الشارقة (الاتحاد)-
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة يحدد فيه سن الإحالة إلى التقاعد، حيث حدد 55 سنة للإناث و60 سنة للذكور.
وأشار القانون إلى انه لا يجوز أن يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه عن 17.500 درهم شهرياً. كما يجوز للمؤمن عليه لأغراض حساب المعاش أو المكافأة ضم مدة الخدمة السابقة في الحكومة الاتحادية أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية بنسبة من رأسمالها.
وقال الدكتور منصور محمد بن نصار عضو مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، في مداخله له عبر برنامج البث المباشر عبر إذاعة الشارقة: يعتبر هذا القانون هو آخر المراحل التشريعية في سلسلة المراحل التي يتطلبها إنشاء هذا الصندوق، وهو قانون الضمان الاجتماعي، وهذا الصندوق هو الذي ينظم مسألة إحالة الموظف للتقاعد، ونهاية خدمة الموظف وعلاقته بالحكومة بعد التقاعد، والحقوق التي يتمتع بها، وما هي الالتزامات التي تترتب عليه.. وهذا القانون من القوانين المعقدة نوعاً ما، لأن طبيعة هذه القوانين وفلسفتها تقوم على مصطلحات ومعادلات حسابية ويندر استخدامها في الحياة العامة. لذلك نلفت أنظار أخوتنا المهتمين إلى أن هذا القانون أصبح موجوداً الآن على المنصات الإعلامية لحكومة الشارقة، وسوف تتناوله الصحف وتركز على النقاط الهامة التي جاءت فيه وإبراز المزايا التي نص عليها القانون لصالح المؤمن عليهم.
وأضاف: «هذا القانون تخضع له الجهات الاعتبارية الحكومية والأشخاص الموظفون الذين يعملون في حكومة الشارقة، ونحن هنا نتحدث عن ما لا يقل عن 13 ألف موظف يعملون في حكومة الشارقة، سواء كانوا في الدوائر المركزية أو اللامركزية، ونتحدث عن 60 جهة حكومية مركزية، و30 جهة حكومية لا مركزية تخضع لهذا القانون، أي بإجمالي 90 جهة، بحيث ينظم هذا القانون حياة ومستقبل وعلاقة شريحة كبيرة من المواطنين بالجهات الحكومية في مجتمع إمارة الشارقة، ومن أهم الأمور التي تهم موظفي حكومة الشارقة، هي أن هذا القانون حدد سن الإحالة للتقاعد، بالنسبة للمرأة 55 سنة وبالنسبة للرجل 60 سنة.. أما بالنسبة للمرأة فقد كانت هناك مراعاة لظروفها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، لأنها ستعود في مرحلة من المراحل إلى بيتها حيث تهتم بتربية أبنائها، وهذا ما يميز قانون إمارة الشارقة عن باقي قوانين التقاعد والضمان الموجودة في الدولة..
وقال ابن نصار: «يحق لأي موظف أكمل عشرين سنة خدمة، أن يتقاعد عن طريق تقديم استقالته ويأخذ معاشاً تقاعدياً، لكن كحد أدنى، سن الإحالة للتقاعد هي 60 سنة وهذا الشيء معمول به في جميع أنحاء العالم. وهذا القانون يخضع له مواطنو إمارة الشارقة وأبناء المواطنات، حيث لا يخفى على أحد أن إمارة الشارقة تساوي أبناء المواطنات العاملين فيها بمواطنيها، وهذا ما يميز إمارة الشارقة، وكذلك الضمان الاجتماعي حيث يتساوى المواطنون وأبناء المواطنات، وهناك امتيازات أخرى من ضمنها الحد الأدنى للمعاش، والذي تم رفعه بناء على مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة الأخيرة التي تقضي برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 17500 درهم، وقد تزامن ذلك مع زيادة الرواتب التي تفضل بها صاحب السمو حاكم الشارقة لموظفي حكومة الشارقة، ويشمل ذلك المتقاعدين قبل صدور هذا القانون».
وأشار ابن نصار إلى أنه، إذا تقاعد شخص ما وكان يتقاضى معاشاً معيناً وتوفي، فإن معاشه سينتقل إلى المستحقين، وهذا القانون رفع شأن المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص، مثل الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة لحكومة الشارقة، حيث يتمتع هؤلاء بكل ما يتمتع به إخوتهم الذين يعملون في حكومة الشارقة، وبالنسبة للمرأة فإذا كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة ولديها أبناء دون سن 18 سنة، فإنه يجوز لها بعد إكمال 15 سنة خدمة وعمرها حوالي 45 سنة، أن تتقدم باستقالتها وتطلب التقاعد.. وكذلك الرجل الذي يرغب بالتقاعد بمجرد إكماله 20 سنة خدمة، يستطيع أن يتقاعد، لكنه لن يتقاضى معاشه التقاعدي إلا بعد بلوغه 50 سنة.
وتحدث بن نصار أيضاً عن نظام تأمين البطالة وهذا الشيء يحدث لأول مرة في دولة الإمارات، وهو نظام تأمين خاص (تأمين اختياري)، حيث يتيح للموظف أن يحصل على مكافأة نهاية خدمته كنوع من أنواع التأمين والتكافل.. حيث يقوم الصندوق بإعطاء الموظف راتباً يصل إلى ستة أشهر، حتى حصول الموظف على وظيفة ما..
وأشار إلى إن هذا القانون يعمق قيم التكافل الاجتماعي، والإسهام في التنمية، ومن أهم أهداف هذا الصندوق أنه يساهم إلى حد كبير في ترسيخ الاستقرار الوظيفي، حيث يحتاج الموظف إلى الشعور بالأمان والاستقرار.
ولفت ابن نصار إلى أهداف صاحب السمو حاكم الشارقة العلنية التي يلمسها ويراها الجميع من خلال قراراته ومبادراته، حيث يضع الإنسان دائماً نصب عينيه، ويبدأ من البيت والأسرة، حتى يضمن لأبنائه الحياة الكريمة من حيث المعاشات والرواتب والمساعدات الإنسانية ومعالجة الديون، حيث تصب كل قرارات الحكومة في مصلحة المواطن، وذلك ليس من اليوم بل منذ سنوات طويلة مضت.
عدد اليوم
