«العمل» تحذر المنشآت والعمال من التحايل على نظام حماية الأجور

حذرت وزارة العمل من أية محاولات للتحايل على «نظام حماية الأجور»، مشيرة إلى أن أية اتفاقات تبرم بين العمال والمنشآت بهذا الصدد تعتبر تواطؤاً على مخالفة النظام يتحمل بموجبه الطرفان المسؤولية القانونية. وتأتي تحذيرات الوزارة في ظل أنباء عن اتفاقات ضمنية تبرم بين منشآت ومكفوليها العاملين لدى غيرها تقضي بإعادة الأجور إليها، بعد أن يتم تحويلها عبر النظام وذلك في محاولة لتجنيبها إجراء حجب تصاريح العمل الجديدة عنها وهو ما تطبقه الوزارة بحق المنشآت غير الملتزمة بتحويل الأجور. وقال أحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل لـ»الاتحاد» إن قرار نظام حماية الأجور يعتبر نصاً آمراً لمنشآت القطاع الخاص بأن تسدد أجور العاملين لديها من خلال البنوك أو شركات الصرافة وفق الإجراءات المنصوص عليها، معتبراً أن الإخلال بذلك يعد مخالفة صريحة للقرار ومحاولة للتحايل على بنوده. وأشار نائب مدير إدارة علاقات العمل إلى أن أية اتفاقات للالتفاف على النظام تعرض أصحابها للمساءلة القانونية في حال ثبوت الواقعة، نظراً لارتكاب فعل يتعارض مع النص ويخالف مضمونه بطرق احتيالية. وحذر منشآت القطاع الخاص من السماح لمكفوليها بالعمل لدى غيرها أو استخدام عمالة ليست على كفالتها الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للقانون تضاف إلى مخالفة التحايل على نظام حماية الأجور الذي وجد أصلاً لحماية العمال وإيجاد مزيد من التوازن في سوق العمل. وينص قانون العمل على غرامة مقدارها 50 ألف درهم تطبق بحق كل صاحب منشأة يستخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الآخر دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك. ودعا نائب مدير إدارة علاقات العمل العمال والمنشآت التي تكفلهم إلى ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات النافذة والتي من شأنها تنظيم وضبط سوق العمل وحفظ الحقوق والمستحقات. وتعتبر المنشآت الصغرى الأكثر مخالفة للقانون من حيث ترك العمال يعملون لدى الآخر وبالمقابل استخدام المخالفين وهو ما تؤكده الحالات التي تضبطها الوزارة من فترة لأخرى. ومن المقرر أن تنتهي المهلة الممنوحة للمنشآت الصغرى التي تكفل أقل من 15 عاملاً للتسجيل في نظام حماية الأجور وعددها 230 ألف منشأة مع نهاية الشهر الجاري، حيث من المفترض أن يتسلم العاملون لديها البالغ عددهم أكثر من 900 ألف عامل أجورهم من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة من قبل المصرف المركزي. وكان معالي صقر غباش وزير العمل قد اعتبر أن المنشآت الصغرى تشكل تحدياً في إطار تطبيق نظام حماية الأجور، مشدداً على أن لدى الوزارة الإرادة الكفيلة بالوصول بالنظام إلى أعلى درجات التطبيق. يذكر أن عدد العمال الذين يتسلمون أجورهم من خلال النظام المعروف بـ WPS حتى أواسط الشهر الماضي بلغ أكثر من مليون و853 ألف عامل، بحسب ما أعلنت عنه الوزارة التي أكدت أن الأعداد تشهد تغيراً يومياً باتجاه الزيادة.