إجراء فحوصات الحمض النووي لطفل «مساكن العزاب»

تواصل النيابة العامة بدبي تحقيقاتها وعمليات البحث الموسعة التي تقوم بها منذ وقت لمعرفة هوية الطفل المجهول الذي كانت “الاتحاد” نشرت قصته مطلع الأسبوع الجاري، بعد أن عثر عليه في مساكن للعزاب الشهر الماضي، بمعية متهمة من الجنسية البنجالية، اثبتت فحوصات الحمض النووي “دي ان ايه” أنها ليست والدته البيولوجية. وكشف المستشار محمد حسن عبدالرحيم رئيس نيابة المرقبات أن النيابة العامة قررت تكليف جهة محايدة لإجراء فحص حمض نووي آخر “دي ان ايه” للطفل والمتهمة. وبين أن هذا الإجراء الذي أقدمت عليه النيابة جاء لإتاحة المجال أمام الأخيرة للتمتع بحقها القانوني بالدفاع عن نفسها ولإحقاق العدالة ولقطع الشك باليقين وتأكيد كذب روايتها، خصوصا في ضوء إلحاحها على أنها والدة الطفل الحقيقية. وقال إن المتهمة طعنت بنتائج فحص الحمض النووي الذي كان أجري لها وللطفل في وقت سابق واظهر أنها ليست والدته البيولوجية، مشيرا إلى أنها لا زالت تصر خلال التحقيق معها أن الطفل ابنها دون أن تقدم أدلة ثبوتية تسند ادعائها. وأوضح أن النيابة العامة عمدت إلى اتخاذ جملة من الخطوات لإماطة الغموض الذي يلف هذه القضية التي تحظى باهتمام القيادة العليا للنيابة العامة وبمتابعة حثيثة من المكتب الفني للنائب العام، وذلك لمعرفة هوية الطفل الحقيقة. وقال إن النيابة قررت مخاطبة الجهات المعنية لمعرفة ما إذا سبق للمتهمة الدخول إلى الدولة بواسطة جواز سفر آخر غير الذي بحوزتها حاليا قبل تاريخ وصولها أخر مرة بتاريخ 17 ابريل الماضي وعدد مرات دخولها وذلك من خلال سجلات بصمات العين. وأضاف أن من بين الخطوات الأخرى التي باشرت النيابة اتخاذها البدء مع الجهات المعنية بمطابقة بصمات الطفل مع بصمات المواليد الجدد في الدولة لمعرفة ما إذا كان الطفل قد تم إنجابه داخل الدولة، فضلا عن تحريها في كافة مراكز الشرطة بالدولة لمعرفة ما إذا كان هناك بلاغات عن فقدان أطفال خلال السنوات الثلاث الماضية. وكشف عن أن النيابة خاطبت القنصلية البنجالية لتبيان صحة شهادة ميلاد الطفل غير المصدقة الصادرة من بنجلادش وقدمتها المتهمة للمحققين في سياق مزاعمها بانها والدة الطفل. ولفت إلى أن النيابة خاطبت من جديد الجهات المعنية لمعاودة إعلام كفيل المتهمة بضرورة الحضور إلى مبنى النيابة العامة للاستماع إلى أقواله، بهذه القضية لافتا إلى أن الكفيل كان ابلغ عن هروب المتهمة من العمل لديه قبل وقت طويل من ضبطها في مساكن العزاب. وقال إن النيابة قررت نشر صور الطفل في وسائل الإعلام في مسعى منها كي يسهم هذا الأمر في الوصول إلى ذويه الحقيقيين وإماطة الغموض الذي يلف حقيقة هويته. وأوضح أن أقوال المتهمة تنطوي على جملة من الأكاذيب والافتراءات من حيث إنها كانت أبلغت القائمين بالضبط بان الطفل أنجبته في المستشفى الإيراني بدبي، لتعود وتعدل عن هذه الأقوال خلال تحقيقات النيابة العامة وتفيد بانها أنجبته في موطنها قبل أن تجلبه معها إلى الدولة. وذكر أن المتهمة بررت تناقض أقوالها لرئيس فريق التحقيق عادل خليفة الحمودي وكـيل نيابة أول، حينما تمت مواجهتها بذلك بقولها إن القائمين بالضبط لا يجيدوا لغتها وبالتالي لم يتمكنوا من فهم ما ابلغتهم به. وبين المستشار عبد الرحيم أن من بين الأكاذيب التي ساقتها المرأة ادعائها أنها جلبت الطفل معها عند وصولها إلى الدولة في أبريل الماضي وهو الأمر الذي أظهرت السجلات الرسمية عدم صحته ، مشيرا إلى أن التحقيقات أظهرت أن الفترة التي دخلت المتهمة فيها الدولة لم يتم تسجيل دخول أي طفل سواء معها أو مع آخرين. وقال إن الأمور المريبة في أقوال المرأة هو ادعائها أن زوجها سرق جواز سفر الطفل الذي أحضرته إلى الدولة بواسطته وغادر الدولة إلى جهة غير لا تعلمها.