كشفت أعمال ورشة العمل التي نظمها اتحاد الكرة لمناقشة اللوائح الجديدة على مدار يومين اعتراض عدد كبير من الأندية على المادة 91 من لائحة الانضباط والتي حددت عقوبة الانسحاب من مسابقة خارجية رسمية بغرامة مالية قدرها مليون درهم، والحرمان من المشاركة في أي مسابقة رسمية خارجية لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الهبوط درجة أدنى.
ورأت الأندية سواء عن طريق ملاحظاتها المكتوبة أو عن طريق مداخلات ممثليها خلال الورشة أن العقوبة مبالغ فيها، خاصة أن النادي المنسحب يتكبد غرامات مالية من الاتحادين المحلي والقاري، وبالتالي طلبت الأندية من اتحاد الكرة إعادة النظر في المادة قبل عرضها على الجمعية العمومية 17 الجاري. وبالرغم من اقتناع أغلب الأندية بالعواقب الوخيمة التي يسببها الانسحاب من مسابقة خارجية على سمعة كرة الإمارات إلا أنها اعتبرت عقوبة التنزيل درجة يهدد مستقبل الفرق، خاصة أن بعض حالات الانسحاب تكون بسبب ظروف قاسية يتعرض لها النادي. ورفعت اللجنة القانونية باتحاد الكرة ملاحظات الأندية بخصوص هذه المادة إلى مجلس إدارة الاتحاد من أجل مناقشتها ومراجعة المادة 91 ، وبالتالي إصدار القرار النهائي الذي سيعرض على الجمعية العمومية لاعتماده وبدء العمل به. وتجتمع اللجنة القانونية قريبا ًمن أجل مراجعة ملاحظات الأندية على عدد من بنود اللوائح الواردة في المسودة سواء المتعلقة بالانضباط والاستئناف وغرفة فض المنازعات أو بأوضاع وانتقالات اللاعبين. ويذكر أن اليوم الثاني للورشة كشف عن العديد من الملاحظات الواردة من الأندية والمتعلقة بفرض المزيد من القيود في حرية انتقال اللاعبين الهواة محلياً، إلى جانب فرض غرامات عالية تتجاوز السقف المحدد بـ250 ألف درهم على اللاعبين المخلين بعقودهم مع أنديتهم. كما برزت بعض الافكار الجديدة من بعض ممثلي الأندية والمتعلقة بايجاد لوائح دقيقة تحمي اللاعبين القصر تحت 18 سنة، وذلك من خلال تقييد انتقاله إلا عن طريق لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بالإضافة إلى رفض أغلب الأندية للمقترح المقدم لبدلات التدريب بسبب توزيعها على فئات مختلفة حسب الدرجة التي يتواجد فيها النادي. وأكد عيسى صالح مدير إدارة الشؤون القانونية أن الورشة كانت إيجابية ومثمرة وساهمت في التعرف على وجهات نظر الأندية وإشراكها في صياغة اللوائح الجديدة لكرة الإمارات والتي تواكب النقلة الاحترافية التي تعيشها اللعبة. وقال إن المدخلات سواء الكتابية التي تلقتها الأمانة العامة للاتحاد أو التي صدرت عن ممثلي الأندية في ورشة العمل ساهمت في إثراء النقاش وتفسير اللوائح والخروج بفوائد كبيرة، وبالتالي حققت الورشة أهدافها في طرح المزيد من الأفكار الجديدة ووجهات النظر، الأمر الذي جعل الأندية في النهاية ملمة بكل اللوائح الجديدة التي يتم تجهيزها للمرحلة المقبلة. وأضاف أيضاً أن اللجنة القانونية بالاتحاد تدرس الملاحظات التي تم تدوينها خلال الورشة لرفعها في شكل توصيات على أن تعرض بعد ذلك اللوائح على الجمعية العمومية. وأكد عيسى صالح أن اللوائح الجديدة مستمدة من قوانين الاتحادين الدولي والآسيوي بما يضمن توافقاً تاماً في التطبيق وعدم الوقوع في أية تعارض مع اللوائح الدولية مع مراعاة الخصوصية الإماراتية في العديد من المواضيع باعتبار أن الفيفا منحت الاتحادات الأهلية هوامش من الحرية في إدارة اللعبة بما يضمن نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة. وأكد أيضاً أن اللوائح الجديدة تعد مشروعاً متكاملاً لإدارة اللعبة وتنظيمها وهي خطوة أولى لتأسيس قواعد متينة تضبط كل الجوانب المتعلقة بممارسة كرة القدم على أن تبقى هذه اللوائح مفتوحة لمزيد من التعديلات في المستقبل تمشياً مع متغيرات اللعبة.
عدد اليوم
