الجزائر (رويترز) - منذ فترة طويلة تتشابه سوق الأسهم في الجزائر مع اقتصاد البلاد من حيث كثرة القيود التنظيمية وضعف القدرات التنافسية وتراجع الأداء بالنسبة للإمكانات. لذلك فإن الخطط الجزائرية للسماح بدخول الأموال الأجنبية إلى السوق قد تكون خطوة باتجاه تغيير اقتصادي واسع النطاق. وقال مصطفى فرفارة، المدير العام للبورصة الجزائرية، إن الجزائر ستسمح للمرة الأولى للأجانب بشراء أسهم في الشركات المدرجة، إلا أنهم لن يتمكنوا من ذلك إلا بشراكة مع مستثمرين جزائريين. وذكر أن الحكومة أقرت قانوناً جديداً للبورصة جرى إعداده بمساعدة خبراء دوليين.
تحسين شروط مشاركة الأجانب
وقال فرفارة (35 عاماً)، المسؤول السابق في البنك المركزي والذي تولى منصبه الحالي منذ خمسة أعوام، إن هذه الإصلاحات من المنتظر أن تجمع بين كل الأطراف المهتمة بالسوق المالية الوطنية ولاسيما المستثمرين الأجانب. وأضاف أن البورصة تدرك أهمية هؤلاء المستثمرين ومستعدة لبحث كل المقترحات والتوصيات والإجراءات الملائمة للسماح لهم بالعمل بنشاط داخل سوق الأسهم المحلية مع مراعاة ألا تسبب أنشطتهم ضرراً للسوق. وقال إن البورصة ستبذل قصارى جهدها لتحسين شروط مشاركة المستثمرين الأجانب. ولم يقل فرفارة متى سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ، ولم يخض في تفاصيل القواعد التي ستغطي عمل المستثمرين الأجانب.
لكن بالنسبة للاقتصاد الجزائري الذي تهيمن عليه صناعة النفط والقطاع العام الضخم الذي حال دون وجود استثمارات خاصة جديدة قد يكون فتح سوق الأسهم تغييراً مهماً. ففي الأشهر القليلة الماضية أظهرت الحكومة استعدادها لدراسة الإصلاح في بعض المجالات. وقال يوسف يوسفي، وزير الطاقة والمناجم خلال ديسمبر الماضي إن الجزائر ستعدل قانون النفط والغاز لاجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى قطاع التنقيب المتعثر. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن يوسفي قوله إن الجزائر ستراجع قيمة الضرائب المحصلة من المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة وكذلك بنود عقود المشاركة في الإنتاج المطروحة على الشركاء الأجانب. وتعثر نمو سوق الأسهم التي أنشئت في أواخر التسعينات بسبب تدفق أموال طائلة على القطاع العام. وليس في السوق إلا عدد قليل من الأوراق المالية المدرجة وحجم التداول يساوي جزءاً بسيطاً من النشاط في بورصتي المغرب وتونس المجاورتين. وقال فرفارة إن الجزائر تريد تنشيط سوق الأسهم إذ أنها لا تلعب حالياً دوراً كافياً في تمويل الاقتصاد. وأضاف أن القيمة السوقية للشركات المتداولة أسهمها في البورصة تشكل 0,2% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتراوح النسبة في العديد من الأسواق الناشئة بين 10% و50%.
«أرض الفرص»
وقال الخبير الاقتصادي عبدالمالك سراي، الذي يدير مكتباً للاستشارات في الجزائر العاصمة، إنه يعتقد أن المستثمرين الأجانب سيرون فرصاً كبيرة في الجزائر نظراً لغناها بموارد الطاقة، إذ إنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا. لكنه أضاف أن الأجانب يحتاجون مناخاً تنظيمياً أكثر تيسيراً ليضخوا أموالهم. وقال إن السوق الجزائرية مازالت بكراً لكن يجب أن تقدم الجزائر ضمانات ومزيداً من الحوافز للأجانب. وأضاف سراي، الذي كان مستشاراً للرئيس الجزائري السابق الأمين زروال، أن إصلاحات البورصة قد لا تجتذب المستثمرين المحليين إذا لم تترك للشركات مجالاً أوسع للاستثمار واغتنام الفرص.
وأوضح أنه يعتقد أن الشركات الوطنية ليست مستعدة للمعاونة في دعم البورصة بسبب غياب حرية التصرف في القطاع العام. وأوضح أن البنوك الحكومية على سبيل المثال مازالت عاجزة عن أخذ خطوات بدون الحصول على ضوء أخضر من المسؤولين الحكوميين. وأضاف أن الجزائر ينبغي أن تسمح بالمبادرات الحرة داخل القطاع العام، إذا كانت تأمل حقا في تطوير الأوضاع في البورصة. وبالإضافة إلى الروتين الحكومي، فإن مما يصد المستثمرين الأجانب في الجزائر النظام الاستثماري الذي يحدد سقفا لحصة الأجانب في المشروعات عند 49%، بينما يمتلك الشركاء الجزائريون النسبة المتبقية.
لكن فرفارة يعتقد أن سوق الأسهم قد تكون وسيلة للمستثمرين الأجانب لتفادي هذا السقف. وأوضح أن الأمور مختلفة في سوق الأسهم إذ سيكون مسموحاً للمستثمرين الأجانب بشراء الأسهم وسيتمكنون من إنشاء شركات من خلال اكتتابات عامة وهذا يعني أن الشريك الجزائري سيتألف من العديد من المساهمين. وأضاف أن العدد الكبير من المساهمين الجزائريين قد يسمحون للطرف الأجنبي بكسب السيطرة على إدارة الشركة لأنه سيكون من الصعب أن يتحدث كل المساهمين الجزائريين بصوت واحد في اجتماعات مجلس الإدارة. وقال فرفارة إن تنشيط سوق الأسهم قد يدعم الاقتصاد من خلال إتاحة مصدر تمويل جديد للشركات.
وتعتمد ميزانية الجزائر بشدة على إيرادات مبيعات النفط والغاز التي تشكل نحو 96% من الصادرات وتعتمد معظم الشركات على البنوك الحكومية لتمويل المشروعات. وأضاف فرفارة أن الهدف هو تقوية رأس المال المساهم به للشركات وتعزيز ملاءتها وأهليتها للتمويل من خلال النظام المصرفي كما أن البنوك ستطور مصادر جديدة للإيرادات.
ويعتقد بعض المحللين أن الحكومة قد تكون مستعدة لفتح سوق الأسهم لتفادي إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق. فالنظام المصرفي المتصلب قد يحتاج إلى سنوات للموافقة على قرض بسيط لشركة وتريد الحكومة إتاحة قنوات أفضل للشركات للحصول على التمويل حتى تستطيع التحول إلى رموز وطنية وتحل محل الشركات الأجنبية في قطاعات مثل البنية التحتية والإنشاءات. لكن فرفارة يعتقد أن تطوير سوق الأسهم قد يكون له أثر أعمق على الاقتصاد عن طريق التشجيع على تأسيس المشروعات والمخاطرة بطريقة صحية. وقال إن البورصة تسعى لنشر ثقافة تداول الأسهم داخل المجتمع الجزائري.
عدد اليوم
