لاهاي (وام) - أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أهمية انعقاد اللقاءات الدولية حول الأمن النووي للنظر في التدابير والإجراءات المتخذة، وتبادل وجهات النظر والآراء بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع الدولي حول أفضل السبل للوصول إلى عالم يسوده الأمن والاستقرار وتعيش فيه البشرية بخير وسلام وطمأنينة.
وقال سموه بمناسبة مشاركته على رأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال القمة النووية 2014 المنعقدة حاليا في لاهاي، إن الإرهاب بشكل عام والإرهاب النووي بشكل خاص يشكل أهم التحديات الهامة التي تواجه عالمنا اليوم، والذي يتطلب منا العمل بشكل دؤوب ومشترك للتصدي لهذا الخطر بشتى أنواعه.
وأكد سمو ولي عهد أبوظبي أن التحولات والمتغيرات الجارية والتحديات الراهنة تتطلب وبصورة ملحة صياغة توجهات مشتركة وبلورة إرادة جماعية لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تمس أمن الدول واستقرارها وسلامة شعوبها وفي مقدمتها خطر الإرهاب النووي، وخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأشار سموه إلى أن المجتمع الدولي لا يسعه الانقسام حول ما يجب عمله وعليه العمل بقصارى جهده لدعم وتمكين الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة وتعزيز قدراتها للحد من امتلاك السلاح النووي، وإنجاح المساعي الرامية لمنع الانتشار والإرهاب النووي لأن عواقب التراخي تنذر بأبعاد كارثية ستكلفنا جميعا ثمنا غاليا.
وأضاف سمو ولي عهد أبوظبي، أن التعاون الدولي في مجال الأمن النووي يعد اليوم ذا أولوية دولية مع تنامي التحديات والتي تملي علينا تعزيز الأطر والأدوات ذات الصلة مما يسمح بتبادل الخبرات والمساهمة في تطوير البنية التحتية العالمية والقدرات البشرية اللازمة لضمان أعلى معايير الأمن النووي في جميع البلدان.
وأوضح سموه، أن مسؤولية الأمن النووي تبقي مسؤولية وطنية وتشمل اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية المواد النووية والإشعاعية من أيادي الإرهاب، لافتاً سموه إلى أهمية التأكد من فاعلية هذه التدابير وبشكل شفاف من خلال الاستفادة من التقييم والاستعراض الدولي المتواصل والذي من شأنه بناء الثقة المطلوبة.
وحول إنجازات سلسلة قمم الأمن النووي قال سمو ولي عهد أبوظبي: إن الإمارات شاركت بشكل فعال في قمم الأمن النووي منذ استحداثها عام 2010 حيث أحرزت هذه الاجتماعات الدولية العديد من الإنجازات لا سيما بتسليط الضوء على تحديات الإرهاب النووي الذي دفع باتخاذ عدد كبير من الدول لخطوات من شأنها تأمين المواد النووية والإشعاعية ضد خطر الإرهاب، مؤكداً سموه أهمية المحافظة على هذه الإنجازات عن طريق تعزيز التعاون من خلال الأطراف الدولية القائمة لاسيما المنظمات الدولية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح، الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تتبنى نهج التعاون والتفاهم والحوار بين الدول وحل الصراعات بالطرق السلمية، وتعارض أية طموحات عسكرية نووية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل سواء في منطقة الشرق الأوسط أو العالم وهي تدعم ما يخدم تنمية الشعوب ويحقق مصالحها.
وأكد سمو ولي عهد أبوظبي، أن الإمارات العربية المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكعضو نشط في عدد من المبادرات الدولية ذات الصلة، معرباً سموه عن حرص دولة الإمارات على إقامة شراكات وثيقة مع كافة الهيئات والمنظمات الدولية والتعاون الدائم مع كافة المساعي الدولية ودعم مختلف المبادرات التي ترمي إلى تعزيز القدرات لمكافحة الإرهاب النووي، وتجنب انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبما يعكس التزام دولة الإمارات في إطار سياستها العامة للقيام بدور حيوي لدفع الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي وتسخير الإمكانات من اجل استتباب الأمن والاستقرار الدوليين وبشكل متسق مع توجهات الدولة في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية بشكل شفاف يعتمد على أعلى معايير الأمن والأمان النووي وحظر الانتشار.
وحضر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الأول، جلسات ومداولات أعمال قمة الأمن النووي الثالثة التي افتتحت أمس الأول في لاهاي بمملكة هولندا.
والتقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يرأس وفد الدولة إلى أعمال القمة في ختام أعمال القمة، عددا من قادة ورؤساء دول العالم وممثلي الوفود المشاركة في قمة الأمن النووي الثالثة، حيث تبادل سموه معهم الأحاديث حول أهمية تفعيل التعاون ودعم الجهود المشتركة لدرء المخاطر والتهديدات النووية والتصدي لخطر الإرهاب النووي.
ورافق سموه خلال جلسات القمة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والسفير حمد الكعبي مندوب الدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
التدابير الاستباقية على طاولة القمة
ناقشت القمة، التي شارك فيها قادة ورؤساء وممثلون لأكثر من خمسين دولة من بينهم رؤساء الولايات المتحدة والصين وفرنسا إضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، سبل منع الإرهاب النووي وحماية المصادر المشعة على مستوى العالم.
وبحثت القمة آلية تنفيذ سلسلة من التدابير الاستباقية الوقائية لمنع التهديدات الخارجية أو الداخلية المباشرة أو غير المباشرة المتعلقة بالمواد النووية والمصادر المشعة وكذلك بحث حماية المرافق ذات الصلة وكذلك الأنشطة الأخرى التي لها علاقة بالأنشطة النووية.
وتهدف جلسات القمة في دورتها الثالثة إلى تشجيع المزيد من الدول للتصديق على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حتى تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
خلال الفترة من 24 مارس إلى 4 أبريل
الإمارات تقدم تقريرها الوطني خلال اجتماع «الأمان النووي» في فيينا
الدولة نجحت في إحراز تقدم كبير على صعيد تشييد أول مفاعل نووي في براكة
فيينا (وام) ـ تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرها الوطني الثاني خلال الاجتماع “الاستعراض” السادس حول “اتفاقية الأمان النووي” الذي يعقد خلال الفترة من 24 مارس الجاري إلى الرابع من شهر أبريل المقبل في مقر “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” في العاصمة النمساوية فيينا.
وتعتبر “اتفاقية الأمان النووي” معاهدة دولية تحدد المعايير الدولية الواجب اتخاذها بواسطة الدول الأعضاء المشاركة، التي لديها محطات طاقة نووية للالتزام بالمحافظة على أعلى مستويات الأمان.
يتضمن التقرير الوطني لدولة الإمارات التدابير التي اتخذتها الدولة لتنفيذ التزاماتها كطرف متعاقد في الاتفاقية مع التركيز على الدروس المستفادة من حادث محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في اليابان، كما يشتمل التقرير على ملخص للإجراءات، التي اتخذتها الدولة لدعم خطة عمل الأمان النووي الخاصة بـ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
ويعد التقرير الوطني للدولة المقدم للاجتماع السادس حول “اتفاقية الأمان النووي”، ثمرة جهود مشتركة لعدد من المؤسسات الوطنية بما في ذلك الجهة الرقابية الوطنية “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” والمشغل “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية”، وغيرها من المؤسسات الرائدة.
وسيقدم التقرير الوطني للدولة في المقر الرئيسي لـ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية” في العاصمة النمساوية، السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدد من كبار المسؤولين في “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية “ و”مؤسسة الإمارات للطاقة النووية”، حيث تتم مناقشة التقرير إلى جانب التقارير الوطنية لدول أخرى.
وقال السفير حمد الكعبي إن “اجتماع الاستعراض السادس فرصة لتسليط الضوء على المساهمات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمان النووي عالمياً، لاسيما بعد حادث فوكوشيما وترغب الدولة في سعيها نحو تطوير برنامجها السلمي للطاقة النووية إلى المشاركة الفاعلة في اجتماعات الاستعراض لاتفاقية الأمان النووي من خلال تقديم المشورة حول كيفية تعزيزها”.
وقام 75 طرفاً متعاقداً في اتفاقية الأمان النووي، بالاطلاع على التقرير الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة فيما تلقت الدولة 111 استفساراً تم الرد عليها بالتفصيل وتقديمها لـ” الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
يذكر أنه تم إبرام اتفاقية الأمان النووي في فيينا يوم 17 من شهر يونيو عام 1994، بهدف الإلزام القانوني للدول الأعضاء، التي تقوم بتشغيل محطات طاقة نووية على أراضيها بالمحافظة على أفضل مستويات الأمان من خلال وضع معايير دولية تلتزم بها الدول الأعضاء، وتلزم الاتفاقية الأطراف المتعاقدة بتقديم تقاريرها الخاصة بتنفيذ التزاماتها لاجتماعات “استعراض النظراء”، التي يتم عقدها بمقر “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وتعتبر هذه الآلية من أكثر عناصر الاتفاقية فعالية، وتضم الاتفاقية حاليا 76 طرفاً متعاقداً، وأصبحت دولة الإمارات طرفاً منذ عام 2009.
وتم تقديم التقرير الأول لدولة الإمارات في اجتماع الاستعراض الخامس الذي انعقد في أبريل 2011، حيث تم تناول القرارات المتعلقة بالسياسات والتدابير التي تم اتخاذها لإطلاق البرنامج السلمي للطاقة النووية بالدولة.
ونجحت دولة الإمارات منذ اجتماع “الاستعراض” الخامس في إحراز تقدم كبير على صعيد البدء في تشييد أول مفاعل ين نووي ين في محطة براكة للطاقة النووية بالمنطقة الغربية من إمارة أبوظبي.
ويعكس التقرير الوطني الثاني للدولة مرحلة رئيسية تم إنجازها ضمن البرنامج في مجالات تقييم أمان المرفق النووي الإماراتي والدروس المستفادة من حادث فوكوشيما دايتشي، والتي تم تطبيقها في التصميم الآمن لمحطات الطاقة النووية في الدولة والتقدم، الذي تم تحقيقه في مجال بناء القدرات الوطنية والجهود المبذولة في تطوير التأهب للطوارئ والتصدي لها بصورة فاعلة.
ويتضمن التقرير الوطني الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الاستجابة للتوصيات الصادرة عن اجتماع الاستعراض الخامس فيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية وإرساء ثقافة الأمان وتطوير مناهج التخطيط للطوارئ والتصدي لها، والتي تم تسليط الضوء عليها كونها من أهم المسائل التي تناولتها دولة الإمارات.
وقدمت دولة الإمارات أيضاً تقريراً وطنياً يتعلق بالاجتماع الاستثنائي للأطراف المتعاقدة في “اتفاقية الأمان النووي”، الذي انعقد خلال عام 2012، وتناول الدروس المستفادة من حادث فوكوشيما.
عدد اليوم
