19 مارس 2011 19:52
يستثمر مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي في 1500 مشروع مشترك بحسب إحصاءات عام 2010 فيما يخص نتائج العمل بالسوق الخليجية المشتركة.
وأظهرت إحصاءات استعرضها مسؤولون في وزارة المالية خلال لقاء تعريفي عقدته الوزارة مؤخراً في جامعة الإمارات بالعين حول السوق الخليجية المشتركة ارتفاع عدد الخليجيين المستفيدين من المظلة التأمينية إلى 15 ألف مواطن، وارتفاع عدد العاملين في القطاع الأهلي والحكومي خارج دولهم الى 35 ألف مواطن.
وبلغ عدد المستثمرين 40 ألف مواطن، فيما يمتلك 61 ألف مواطن خليجي عقارات في إحدى دول المجلس.
وفيما يتعلق بالشركات المساهمة العامة التي يسهم فيها مواطنون من مختلف دول المجلس، فبلغ عددها 650 شركة، فيما ارتفع عدد الطلبة الخليجيين الذين يتلقون تعليمهم في دول المجلس الأخرى إلى 50 ألف طالب.
وناقش اللقاء التعريفي بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المالية أمس خصائص ومميزات السوق الخليجية المشتركة والدور الاستراتيجي الذي تلعبه الدولة في هذا الاطار.
حضر اللقاء الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعميد كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، ومشاركة 200 طالب وطالبة.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها دولة الامارات في هذا الشأن، وفي إطار استراتيجية وزارة المالية في نشر الوعي والمعرفة حول اهمية السوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها الايجابية على المواطنين والمؤسسات والاقتصاد الكلي للدول الاعضاء على حد سواء.
وكانت الدولة السبّاقة في تشكيل فريق ضباط الاتصال، والفرق الفرعية المنبثقة عنه لتعزيز التواصل مع مختلف الجهات ومعالجة العقبات والقضايا، ومتابعة شكاوى واقتراحات مواطني دولة الإمارات مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
كذلك عملت على استصدار الأدوات القانونية اللازمة للتنفيذ الامثل لقرارات السوق المشتركة. وقال الخوري “سنواصل التنسيق مع مختلف الجهات داخل وخارج الدولة، من اجل التنفيذ الامثل لقرارات مجلس الوزراء الموقر المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والتي من شأنها المحافظة على حسن سير العمل وايجاد المزيد من فرص التعاون وتبادل الخبرات على الصعيد الوطني وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي”. وتضمن اللقاء عرضاً قدمه الدكتور العويشق حول أبرز مراحل مشروع السوق الخليجية المشتركة، انطلاقاً من إقرار مبدأ السوق والبرنامج الزمني لتنفيذه وصولاً الى الإعلان ومرحلة التنفيذ والمتابعة والتقييم.
وأكد الدكتور العويشق أهمية ضباط الاتصال في مساعدة المواطنين من خلال توفير المعلومات المتعلقة بقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق المشتركة والتشريعات الوطنية والجهات المختصة بكل مجال، إضافة إلى نشر الوعي بقرارات مجلس التعاون والقرارات التنفيذية الصادرة بشأنها، ومتابعة الاستفسارات والشكاوى لدى الجهات المختصة بالدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون.
كما القى العويشق الضوء على اختصاصات لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الوزارية الاخرى، كلجنة وزراء الداخلية ولجنة التعاون التجاري (وزراء التجارة) ولجنة وزراء التعليم العالي ولجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الخدمة المدنية.
وتطرق الدكتور العويشق للانعكاسات الايجابية للسوق على المواطنين الخليجيين والشركات والمؤسسات والاقتصاد الكلي للدول الاعضاء لناحية فتح مجال أوسع للاستثمار البيني، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجموعة الاقتصادية.
واستعرض العويشق التوصيات المستقبلية المتعلقة بالسوق لناحية توسعة نطاق العمل واستكمال التشريعات الوطنية وتعزيز آليات تسوية الخلافات (الهيئة القضائية) ونشر الوعي بالحقوق والفرص التي توفرها السوق.
من جهته، القى ابراهيم حسن راشد الجروان، رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية بوزارة المالية، الضوء على المجالات الاقتصادية المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة كالتنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية وممارسة المهن والحرف وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، بالاضافة الى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وتناول عرض وزارة المالية القرار الوزاري رقم (2/94) لسنة 2008 بشأن الموافقة على إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من 2008/1/1، وتكليف وزارة المالية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، والقرار الوزاري رقم (4/329) لسنة 2009 بشأن الموافقة على اعتماد وثيقة السوق الخليجية المشتركة بالصيغة الموافق عليها من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتطرق العرض إلى قيام الجهات المعنية في الدولة باستصدار الأدوات القانونية والعملية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تضمنتها وثيقة السوق الخليجية المشتركة.
والتزاماً بهذين القرارين، أصدرت الجهات المعنية بالسوق في الدولة ما يزيد على 25 قراراً تنفيذياً، وذلك لضمان تطبيق المساواة الكاملة في الحقوق الوظيفية بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في القطاع الخاص معاملة المواطنين في جميع إجراءات وزارة العمل المتعلقة بالاستخدام والتوطين. كما تم تطبيق القواعد التنفيذية لأحكام نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس، والسماح لهم بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة وتملك العقار لغرض السكن والاستثمار.
المصدر: العين
عدد اليوم
