصكوك الدولية ذات الصلة كاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية واتفاقية مكافحة الفساد والتي أسهمت الدولة بشكل فاعل في صياغة وإعداد نصوصها وذلك من منطلق إيمانها العميق بأهمية إيجاد آلية قانونية دولية لتجريم أفعال الفساد كما صادقت في هذا السياق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات مدعومة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أسفرت عن حصول الدولة على مراكز متقدمة عالميا وعربيا في عدد من أهم التقارير والمؤشرات الدولية، لافتا إلى أن الدولة احتلت المرتبة الأولى عربيا والمرتبة السابعة والعشرين عالميا على مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 الذي تطلقه منظمة الشفافية العالمية. وقال إن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عربيا وعالميا في كفاءة السياسة المالية في تقرير التنافسية السنوي لعام 2012 الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية كما حققت المرتبة الأولى عربيا والخامسة عالميا في مجال تمكين التجارة عبر الحدود في مؤشر تقرير ممارسة الأعمال لعام 2012 الصادر عن البنك الدولي فضلا عن تصنيف الدولة في المرتبة الأولى عربيا والسابعة عشرة عالميا في المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا.
كما ارتقت الدولة إلى المرتبة الثانية عشرة عالميا متقدمة عشر نقاط عن العام السابق في مؤشر جودة مؤسسات الدولة وكذلك ارتقت في مؤشر سوق العمل بواحدة وعشرين نقطة ووصلت إلى المرتبة السابعة عالميا.
وقال العوضي «إننا نؤمن بأن مكافحة الفساد لا تتأتى إلا من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات تشمل الوقاية والتدريب والتجريم وتقديم المساعدة الفنية والتعاون الدولي الفعال لحرمان مرتكبي تلك الجرائم من الأموال المتحصلة من الفساد. وعلى الرغم من حصول الدولة على مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية إلا أن ذلك يزيدها عزما وإصرارا على مواصلة جهودها لتطوير إجراءاتها وأدواتها لسد الثغرات وصولا إلى الالتزام الأمثل للمتطلبات الدولية والإقليمية».
عدد اليوم
