حوار: عبدالله الحريثي
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية الشارقة 6696 رخصة تجارية في المنطقة الشرقية من الإمارة (الصناعية، المنطقة الوسطى، كلباء، خورفكان، دبا الحصن)، تنوعت من حيث النشاط، بحسب خلفان صالح محمد الحريثي، مدير إدارة الفروع في دائرة التنمية الاقتصادية الشارقة، الذي أشار إلى أن عدد الفروع الخارجية للدائرة 5 فروع، تقدم العديد من الخدمات.
وقال الحريثي في حوار لـ«الاتحاد»، إن المنطقة الشرقية تمتاز بتنوع البيئة الاستثمارية لا سيما القطاعات غير التقليدية الواعدة، حيث يزداد النمو في رخص الأعمال في مدن المنطقة الشرقية، وشهدت خورفكان على سبيل المثال نموا بـ3% خلال العامين 2016 - 2015، كما زادت الرخص الجديدة لنفس الفترة بنسبة 4.5% في دبا، نتيجة الطلب المتزايد على الاستثمار من الأفراد والشركات.
وأشار إلى أن الدائرة عبر فروعها في المنطقة الشرقية تقدم عددا من الخدمات منها تسجيل المستثمرين وإصدار التراخيص وتجديدها، علاوة على إجراءات التصاريح التجارية من «التنزيلات والتصفية والحملات الترويجية والمعارض والإعلان التجاري وإجراءات خدمة المتعاملين، وإجراءات الحماية والرقابة التجارية وإجراءات الشؤون القانونية، إلى جانب طرح كل ما هو جديد من خدمات إلكترونية متطورة، تستهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين للوصول إلى تطبيق مفهوم الحكومة الذكية والذي يؤكد نجاح دائرة التنمية الاقتصادية في عملية التحول الإلكتروني. وتوفر الدائرة عبر فروعها خدمات وتسهيلات متميزة للمستثمرين، من إجراءات التسجيل والترخيص، وبدءاً الأعمال، كما توفر خدمة تحصيل الرسوم الخاصة بالدوائر الأخرى من خلال الربط مع بعض الجهات المرتبطة مع الدائرة بالموافقات الإدارية والاقتصادية، ويمكن للمستثمر التقديم عن طريق مراكز تسهيل أو عن طريق الخدمات الإلكترونية التي توفرها الدائرة عبر موقعها.
وقال الحريثي إن المنطقة الشرقية حققت معدلات نمو مرتفعة في عدد من الأنشطة المسجلة لعام 2016، حيث كانت أكثر الأنشطة التجارية التي تم تأسيسها هي الأنشطة الخاصة بالمقاولات، تلتها صناعة الملابس.
وأكد الحريثي، أن نسبة التوطين في فروع المنطقة الشرقية بلغت 100%، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين 66 موظفا.
وقال إن الدائرة تقوم بعقد لقاءات شخصية مع المستثمرين من رواد الأعمال لمعرفة احتياجاتهم والوقوف على إيجاد أفضل الحلول لها، والترويج لقطاع الصناعة في الإمارة بتنظيم ورش للتعريف بدور الدائرة وتعزيز الشراكة بين الدائرة والشركات الصناعية ووضع خطة عمل للترويج والتسويق للقطاع الصناعي ومنتجات المصانع لإبراز صناعات الشارقة، إضافة إلى تقديم الاستشارات للمستثمرين الصناعيين في المجالات القانونية والاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي لتنظيم الصناعي وتحسين وتطوير الأداء والجودة والتميز.
وأضاف الحريثي: «تعتمد دائرة التنمية الاقتصادية بشكل وثيق على القطاع الخاص كأحد الأجنحة والمحركات الرئيسة في إدارة اقتصاد الإمارة، حيث تمتلك الدائرة ملفا مهما من التعاون مع القطاع الخاص، يتمثل في مكافحة الغش التجاري والبضائع المقلدة، والاعتماد على مراكز الخدمة تسهيل لخصخصة خدماتها، وذلك بغرض التبسيط على المتعاملين».
وأشار إلى أن الترويج الخارجي لاقتصاد الإمارة من خلال مشاركة القطاع الخاص في البعثات الترويجية الخارجية، وتطبيق مبدأ الشراكة الاقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال معاملات (ppp)، مضيفاً أن الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص في مبادرات المسؤولية الاجتماعية ودعم الطلاب والجامعات.
وتابع الحريثي: «بعد أن أرست الدائرة قواعدها المؤسسية، ونجحت في تطوير البنية البشرية والإجرائية، تتجه الدائرة مستقبلاً إلى التميز والتنافسية في إجراءاتها من خلال التقليل المستمر في مراحل وزمن الترخيص، والتنمية المستمرة للكوادر البشرية، وإعداد دراسات الجدوى المبدئية للمستثمرين وعرض فرص الاستثمار، ومراقبة ومراجعة أداء الأسواق، والمراجعة الدورية للمؤشرات الاقتصادية وتوجيه الأسواق، ودفع مزيد من الاستثمار في القطاع التجاري والصناعي، والاتجاه إلى التنمية الجغرافية الأفقية». وأفاد:«أن العمل التجاري هو تحد في حد ذاته، ويتطلب الكثير من المثابرة بل يتطلب رؤية للمستقبل قبل الحاضر، ورغم التحديات فإن دولة الإمارات وإمارة الشارقة تقدمان فرصا كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولهذا ننصح الشباب بالدخول إلى الأسواق وعدم التخوف من الأعمال التجارية وتشجيع الذات والتهيئة النفسية فبل الدخول في المشروع، إضافة إلى البدء باستثمار قليل حتى يمكن التعلم تدريجياً وإيجاد فرص التحسين، والمراجعة المالية والإدارية للمشروع دورياً، والتطوير المستمر للمشروع والمبني على الواقع الذي تم بناؤه».
ويبلغ عدد الضباط التجاريين لجميع الفروع 36 ضابطا تجاريا، موزعين على كل فرع المنطقة الوسطى، حيث بلغ عدد الزيارات التي نفذها الضباط التجاريون30883 زيارة لنهاية نوفمبر من عام 2016.
وتعمل الدائرة وبشكل متواصل على نشر مفهوم حماية المستهلك وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، كما تقوم بمراقبة الأسواق لحمايتها من كل مظاهر الغش التجاري والمخالفات القانونية، واستمرارية الحملات الرقابية التي تنفذها الدائرة على الأسواق والمنشآت القائمة في الإمارة؛ للتأكد من التزام الجميع الضوابط والأحكام السارية وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك. والهدف الأساسي لهذه الحملات هو التأكد من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق ومطابقتها لمواصفات الجودة لتوفير الأمان الاستهلاكي في أسواق الإمارة للمستهلكين وكذلك من أجل حفظ حقوق الشركات الكبرى وأصحاب العلامات التجارية العالمية.
عدد اليوم
