بسام عبدالسميع (أبوظبي) - تغرم وزارة الاقتصاد المطاعم التي رفعت أسعار وجباتها، أو خفضت كمياتها مع الإبقاء على السعر السابق، بقيمة 100 ألف درهم، وذلك خلال حملة تفتيشية تنفذها الأسبوع الحالي في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، بحسب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك.
وقال النعيمي لـ”الاتحاد” إن الوزارة تلقت الأسبوع الماضي شكاوى من مستهلكين، إزاء قيام بعض المطاعم بزيادة أسعار الوجبات، بنسب تراوحت بين 30 و50?.
كما تمحورت الشكاوى حول قيام بعض المطاعم بخفض كميات الوجبات بنسب مماثلة، مع الإبقاء على سعرها.
وقال “لدينا قوائم بأسعار الوجبات لمختلف المطاعم، سنراجع القوائم الجديدة، وسنغرم المخالفين”.
وقبل أسبوعين، غرمت وزارة الاقتصاد موردين اثنين لسلع استهلاكية وغذائية، بـ100 ألف درهم لكل منهما، جراء التلاعب بأوزان وكميات السلع، للتحايل على المستهلكين.
وأكد النعيمي أن دور المستهلك جوهري في تفعيل الرقابة على الأسواق.
وقال “ضبط الأسواق يعتمد بالدرجة الرئيسية على المستهلك”، مؤكداً عدم إمكانية تحقيق الرقابة الكلية من جانب الجهات المختصة من دون الاعتماد على المستهلك، لأنه المراقب الأول لعمليات التغير بالسوق، وكذلك التلاعب والتضليل.
وأوضح أن دور الجهات الرقابية يتمثل في التشريع والحملات التفتيشية وتطبيق القانون على المخالفين.
وقال إن شكاوى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية تشكل نحو 40? من شكاوى المستهلكين شهرياً، عبر مركز اتصال حماية المستهلك والذي يتلقى اتصالات المستهلكين بالدولة على الرقم 600522225.
وقال محمود البلوشي رئيس قسم الشكاوى بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي إن الدائرة قامت بتحويل شكاوى ارتفاع الأسعار إلى وزارة الاقتصاد، حيث إنها الجهة المختصة بالتعامل مع زيادات أسعار السلع والخدمات.
وأشار إلى تلقي الدائرة شكاوى مستهلكين بقيام مطاعم بزيادة أسعارها بنسب متفاوتة.
يذكر أن وزارة الاقتصاد خاطبت المطاعم العاملة في الدولة مطلع عام 2011، بعدم زيادة أسعار الوجبات، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية مكتوبة.
وشدد النعيمي على أن الوزارة سجلت بالتعاون مع الدوائر المحلية قائمة بأسعار الوجبات والمطاعم والمقاهي مطلع عام 2011، وذلك منعاً لتحايل تلك المحال وقيامها برفع سعر الوجبات، مؤكداً سعي الوزارة إلى حماية حقوق المستهلكين من أية تعديات، أوممارسات غير قانونية.
وفي حال تكررت المخالفة من جانب المقاهي والمطاعم، تغلق الوزارة تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة، وتقوم بتحويل الملف إلى المحاكم المختصة، بحسب النعيمي.
وقال إن الدراسات التي أجرتها إدارة حماية المستهلك العام الماضي، تؤكد أن المطاعم تحقق ربحاً مقبولاً، مضيفاً أن الوزارة خاطبت الجهات الرقابية المختصة أمس، بتفقد المطاعم بالدولة والتأكد من عدم زيادة الأسعار.
وذكر أن الوزارة نجحت خلال العام الماضي في خلق توازن في الأسواق، وتوفير بيئة تنافسية عادلة بين جميع مراكز البيع في الدولة، وذلك بالتنسيق مع ممثلي هذه المنافذ والدوائر المحلية وجميع الجهات المعنية.
عدد اليوم
