«استئناف دبي» تؤجل الحكم بقضية «سما دبي العقارية» إلى 26 الجاري

أرجات محكمة استئناف دبي النطق بحكمها في قضية شركة سما دبي العقارية الذي كان من المقرر إصداره في الجلسة التي عقدتها صباح أمس وحددت يوم 26 الجاري موعداً للنطق بالحكم بسبب عدم اكتمال المداولات، وكذلك عدم اكتمال هيئتها. وتتهم فيها النيابة العامة أربعة مسؤولين في الشركة هم مدير لمبيعات واستشاري مبيعات ومسؤول مبيعات بدعوى تلقي رشى تتجاوز 4 ملايين درهم، وكذلك كشف أسرار متعلقة بعملاء مشروع عقاري وبيانات عن أراض وأسعارها وإيصالها إلى شركات منافسة. وكان محامو الدفاع طعنوا في الجلسة السابقة في تقرير النيابة الذي ذكر أن شركة سما دبي تعد شركة حكومية وأن العاملين فيها موظفون عامون. يذكر أن جنايات دبي كانت دانت في وقت سابق مدير التطوير العقاري في شركة “داماك” بتقديم رشوة لكل من مديري مبيعات وتنفيذي أول مبيعات “سما دبي” للقيام بأعمال تخل بأعمالهما الوظيفية وعاقبتهم بالحبس لمدة عام وتم تغريمهم 650 ألف درهم، فيما برأت كلاً من مدير مبيعات ومستشار المبيعات والموظف التنفيذي الأول من تهمة قبولهم رشوة بقيمة مليون و119 ألفاً و938 درهماً لإعادة بيع قطعة أرض، وكذلك من تهمة قبولهم مبالغ مالية بغير وجه حق بقيمة مليونين و375 ألفاً و62 درهماً مقابل إعادة بيع ثلاث قطع أراض في مشروع تابع للشركة. وبرأتهم أيضاً من إعادة بيع أراض للشركة مقابل حصولهم على مبالغ مالية مقدراها 4 ملايين و853 ألفاً و811 درهماً، في حين لم تدن المحكمة مدير المبيعات ومستشار المبيعات بتهمة إفشاء أسرار الشركة المتعلقة ببيانات حول العملاء وقطع الأراضي وأسعارها. وقررت المحكمة تبرئة الرئيس التنفيذي السابق لـ”شركة سما دبي” عن جميع التهم التي أسندتها إليه النيابة العامة، والمتعلقة بقبول عطية للإخلال بواجباته الوظيفية. ورفضت كذلك إدانته بتهمة السماح بإعادة بيع أراض من دون معرفة شركته، حيث أشارت النيابة إلى أن البيع كان سيعود على شركته بمبلغ 137 مليوناً و209 آلاف و687 درهماً