بسام عبدالسميع (أبوظبي)
تدرس وزارة الاقتصاد مع ممثلي لجنة وكلاء السيارات العاملين بالدولة غداً، رفع مسافة الصيانة الدورية للمركبات إلى 10 آلاف كيلو مترات بدلاً من 5 آلاف كيلو مترات حالياً، بحسب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وقال النعيمي في تصريحات أمس: إن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة فترة الصيانة وتخفيف الوقت والجهد على المستهلك الذي يقوم بالصيانة الدورية كل 10 آلاف كيلو بدلاً من 5 آلاف كيلو حالياً، منوهاً بأن المستهلك سيتحمل فقط فارق السعر في زيت السيارات مع ثبات أجور الخدمة وقطع الغيار الأخرى كما هي.
ولفت إلى أن هذه الخطوة ستخفف الضغط على ورش الصيانة بوكالات السيارات التي تشهد ازدحاماً شديداً، ما قد يضطر المستهلك للانتظار لفترة طويلة من الوقت حتى يقوم بعملية الصيانة لسيارته.
وقال: إن تمديد فترة صيانة السيارات إلى عشرة آلاف كيلو متر ستؤدي أيضاً إلى احتفاظ المستهلك بضمان السيارة، موضحاً أن عدم الالتزام بإجراء الصيانة في موعدها يؤدي لضياع الضمان.
وأضاف: إن تمديد فترة الصيانة كانت بمبادرة من شركة الفطيم السيارات التي تشهد زحاماً شديداً من قبل المستهلكين على إجراء الصيانة الدورية للسيارات، منوهاً بأن وزارة الاقتصاد وافقت للشركة على هذه الخطوة وارتأت تعميمها على وكالات السيارات كافة في الدولة.
وقال النعيمي: «إن اجتماع وزارة الاقتصاد مع ممثلي لجنة وكلاء السيارات العاملين بالدولة، يبحث عدة موضوعات مهمة لتنظيم قطاع السيارات المحلي»، لافتاً إلى أن مبادرة زيادة فترة الصيانة سيتم تعميمها على جميع وكالات السيارات العاملة بالدولة لتعديل فترات الصيانة الدورية للسيارات».
وأشار إلى أن المبادرة التي بدأ بعض وكلاء السيارات في تطبيقها بالفعل بالسوق المحلية، تهدف لضمان عدم انتهاء ضمان السيارات دون الاستفادة المثلى من خدمات الصيانة ضمن ورش الوكالات وهو ما سيستفيد به قطاع عريض من المستهلكين، ولاسيما مع الاستخدام الكثيف للسيارات والحاجة لعمليات صيانة مستمرة.
كما تبحث الوزارة خلال الاجتماع إلزام وكالات السيارات بصيغة موحدة ضمن عقود السيارات تتضمن توقيع العميل بشأن معرفة موديل السيارة الجديدة، إضافة لتاريخ الصنع المدرج في الملصق المعدني.
ونوه بأن الاجتماع سيشهد الاتفاق على تشكيل لجنة فنية للمساعدة في استكمال الدراسة الخاصة برفع معايير وتصنيف ورش إصلاح السيارات وزيادة كفاءتها للحفاظ على السلعة وحماية المستهلك من التعرض لأخطار الإصلاحات غير السليمة وضمان تحسين كفاءتها وإخضاعها للمعايير الفنية العالمية في هذا المجال، والمزمع تطبيقه على أكثر من 18 ألف ورشة لإصلاح السيارات عاملة في مختلف أنحاء الدولة.
كما يستعرض الاجتماع التقارير الواردة من كل من لجنة «الخبراء المحايدين» الخاصة بالفحص الفني للأعطال الخاصة بحملات الصيانة والاستدعاءات، إضافة لبحث تقارير لجنة العلامة التجارية وقطع الغيار.
وتتجه الوزارة بالتنسيق مع وكالات السيارات لوضع صيغة موحدة في عقود السيارات تتضمن توقيع المستهلكين على المعلومات الفنية بشأن تواريخ صنع وموديل السيارات المباعة من جانب الوكالات.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يعد إجراء تنظيمياً فعالا للحد من شكاوى المستهلكين بشأن تضارب تواريخ الإنتاج المثبتة في أوراق السيارات مع الموديل سنة الشراء، حيث اشتكى عدد كبير من المستهلكين من عدم معرفتهم بالفرق بين تلك التواريخ الفنية ما يوقعهم في مشاكل عديدة، ولاسيما في عمليات تصدير سياراتهم لوجهات أخرى والتي تشترط مطابقة سنة الشراء لسنة الصنع.
وستوفر الصيغة الجديدة آلية شفافة أمام المستهلك للتأكد من المعلومات الفنية الخاصة بالسيارة التي يقبل بشرائها حتى يتجنب أي مشاكل تتعلق بتلك الأمور الفنية.
ولفت إلى أن الاجتماع سيستعرض تقارير خبراء الفحص الفني ولجنة قطع الغيار، وبحث عدد من التقارير الفنية للحالات التي يتم الشكوى بشأنها من جانب المستهلكين وذلك للوقوف على مدى صحة الشكوى والفصل بين المستهلكين ووكالات السيارات في تلك الشكاوى.
عدد اليوم
