الأزمة الاقتصادية تغير وجه التجارة الخارجية الأميركية

تدل أرقام التجارة الخارجية الأميركية على أن الأزمة الاقتصادية كان لها أثر مفيد واحد على الأقل على الولايات المتحدة اذ انها اجبرتها على تقليص الاستيراد وتحسين قدرتها التنافسية للتصدير. وأكدت أرقام نشرت خلال الأسبوع الماضي أن الميزان التجاري لأكبر اقتصاد في العالم تغير وجهه بعجز اقل أولاً. وقد بلغ 27 مليار دولار. وإذا أخذ التضخم في الاعتبار يكون هذا العجز في الواقع الأقل منذ ديسمبر1999. والعجز لمجمل النصف الأول من السنة كان أقل بنحو 53% مما كان قبل عام، وساعده في ذلك تراجع أسعار النفط إلى جانب تباطؤ استهلاك أميركي اعتبر في بعض الأحيان مفرطا. ويقول ايان شيفيردسن من مجموعة «هاي فريكوينسي ايكونوميكس» إنه «بوتيرة تحسنه الحالية، سيسجل ميزان السلع التي لا تتضمن المنتجات النفطية فائضا بحلول نهاية السنة». وكان هذا الميزان سجل في يونيو اقل عجز منذ يناير 1999 بلغ عشرين مليار دولار. والأميركيون الذين تراجع استهلاكهم بسبب الحد من الإقراض، اصبحوا يشترون سلعا أجنبية بكميات أقل. وحتى واردات المنتجات الغذائية تراجعت بنسبة 17% على مدى عام في النصف الأول من السنة. وانخفض استيراد السيارات 49% والسلع الاستهلاكية 14%. ومن حيث القيمة، كانت أكثر السلع استهلاكية تراجعاً هي الألماس (-5.3 مليار دولار) ثم الاجهزة الموسيقية (-3.6 مليار) فالنسيج القطني (-3.1 مليار) والمفروشات والأدوات المنزلية (-2.6مليار). ويحاول الاقتصاد الأميركي أيضا خفض تبعيته للسوق الداخلية. ففي الربع الأول، كانت صادرات المواد التي انخفضت بنسبة 24% على مدى عام، اكثر من الواردات التي انخفضت بنسبة 32%. ويبقى قطاع الخدمات مصدر قوة الاقتصاد الأميركي. فمنذ أكتوبر 2008، لم يتوقف الفائض في هذا القطاع عن الارتفاع. وقد بلغ في يونيو 2009 نحو 11.4 مليار دولار. وعلى مدى النصف الأول انخفض بنسبة 11% فقط متأثراً بتراجع النشاط العالمي، عندما انخفض حجم مبادلات الولايات المتحدة مع بقية العالم 25%. ويبدو أن هذا التوجه إلى الانخفاض توقف في مايو ويونيو. ويقول الخبير الاقتصادي جويل ناروف إن «الاقتصاد الأميركي يشهد من جديد نمواً ونحتاج بضائع من جميع أنحاء العالم»، وان كان ذلك يعني أنها «على الأرجح بداية نهاية تقلص العجز التجاري». ولخفض هذا العجز على الأمد الطويل، تعمل الولايات المتحدة في اتجاهين. فهي تسعى لخفض ارتباطها بالنفط الأجنبي ( 17.2مليار دولار قيمة العجز في يونيو) عبر الاعتماد على الإنتاج المحلي للطاقات المتجددة. وقال كريستوفر كورنل من مجموعة «موديز ايكونومي.كوم» إن «الزمن سيكشف لنا ما إذا كان التوجه إلى الطاقات الجديدة الذي تبينت أهميته عندما بلغت أسعار النفط الذروة في 2008، سيعود عندما يرتفع الطلب والأسعار معا على الأمد المتوسط». كما تسعى واشنطن إلى خفض عجزها التجاري مع الصين الذي بلغ 18.4 مليار دولار في يونيو بإبلاغ منظمة التجارة العالمية بكل ممارسة حمائية أو مخالفة لقواعد المنافسة من جانب بكين.