إقرار المواصفات الموحّدة للحافلات المدرسية خلال شهرين

(دبي) - أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عن انتهائها من إعداد الصيغة النهائية لمشروع المواصفة القياسية الخاصة باشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية، وهي تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذه المواصفة من خلال الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، ومن ثم إقرار التطبيق الإلزامي لها بقرار من مجلس الوزراء. وتتوقع “الهيئة” أن تكون المواصفة جاهزة للتطبيق على مختلف المدارس الحكومية والخاصة في غضون شهرين، وذلك وفقاً لمحمد أحمد الملا مدير إدارة المواصفات في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وتأتي هذه الجهود في إطار تطوير خدمة النقل المدرسي وتحديث معايير واشتراطات السلامة العامة وتوحيدها في الحافلات المدرسية التي تستخدمها مختلف المدارس الحكومية والخاصة في الإمارات. كما أعلنت بدورها “مواصلات الإمارات” عن استعدادها عملياً لتقديم خدمة النقل المدرسي إلى مختلف المدارس الخاصة التي ترغب بنقل طلبتها منها وإليها، علماً بأن مواصلات الإمارات تطبق قانون النقل المدرسي الصادر في دبي منذ حوالي عامين، إضافة إلى معايير السلامة التي تضعها المؤسسة وتطورها وفقاً للممارسات والعالمية ومن ثم تطبقها في الحافلات التي تستخدمها. ووضعت “الهيئة” الشروط والمعايير الجديدة الخاصة بالحافلة المدرسية من خلال لجنة فنية تم تشكيلها منتصف العام الماضي، وتتألف من الهيئة الوطنية للمواصلات، ومجلس أبوظبي للتعليم، ومواصلات الإمارات، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وإدارة الخدمات المساندة في وزارة التربية والتعليم، ودائرة نقل أبوظبي، والإدارة العامة للتنسيق المروري. ومن مهام اللجنة إعداد واستحداث مواصفات ومعايير للحافلات المدرسية التي تخدم المدارس الحكومية والخاصة ووضع معايير وشروط جديدة من شأنها أن تكفل تحقيق سلامة الطلبة والمحافظة على حياتهم، وصياغة مشروع قانون يحكم حركة الحافلات المدرسية. وعما إذا كان إنجاز اللائحة قد جاء على خلفية القضية المنظورة أمام محكمة جنايات دبي المتعلقة باتهام أربعة أشخاص بالاعتداء الجنسي على طفلة في حافلة مدرسية تابعة لإحدى المدارس الخاصة في دبي مؤخراً، أكد الملا أن عدداً من الأسباب شكلت دافعاً لإنجاز تلك اللائحة منها تطوير وتحسين الخدمات المدرسية الذي يترافق مع التطوير العام لقطاع التعليم حيث تعتبر خدمات النقل للطلاب جزءاً من العملية التطويرية في القطاع. ولفت الملا إلى أن “الهيئة” واللجنة الفنية ارتكزتا على تحليل مختلف أنواع الحوادث التي وقعت في أوقات سابقة خلال إعدادها مشروع المواصفة، معتبراً أن ذلك سيسهم من دون شك في تلافي المشكلات الموجودة حالياً في قطاع نقل الطلبة. اشتراطات جديدة ومن الاشتراطات التي حددتها اللائحة الجديدة ولا تتوافر في اللوائح الفنية الأخرى الصادرة عن الهيئة، تزويد الحافلة المدرسية بكاميرات مراقبة خارجية تؤمن رؤية أفضل للسائق، وكذلك تزويدها بمنبّه صوتي عند الرجوع إلى الخلف بهدف تنبيه المارة. كما حددت اللائحة ارتفاع درجات أبواب الصعود والنزول في الحافلة وأن تكون هذه الدرجات مزوّدة بمانع للانزلاق، وكذلك تغطية الممر داخل الحافلة بالمادة نفسها، وأن تزود بنظام تكييف، وأن تكون كل المواد الداخلية المستخدمة في تصنيع المقاعد والأرضية من مواد مقاومة للاشتعال، وأن تحتوي الحافلة على مخارج طوارئ تتناسب مع عدد الركاب. وتمنع اللائحة الجديدة أن تكون النوافذ قابلة للفتح أكثر من 20 سم أفقياً أو عمودياً، إضافة إلى توفير وسيلة يدوية للتحكم في فتح الأبواب عند الطوارئ من الخارج. وقال الملا إنه في إطار تطوير خدمات نقل الطلاب في المدارس كان لا بد من وضع معايير ومتطلبات للحافلات المدرسية تناسب أعمار مستخدميها من الطلبة وتوفر السلامة لهم في عمليات الصعود والنزول، وأن تكون متلائمة أيضاً مع الحركة المرورية للحافلات المدرسية التي تختلف عن بقية أنواع المركبات الأخرى من ناحية التوقف المتكرر ونزول الطلاب أو صعودهم في الشوارع المزدحمة بالحركة المرورية. وأضاف أنه تمت إضافة الاشتراطات الجديدة التي لم تكن متوفرة في المواصفات القياسية الصادرة سابقاً للمركبات، مع الأخذ في الاعتبار حركة الحافلات المدرسية في الشارع والتي لا يتوافر لها مواقف جانبية مخصصة، إضافة إلى التطور في الحركة المرورية في الدولة وما يرافقها من تطوير للتشريعات المرورية. وأشار الملا إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي الجهة المختصة بالدولة بإصدار المواصفات القياسية الوطنية في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وقد أصدرت “الهيئة” لغاية اليوم أكثر من 6000 مواصفة قياسية تغطي مجالات وقطاعات متعددة. أما بالنسبة لاشتراطات السلامة في السيارات، فأصدرت “الهيئة” عدداً كبيراً من المواصفات تغطي مختلف معايير السلامة في المركبات وأجزائها مثل المواصفة رقم 42 الخاصة بالمتطلبات العامة للسلامة في المركبات والتي تم تحديثها مؤخراً. كما توجد مواصفات أخرى تتعلق بتحمل هيكل السيارة للصدمات من مختلف الجهات، إضافة إلى مواصفات الإطارات والزجاج وحزام الأمان والأنوار والمكابح والوسائد الهوائية. قصور حافلات المدارس الخاصة ويشرح جاسم المرزوقي مدير مركز المواصلات المدرسية في مواصلات الإمارات أن أهمية اللائحة الجديدة تنبع من أن هناك بعضاً من الخدمات والمواصفات الأساسية المطلوب توفرها لا نجدها مطبقة في حافلات المدارس الخاصة. ولفت إلى أننا نحتاج إلى بذل مزيد من الجهود المشتركة لرفع وعي مستخدمي الطريق من مواطنين ومقيمين بالأولوية التي يجب أن تمنح للقائمين على تقديم خدمة النقل المدرسي من خلال إفساح الطريق للحافلة المدرسية، والتعامل معاملة خاصة مع هذه الحافلات، ومراعاة تخفيف السرعة، والتعامل الحذر عند الاقتراب منها؛ لأنها تنقل فلذات الأكباد، فمن الضروري تنمية هذا الوعي مع مستخدمي الطريق من مواطنين ومقيمين في هذه الدولة. وقال نترقب استكمال التشريعات المرتبطة بالنقل المدرسي، فقد أصدرت إمارة دبي قانون النقل المدرسي قبل عامين، مما أحدث أثراً إيجابياً في الواقع الميداني، ونحن بانتظار قانون النقل المدرسي على مستوى الدولة والمتوقع صدوره قريباً، وهو يهدف إلى توحيد مواصفات تقديم الخدمة بما يحقق سلامة الطلبة والحفاظ عليهم كثروة وطنية تهم الجميع. ممارسات عالمية وأكد المرزوقي أن مواصلات الإمارات تطبق أعلى المعايير المتبعة في قطاع النقل المدرسي باختلاف تفاصيله. فبالنسبة للسائقين، تقوم إدارة الموارد البشرية في المؤسسة بدور مهم في التوظيف الأمثل والصحيح للسائقين المؤهلين والمحترفين، وذلك من خلال إجراءات الاختيار والتعيين، بحيث يكون سجله خالياً من الحوادث، وأن يكون عمره ما بين 25 إلى 45 عاماً، وأن يكون متزوجاً، وله خبرة ومعرفة بعادات وتقاليد الدولة، وذي دراية بمناطقها الجغرافية، ويجيد اللغتين العربية والإنجليزية وفق الحدود المطلوبة. يضاف إلى ذلك ما تنفذه المؤسسة من برامج التدريب والتوعية المكثفة والمتواصلة للسائقين، ووجود لائحة خاصة للتعامل مع الحوادث الناجمة، واللائحة الجزائية والنقاط السوداء لضبط سلوك السائقين. أما بخصوص حدود السرعة المعتمدة، فهي 80 كيلومتراً في الساعة، وقد صنعت هذه الحافلات لكي تسير بهذه السرعة ولا يمكن للسائق أن يتجاوزها. كما تطبق المؤسسة منهجية واضحة لسلامة الأفراد الذين يتم نقلهم على متن مركباتها وحافلاتها تحمل اسم “استراتيجية طريق السـلامة” لتحديد أدوار كل الأطــراف المسؤولة عن ســلامة الطلبة خلال رحلة نقلهم اليومية. ويشرح جاسم الشاعر مدير مركز خدمات المدارس اهتمام المؤسسة بتوفير المشرفين والمشرفات المؤهلات لمرافقة الطلبة في الحافلة المدرسية، حيث قامت المؤسسة وبتمويل من مجلس أبوظبي للتعليم بإطلاق مشروع مهم في هذا المجال من خلال توفير 1300 مشرف ومشرفة لجميع الحافلات المدرسية المخصصة بمدارس رياض الأطفال والحلقة الأولى في المناطق التابعة لإمارة أبوظبي، وتم تأهيلهم من خلال دورات التوعية والتدريب الدائمة للتعامل مع الطلبة ومع الحالات الطارئة مثل الإسعافات الأولية، وغير ذلك. وقال إن المؤسسة تلتزم بضرورة توفر شروطاً خاصة في المشرفين والمشرفات داخل الحافلات المدرسية قبل توظيفهم. ومن هذه الشروط شهادة حسن السيرة والسلوك، والمؤهل التعليمي، والفحص الطبي، وأن يكون العمر مناسباً للفئة الطلابية المنقولة، إضافة إلى إلمام المشرف بكيفية التعامل النفسي والتربوي مع الطلبة من ناحية إشرافية، وكذلك تلقيهم الدورات التدريبية الدائمة في مجال التعامل مع الحالات الطارئة مثل الإسعافات الأولية وأعمال الدفاع المدني، وطرق إخلاء الحافلة وقت الأزمات، والسلامة والصحة المهنية وغيرها. وأكد أن مشروع توفير المشرفين والمشرفات في حافلات النقل المدرسي في المدارس الحكومية في الدولة قد ساهم بشكل كبير في منع وقوع الحوادث المرورية للطلبة المنقولين. مواصلات الإمارات وتقوم مواصلات الإمارات كجهة حكومية بنقل 205 آلاف طالب وطالبة يومياً من وإلى مدارسهم في مختلف مناطق الدولة، إضافة إلى الجزر التابعة للإمارة، والطلبة المنقولون يمثلون 77% من إجمالي الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية في الدولة، وأما 23% من بقية الطلبة، فهم يستقلون وسائل النقل الخاصة بهم. ويبلغ إجمالي المدارس التي تشملها خدمات النقل المدرسي في الدولة 717 مدرسة حكومية، من خلال 3387 حافلة مدرسية، ويقوم بقيادتها 3232 سائقاً، عبر 5138 خط نقل يتم تنفيذها بشكل منتظم ويومي.