أبوظبي (الاتحاد)
استقبلت وزارة الاقتصاد، بمقرها بدبي، وفداً من أعضاء المنظمة العالمية للتنمية الصناعية (يونيدو)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وعقد وفد المنظمة اجتماعاً مع أعضاء اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، في إطار الإجراءات التحضرية لانعقاد القمة، والتي من المقرر إطلاق دورتها الافتتاحية بأبوظبي مارس المقبل، بحسب بيان أمس.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع المستجدات المتعلقة بتنظيم القمة من حيث جدول الأعمال والمتحدثين الرئيسيين والمشاركين من الهيئات والحكومات العالمية والمحلية والشركات الرئيسة التي سيتم دعوتها، إذ من المتوقع أن يصل عدد الحضور بالقمة نحو 1200 مشارك من ممثلي الشركات الصناعية الكبرى والجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعي من مختلف أنحاء العالم.
وستجمع القمة للمرة الأولى في تاريخ قطاع الصناعة كبار الصناعيين وقادة الفكر والسياسيين من الأسواق المتقدمة والناشئة بما في ذلك رؤساء الوزارات ووزراء الاقتصاد والصناعة وكبار المسؤولين التنفيذيين من أبرز الشركات العالمية، وكبار الباحثين والأكاديميين لصياغة مستقبل الصناعة.
كما ناقش الاجتماع البرنامج الخاص بالفعاليات التي سيتم تنظيمها على هامش القمة، وستشهد إقامة معرض للشركات الصناعية من دولة الإمارات، وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، كما ستشمل القمة منصة للتواصل بين المستثمرين والمشترين والموردين، مما يمهد السبل لإقامة شراكات تقنية وتجارية.
وقال عبد الله سلطان الفن، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، إن القمة العالمية للصناعة والتصنيع تهدف إلى صياغة مستقبل الصناعة، وإتاحة منصة عالمية للحوار والتفاعل وتبادل أفضل الخبرات والمعارف الصناعية، كما ستساهم القمة في تطوير معايير دولية موحدة للصناعة والابتكار، وذلك من خلال مشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في صياغة إطار صناعي عالمي يعتمد معايير مشتركة تساهم في تحقيق المنفعة للجميع.
وتابع الفن أن دولة الامارات تولي أهمية خاصة بالقطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة في ضوء توجهات الدولة نحو تعزيز قاعدة التنويع الاقتصادي وخطوات التحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والإبداع، تحقيقاً لأهداف رؤية الإمارات 2021.
وتتركز أغلب القضايا التي من المتوقع أن تتناولها القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دورتها الافتتاحية في أبوظبي العام المقبل، حول كيفية تمكين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من العمل معاً لصياغة استراتيجيات مستقبلية للقطاع الصناعي تعود بالنفع على الجميع، وتعزيز قنوات التواصل بين الشركات الصناعية وواضعي السياسات لوضع آليات أكثر تطوراً للتعاون فيما بينهما لدفع عجلة النمو في القطاع الاقتصادي، وتطوير القدرات والكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي، وغيرها من القضايا الرئيسة المتعلقة بسبل تعزيز ممكنات نمو القطاع الصناعي بمختلف الدول المشاركة.
ومن جهته، قال بدر سليم سلطان العلماء، عضو اللجنة التنظيمية للقمة «يكتسب اجتماع اليوم أهمية كبيرة في إطار الجهد الذي نبذله لتنظيم القمة الأولى من نوعها على المستوى العالمي. وقد عملنا مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية خلال الاجتماعات على وضع الخطط النهائية لفعاليات القمة بحيث نضمن أنها ستصبح المنصة الأساسية لقطاع الصناعة على المستوى العالمي».
عدد اليوم
