بسام عبد السميع (أبوظبي)
تصدر هيئة البيئة - أبوظبي، خلال العام الجاري «السياسة البيئية العامة للإمارة»، متضمنة 6 أولويات رئيسة، تشمل: «جودة الهواء، والتغير المناخي، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والإدارة المتكاملة للنفايات، وجودة المياه البحرية»، بحسب الدكتور محمد يوسف المدفعي المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل في «الهيئة».
وقال المدفعي في حوار مع «الاتحاد»: «تعمل (الهيئة) على إعداد التقرير الجديد من (جرد انبعاثات الغازات الدفيئة بالإمارة لعام 2014 - 2016)، ويقدم التقرير بيانات شاملة لكل القطاعات، الطاقة والصناعة والزراعة والتغير في استخدام الأراضي والنفايات».
وأضاف المدفعي: «يعد التقرير الذي تم إطلاق النسخة الأولى منه عام 2012، خطوة رئيسة في عملية مستمرة لتقديم معلومات شاملة ودقيقة حول الانبعاثات، وفقاً لأعلى الممارسات العالمية، حيث يتم تحديثها كل عامين».
كما تعمل «الهيئة» حالياً على مشروع مواصفات جودة التربة ضمن السياسة العامة لـ«الهيئة»، وسيتم إصدار عدد من اللوائح والتشريعات، ومنها «اللائحة التنفيذية للمياه الجوفية»، وذلك تنفيذاً لقانون إدارة المياه الجوفية الذي صدر عام 2016.
كما سيتم إصدار لائحة تنظيمية لانبعاثات وملوثات محطات إنتاج الكهرباء سيتبعها لوائح مماثلة لصناعات أخرى كالحديد والفولاذ والإسمنت والإسفلت، كما يجري العمل على تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الصيد ولوائح عدة لتعزيز الرقابة على البيئة والتواصل مع مختلف القطاعات، فضلاً عن الحملات التوعوية.
وقال: «إن هذه المشاريع سيكتمل أغلبها بنهاية العام الحالي»، مضيفاً أن حماية البيئة مسؤولية وطنية بين الجهات والمؤسسات والأفراد، مشيراً إلى أن «الهيئة» تعمل حالياً مع شرطة أبوظبي على مراجعة وتحسين نظم فحص وترخيص المركبات، وذلك لخفض الانبعاثات والملوثات من قطاع النقل، وتعمل «الهيئة» لخفض التلوث في المناطق المزدحمة بالسكان بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل عدة، تكتمل بحلول 2030، ويشمل استحداث مناطق منخفضة الانبعاثات، وتنفيذ استراتيجية لاستخدام المركبات منخفضة الانبعاثات.
كما تعمل «الهيئة» حالياً على «أتمتة» جميع خدماتها بنهاية العام الحالي، وقد تم الانتهاء من «أتمتة» التراخيص الصناعية بنسبة 100%.
ويتمثل الهدف العام لتقديم هذه الخدمات إلكترونياً في توفير الوقت والجهد بالنسبة للمستفيدين من الخدمات، وتمكين «الهيئة» من تقديم خدمات تتميز بالسرعة والكفاءة، مع الحد في الوقت نفسه من الأثر الواقع على البيئة لأدنى مستوى ممكن.
كما تعمل «الهيئة» على إنجاز مشروع توحيد إجراءات الترخيص والتفتيش، ويختص التفتيش بالبيئة والترخيص بالمزارع السمكية ومصائد الأسماك.
ولفت إلى أن الإمارات لديها أقوى نظام مراقبة بيئية في المنطقة، مشيراً إلى أن مشاريع «الهيئة» تهدف للتأكد من تطبيق المعايير البيئية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث تبلغ حصة قطاع الطاقة 74% وقطاع الصناعة 17%، مضيفاً أن جهود الهيئة تعمل وفق رؤية الإمارات 2021 وخطة أبوظبي، كما أن «الهيئة» ستعزز العمل على دراسة تأثير الدول المجاورة على التحديات البيئية، وفي مقدمتها جودة الهواء والمياه. وأكد التزام هيئة البيئة - أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية، بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. وتعمل «الهيئة» بالشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، على تبنّي أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.?
وقال: «إن حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية في مقدمة أولويات القيادة الرشيدة»، حيث وضعت الإمارات إطاراً قانونياً للمحافظة على ثرواتها البيئية وحمايتها من الآثار السلبية الناجمة عن الممارسات الخاطئة، ويعتبر قانون حماية البيئة وتنميتها (القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999) الذي أصدره المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من أبرز القوانين التي صدرت في الدولة في مجال حماية البيئة، وقد بدأ العمل به في فبراير عام 2000». ويهدف القانون إلى حماية البيئة ونوعيتها ومكافحة التلوث بمختلف أشكاله وصوره وتجنب الأضرار السلبية الفورية أو الطويلة الأجل الناتجة عن البرامج والخطط الاقتصادية أو الزراعية أوالصناعية أو العمرانية.
مراقبة انبعاثات المصانع
أبوظبي (الاتحاد)
كشف الدكتور محمد يوسف المدفعي المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل في هيئة البيئة - أبوظبي، أن «الهيئة» تعمل على إنجاز مشروع لربط أجهزة المراقبة المستمرة لانبعاثات ملوثات الهواء من مداخن المصانع بحلول عام 2020، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في الإمارة. كما يجري العمل حالياً على إصدار معايير للمصانع التي سيتم ربطها، وفقاً لمستوى الانبعاثات وحجم الصناعة لتلك المصانع، وفي مقدمة المصانع التي سيتم ربطها شركة حديد الإمارات. وقال: «تم إنجاز المرحلة التجريبية للمشروع في ديسمبر من العام الماضي، وذلك بالربط مع محطة أم النار لتوليد الطاقة»، كما أعرب عن طموح «الهيئة» في تنفيذ ربط إقليمي لمحطات مراقبة الهواء في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة.
وتملك «الهيئة» قاعدة بيانات تربط جميع محطات الرصد التي ترسل البيانات بصورة مستمرة ليتم تحليلها وتقييمها من قبل المختصين، إضافة إلى تزويد الصفحة الإلكترونية لنوعية الهواء في الإمارة بالمعلومات المطلوبة عن مستويات الملوثات كل ساعة لإعلام الجمهور بها، كما تم تجهيز وتركيب وتشغيل وحدة التقييس المركزية لوضع الأسس المرجعية لتشغيل المحطات الموجودة في الإمارة والتدقيق عليها بما يتناسب مع متطلبات المحافل الدولية بهذا الشأن.
ومن خلال آلية الترخيص البيئي، فقد تم فرض تركيب محطات لمراقبة نوعية الهواء المحيط لمراقبة الانبعاثات من أنشطة القطاعات المختلفة بما فيها قطاع التنمية والتطوير، إضافة إلى أجهزة المراقبة المستمرة لانبعاثات ملوثات الهواء من مداخن المصانع من القطاع الصناعي في الإمارة، حيث لدى الكثير من الصناعات وقطاع توليد الطاقة في إمارة أبوظبي أجهزة لقياس انبعاثات المداخن والتي يتم تزويد «الهيئة» بتقارير عنها بشكل دوري.
عدد اليوم
