منال أمين (عدن)
لا يزال المواطن العادي في محافظة عدن يُعاني الآثار الجسيمة التي سببتها الحرب التي شنها ميليشيا الحوثي، والمخلوع صالح في نهاية مارس 2015م من قتل ونهب ودمار.. وحتى بعد مرور أكثر من عامين على انتهاء الحرب لا زالت آثارها موجودة في المباني المدمرة الخاصة والعامة التي ساهمت في تشرد العديد من الأسر الفقيرة من منازلهم المدمرة، وتحمل معاناة الاستئجار رغم الواقع الاقتصادي السيئ التي تعيشها بلادنا في انتظار الجهات المعنية التي وعدت بإعادة أعمار منازلهم بأسرع وقت.
وقد بلغ عدد المباني المتضررة التي تم حصرها منذ التحرير أكثر من 10428 مسكناً، و25 مرفقاً حكومياً في كافة مديريات عدن، والتي تحتاج إلى نحو 20 مليار ريال يمني، أي ما يقارب 96 مليون دولار لإعادة أعمارها، وذلك حسب الإحصائيات الرسمية.
خلال الأيام الماضية تم وضع حجر الأساس لمشروع إعادة أعمار ما دمرته الحرب بثلاث مديريات بمدينة عدن «التواهي المعلا وصيرة» كمرحلة أولى بتكلفة ثلاثة مليار وخمسمائة مليون ريال، وذلك بتمويل حكومي وأجنبي، وهذه الخطوة الإيجابية ساهمت في إعادة الأمل لدى المواطنين في أعمار ما خسروه، خاصة الأسرة الفقيرة بفعل الحرب الغاشمة.
وقد قال دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، «إن هذه المشاريع تعّد دافعاً قوياً في إعادة البناء والتطور وإصلاح ما دمرته الميليشيات الانقلابية في مدينة عدن».
وشدد «على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال إنجاز المرحلة الأولى من مشروع إعادة الأعمار للعاصمة المؤقتة عدن، والتي تشمل إعادة بناء وترميم عدد من المباني السكنية الخاصة والحكومية وصيانة الطرق الرئيسة».
وأضاف ابن دغر أثناء عملية وضع حجر الأساس لمشروع إعادة الأعمار «إن عدن تتعافى اليوم بجهود أبنائها الذين كانت لهم تضحيات كبيرة في الدفاع عنها وهزيمة المشروع الطائفي الأمامي، حيث إن هذه المشاريع تأتي ضمن التوجهات الرامية لمساعدة عدن لتجاوز مرحلة الحرب التي أضرت بالمدينة من قبل الميليشيات الانقلابية».
عجلة الأعمار ستبدأ قريباً
وأوضح وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان أحمد الزامكي لـ«الاتحاد»، «أن مشاريع إعادة الأعمار في مديريات عدن تأتي ضمن الخطوات الرامية لإصلاح ما دمرته الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية في 2015م».
وأضاف «أن عجلة الأعمار للمساكن ستبدأ في ثلاث مديريات ولن تتوقف، بل ستشمل بقية المديريات المتضررة الأخرى خلال الفترات القادمة، والتي تتضمن ترميم المنازل والمساكن التي تعرضت لأضرار جزئية، في حين سيتم ترميم المنازل المتضررة بشكل كلي خلال الفترة القادمة، وذلك ضمن أهداف التحالف العربي والحكومة والسلطات المحلية في المدينة بهدف النهوض بالمدينة من جديد وإعادة الحياة وتطبيع الأوضاع بشكل عام».
وحدة تنفيذية
تتمثل أهمية إنشاء وحدة تنفيذية مختصة بإعادة الأعمار في عدن والمحافظات المحررة والتي تقوم كل من وزارة الأشغال العامة والطرق والتخطيط والتعاون الدولية ووزارة المالية بعملية الإشراف الكامل على تنفيذ المشاريع المركزية، وفقاً للسقوف المالية واللوائح المنظمة لذلك، بما فيها ترميم وإعادة أعمار المباني الحكومية المتضررة في عدن.
وقد قال مدير مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بعدن المهندس وليد الصراري «إن الأشغال العامة هي الجهة الوحيدة التي قامت بحصر الأضرار في الثماني مديريات منذ التحرير، وذلك من خلال تقسيم فرق هندسية تمت بشكل مربعات لمعاينة الأضرار الناتجة من الحرب التي سببتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في المدينة على المستوى الميداني، ورفعها بشكل تقارير فنية وإفرادها بشكل مساحات تبين الأضرار الموزعة في كل المديريات».
وأكد «أن وزارة الأشغال العامة قامت بتجهيز كافة الوثائق المطلوبة لإجراء المناقصات والبيانات الخاصة بإعادة الأعمار وفق آلية تم إعدادها في المكتب، حيث سيتم الإعلان عن تلك المناقصات خلال الفترة القادمة ليتيح الفرصة للمقاولين التقدم بطلباتهم للمكتب في الموعد المقرر لهم».
وبين الصراري لـ «الاتحاد»، أن مكتب الأشغال العامة يعتبر المدير التنفيذي للوحدة التنفيذية لمشروع إعادة الأعمار بموجب قرار رئيس الوزراء، وهذه الوحدة عبارة عن وحدة هندسية متكاملة تضم طاقم هندسي متميز من مهندسي ومشرفي سيقومون بالإشراف الكامل على كافة مراحل المشروع، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعادة الأعمار في مديرية التواهي».
دور السلطة المحلية في المشروع
من جانب آخر، قال مدير مديرية صيرة خالد سيدو لـ «الاتحاد»، إن دور السلطة المحلية في المديرية يتمثل في متابعة تلك المشاريع المقرر تنفيذها، وذلك من خلال تكليف كل من مدير عام مكتب الأشغال العامة بالمديرية ومدير مكتب التخطيط لتواصل مع صندوق الإعمار الذي تم تأسيسه من قبل السلطة المحلية في المحافظة لتحديد الأماكن التي سيتم إعادة أعمارها والعمل بها، وفقاً للمسح المسبق التي تم خلال منذ التحرير مباشرة».
وأوضح «أن دورنا كسلطة محلية في مديرية صيرة تسهيل عمل اللجان التي ستعمل على إعادة الأعمار من خلال إعطائهم المعلومات اللازمة وتسهيل مهامهم بما يضمن وصولهم إلى كل الأماكن المتضررة وتنفيذ مشاريع الأعمار بسرعة ويسر كون هناك اسر عانت وما زالت تعاني بسبب تشردها من منازلها نتيجة الحرب، ولم يتم تعوضيهم بالشكل المطلوب».
وقال، «إننا نأمل من كل الجهات المعنية المتمثلة بالقيادة السياسية والسلطة المحلية ودول التحالف العربي سرعة تنفيذ مشاريع إعادة الأعمار خاصة للمنازل السكنية باعتبارها أكثر المباني تضرراً في الحرب، والتي سببت الكثير من المعاناة للمواطنين».
عدد اليوم
