• الجمعة 03 ربيع الأول 1438هـ - 02 ديسمبر 2016م

البرلمان يدعم إجراءات القضاء في ردع تجاوزات التنظيمات المخالفة

رئيس الوزراء البحريني : الإجراءات الحكومية هدفها حماية العمل السياسي من الاستغلال

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 16 يونيو 2016

المنامة (وكالات)

قال رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إن «الإجراءات التي تتخذها الحكومة جاءت لضمان أن يكون مسار العمل السياسي خاليا من الاستغلال الذي يسيء للانفتاح الديمقراطي»، وذلك بعد ساعات من صدور حكم قضائي بتعليق نشاط جمعية الوفاق، كبرى جمعيات المعارضة السياسية بالبلاد.

وأضاف في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) الليلة قبل الماضية أن الإجراءات تهدف أيضا إلى النأي بالعمل السياسي «عن الخروج على القانون أو العمل في إطار مرجعية سياسية أو دينية خارجية ويحفظه من الطأفنة بصبغة مذهبية لتحقيق مكاسب سياسية بعيدة عن المصلحة الوطنية».

وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا بشأن المخالفين للأنظمة والقوانين تأتي في سياق حزمة من المبادرات التي تكفل للمواطنين أمنهم واستقرارهم وتضمن سد أية ثغرة تكون منفذا للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي». وكانت السلطات البحرينية أعلنت أمس الأول صدور حكم قضائي بتعليق نشاط جمعية الوفاق. وذكرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنها قد تقدمت إلى القضاء بطلب لحل جمعية الوفاق الوطني ومن ثم صدر حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية.

وقالت الوزارة أمس الأول إن الجمعية «قامت بممارسات استهدفت ولا تزال تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي». وشددت الوزارة على أن «أية تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكا ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالمملكة». وتعد جمعية الوفاق أكبر تكتلات المعارضة في البحرين، وتقود منذ عام 2011 حملة للمطالبة بإصلاحات واسعة في المملكة.

إلى ذلك أعرب مجلس النواب عن دعمه التام لكافة الإجراءات التي اتخذها القضاء البحريني والهادفة إلى حماية المشروع الإصلاحي الذي دشنه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين ، بما يكفل حماية أمن واستقرار المملكة والحفاظ على حقوق وحريات المواطنين والمقيمين، ومنع كافة التجاوزات من أي طرف كان والتي تسعى إلى تعكير أجواء الحرية والعدالة والانفتاح السياسي الذي تشهده مملكة البحرين. وأكد المجلس في بيان على ما يتمتع به القضاء البحريني من أقصى درجات الاستقلال والسيادة والنزاهة والعدالة، والتي عرف بها وشهد لها العالم أجمع، مشيراً إلى أن ما يتخذه القضاء البحريني من إجراءات كفيلة بحفظ أمن واستقرار المملكة، وذلك في إطار الدستور والقوانين التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتحقق مبدأ العدالة الذي يحفظ للجميع حقوقهم وواجباتهم دون تمييز. ... المزيد

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا