خبراء يتوقعون نمواً كبيراً في السوق العقاري القطري خلال 2010

توقع مسؤولون وخبراء أن يشهد القطاع العقاري القطري نمواً كبيراً خلال العام الحالي. وقالوا خلال مشاركتهم في منتدى قطر للاستثمار العقاري في دورته الثانية نهاية الأسبوع الماضي أن تخصيص الحكومة القطرية لحوالي 35,5 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية بما يعادل ما نسبته 30% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة سيصب في صالح مشاريع الاستثمار العقاري في قطر كما سيكون له انعكاسات إيجابية على قطاع المقاولات بشكل خاص وبقية القطاعات الاقتصادية بشكل عام. وأضافوا أن الأزمة المالية العالمية ساعدت بشكل كبير السوق العقار القطري على الاستقرار الذي كاد أن يخرج عن السيطرة، مشيرين إلى أن السوق بدأ يدخل مرحلة جديدة لتصحيح الأوضاع. وقالوا إن السوق العقاري يمتلك العديد من عوامل القوة أبرزها الأداء الاقتصادي القوي لدولة قطر، وتوقعوا أن تحقق الميزانية العامة للدولة فائضا يبلغ 9,7%. وشددوا على ضرورة الاستفادة من عائدات النفط والغاز لتنويع وتطوير الاقتصاد في القطاعات كافة، والتي أبرزها تطوير مشاريع البنية التحتية الحديثة. وطالبوا المؤسسات المالية في قطر بتزويد شركات التطوير العقاري بمقاييس حقيقية للقوة الشرائية على أساس قراءة واقعية لمستويات دخول المشترين، ومدى قدرتهم على تحمل تكاليف بناء منازل جديدة، مشيرين إلى أن جهات التمويل البنكية ملزمة بتوفير الدعم المالي والقروض التي يحتاج إليها المطورون للاستمرار في عمليات البناء. وقال ناصر المير رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر إن القطاع العقاري قد شهد خلال الشهرين الماضيين حالة من الانتعاش بعد الإعلان عن تخصيص أكثر من 35 مليار ريال من مصروفات الموازنة العامة للدولة لمشروعات البنية التحتية. وأضاف أنه من المعروف أن القطاع العقاري هو المحرك الرئيس لأي اقتصاد في العالم فمع انتعاش هذا القطاع تنمو بقية القطاعات التجارية والصناعية والخدمية الأخرى. وقال إن القطاع العقاري “يجر” خلفه أكثر من 93 صناعة خدمة تتعامل في هذا القطاع وبالتالي ـ والكلام على لسان رئيس لجنة المقاولات بغرفة التجارة ـ فإن إنفاق 35 مليار ريال على مشروعات البنية التحتية هذا العام سوف يؤدي إلى إحداث حركة نشاط غير مسبوقة في القطاع العقاري بشكل خاص وبقية القطاعات الاقتصادية بشكل خاص. ويدلل ناصر المير على كلامه بالقول إن قطاع المقاولات في أي بلد في العالم هو أول القطاعات التي تتأثر بالأزمات الاقتصادية، مشيراً إلى أن قطر كانت من الدول التي انعكست عليها بشكل غير مباشر تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في شهر سبتمبر من العام الماضي، وكان القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي ظهرت عليه الآثار السلبية لحالة الركود التي أصابت العالم ولذلك قام عدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين سواء كانوا شركات أو أفراداً بتأجيل المشروعات العقارية التي كانوا ينوون تنفيذها خلال العام الحالي حتى تتضح الرؤية كما أن البنوك وبتعليمات من مصرف قطر المركزي أوقفت عمليات الإقراض العقاري بشكل كامل خوفاً من زيادة تداعيات الأزمة. وتوقع ناصر المير أن يؤدي ضخ 35 مليار ريال في مشروعات الطرق والبنية التحتية هذا العام سوف يؤدي حتماً إلى انتعاش القطاع العقاري القطري خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن العصر الذهبي للعقار في قطر لم ينته بعد. وقال إن الأزمة المالية وبعدها فصل الصيف وموسم الإجازات كلها عوامل أدت إلى دخول السوق في نفق الركود لمدة تزيد على الثمانية أشهر، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد زخماً كبيراً في المشروعات التي سوف تطرح من قبل الدولة سواء كانت مشروعات خدمية أو بنية تحتية أو إسكاناً، فضلاً عن المشروعات التي سيبدأ في تنفيذها القطاع الخاص خلال العام المقبل. وكانت الدوحة قد استضافت الأربعاء الماضي فعاليات منتدى قطر للاستثمار العقاري في دورته الثانية، الذي ينظمه مركز التجارة العالمي — قطر بالتعاون مع وزارة الأعمال والتجارة. وتناول المنتدى مجموعة من المحاور، على رأسها المتغيرات التي يشهدها الاستثمار العقاري والاتجاهات الجديدة لتمويل المشاريع العقارية والأنماط الجديدة في الأسواق العقارية وسياسات التعزيز وإعادة الهيكلة للشركات العقارية ودراسة القطاعات العقارية في قطر “السكنية والتجارية والسياحية” وتأثيرها على مستقبل الاستثمار العقاري وتحليل لفرص الاستثمار العقارية في العالم.?ومن جانبه أكد نيك ويتي المدير التنفيذي للعمليات بشركة “دي تي زد” أن السوق العقاري القطري يتسم بالعديد من عوامل القوة أبرزها الأداء الاقتصادي القوي والنمو الكبير على الرغم من الاتجاهات الاقتصادية. وتوقع أن تحقق الميزانية العامة لدولة قطر هذا العام فائضاً قدره 9,7% من إجمالي المصروفات، مشيراً إلى أن الناتج القومي في قطر هو الأكبر في العالم ويصل إلى 72 ألف ريال شهرياً لكل نسمة. وأضاف أنه ينبغي الاستفادة من عائدات النفط والغاز لتنويع وتطوير الاقتصاد في قطاعات أبرزها تخطيط وتطوير مشاريع البنية التحتية الحديثة.. والاستمرار في تطوير الخدمات واقتصاد المعرفة من خلال التعليم وغيرها من المشاريع الخدمية. ومن جانبه أكد بلير هوكل مدير شركة جونس لانج تراجع الاستثمارات العقارية في أسواق العالم بسبب الأزمة المالية التي ما زالت مستمرة حتى الآن، مشيراً إلى أن قطر أصبحت الوجهة الثالثة للاستثمارات العقارية بعد السعودية ومصر، وأوضح أن إدارة الجودة أصبحت مسألة أساسية في السوق القطري.