غرفة أبوظبي: الناتج المحلي الإجمالي للدولة يصل إلى 800 مليار درهم

توقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نحو 800 مليار درهم العام الحالي بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 14,7% عن العام الماضي الذي سجل 698 مليار درهم· وقال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال مشاركته في المؤتمر الثاني عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب الذي انطلقت أعماله في بيروت أمس، إنه من المتوقع ان يرتفع الناتج المحلي الإجمالي عدا قطاع النفط إلى 495 مليار درهم بنسبة نمو تبلغ 15,3% مقارنة مع 2007 حيث بلغ 430 مليار درهم تقريباً ونحو 375 مليار درهم عام ،2006 مشيرا الى ان دولة الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 19 مليار دولار (أي 70 مليار درهم) في عام ·2006 وأكد الشامسي أهمية زيادة وتشجيع الاستثمارات العربية البينية لما لذلك من أهمية قصوى في تنمية وتطوير الاقتصادات العربية والمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية تستفيد منها كافة القطاعات والفئات· وقدم الشامسي لرجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في المؤتمر الذين تجاوز عددهم ال 500 شخص عرضاً شاملاً عن ما حققه اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامة واقتصاد إمارة أبوظبي بصورة خاصة من إنجازات وتطورات إيجابية ساهمت في جعله أحد أكبر الاقتصادات العربية، كما تحدث الشامسي عن رؤيا إمارة أبوظبي المستقبلية وخططها الإستراتيجية لتعزيز دورها كمركز هام في المنطقة للنشاط الشامل في قطاع الأعمال، وذلك بالتركيز على القطاع العقاري والسياحي والصناعة الصغيرة والمتوسطة، حيث أطلقت إمارة أبوظبي برنامجاً للتنمية الشاملة وضخت فيه مليارات من الدولارات· ويعتبر البرنامج الذي أطلق عليه ''خطة أبوظبي ''2030 مشروعاً غير مسبوق تشارك فيه حكومة أبو ظبي بالشراكة مع القطاع الخاص؛ بغية تجهيز وتدشين أحدث ما في العصر من البُنَى التحتية، مما سيجعل مدينة أبوظبي عاصمة عصرية للمال والأعمال في المنطقة، مشيراً إلى أنه خلال العقد القادم ستستثمر إمارة أبوظبي مليارات الدولارات على المنشآت السياحية، حيث سيتم بناء الفنادق والمنتجعات، وسيتم إطلاق المشاريع الصحية و التعليمية بهدف توفير الأفضل في القطاعين الخدميين الحيويين، كما سيجري توفير العقارات سواء التجارية أو السكنية وشبكات الطرق الحديثة والميناء البحري والمطار والسكك الحديدية الخفيفة· وذكر أن سوق العقارات في إمارة أبو ظبي يشهد انتعاشاً قوياً ونموا و قائما على أساس الطلب، مشيراً إلى أن حجمه أنس يتجاوز مئات المليارات من الدولارات حال اكتماله· وأصبح السوق العقاري وجهة تستقطب متخصصي العقارات كباراً وصغاراً ومن مختلف دول العالم يتنافسون للمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات والاستثمار فيها لأجل تحقيق أفضل الصفقات· وقال إن حكومة أبوظبي وفرت الفرص المثلى للقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي و تحفيزه، فسياساتنا الاقتصادية الحرة تتيح الدعم للأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة، و تقدم الحوافز للأعمال الأجنبية والتدابير السريعة لضمان سرعة وسهولة عملية إصدار التراخيص لرجال الأعمال والمشاريع المشتركة، مما يسمح بملكية نسبتها 100% للأرض والمنشآت بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب في مناطق صناعية مختارة، وهو ما جعل إمارة أبوظبي وجهة استثمارية متميزة في المنطقة توفر فرصاً مثالية· ودعا الشركات العربية الكبرى إلى تكثيف استثماراتها المباشرة في إمارة أبوظبي ورفعها إلى أعلى المستويات، وذلك بعد أن هيأت بلادنا الأرضية والمناخ المناسبين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة، وعلى الأخص بعد تراجع حصة الدول العربية في إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية من حوالي 30% في أواسط الثمانينات إلى حوالي 4,7% في نهاية العام 2007 وتهو ما يمثل 4,2% من إجمالي التدفقات نحو البلدان النامية· وتمنى أن تجد الاستثمارات العربية وخصوصاً الخاصة منها طريقها نحو فرص الاستثمار الممتاز المتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي بصورة خاصة·