«انجلترا المركزي» يتوقع نمو التضخم ورفع الفائدة

هبط الجنيه الاسترليني أمس بعد تقرير عن التضخم أصدره بنك انجلترا المركزي وأشار فيه إلى أن أسعار الفائدة سترتفع على الأرجح خلال الاشهر المقبلة، مع نمو التضخم. وهبط الاسترليني نحو 0.35 سنت أميركي بعد صدور التقرير ليصل إلى 1.6410 دولار مقترباً من أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.6391 دولار الذي بلغه في أوائل معاملات لندن. كما هبط الاسترليني مقابل اليورو الذي ارتفع ليصل إلى أعلى مستويات الجلسة عند 86.10 بنس وفقاً لبيانات رويترز مقارنة مع 85.85 بنس قبل ذلك. وقال بنك انجلترا أمس إن التضخم البريطاني سيكون أقل من المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة خلال عامين إذا جرى رفع أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل مشيراً إلى أن الأسواق استوعبت بالفعل رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية. وأظهرت توقعات البنك في تقريره الفصلي عن التضخم أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين سيبلغ 1.4 بالمئة خلال عامين إذا اتبعت أسعار الفائدة المسار الذي تمليه توقعات السوق وهو ان ترتفع إلى 0.7 بالمئة في الربع الأول من عام 2010 وتواصل ارتفاعها بعد ذلك. وقال البنك: في حال بقاء أسعار الفائدة عند مستواها القياسي في الانخفاض البالغ 0.5 بالمئة وبلوغ بنك انجلترا المستوى المستهدف بالغ 175 مليار جنيه استرليني في برنامج التيسير الكمي للسياسة النقدية فـ «إن مخاطر ارتفاع التضخم أو انخفاضه عن مستوى اثنين بالمئة في غضون عامين متوازنة بشكل عام». ومن شأن هذه التوقعات زيادة التكهنات بأن البنك سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة لبعض الوقت أو أن يوسع بدرجة أكبر برنامج التيسير الكمي لدعم النمو. وفي سياق متصل أظهرت بيانات رسمية أمس ارتفاع معدل البطالة البريطاني إلى أعلى مستوياته منذ 1996 في ثلاثة أشهر حتى يونيو الماضي في حين جاء ارتفاع عدد المطالبين بإعانات البطالة متماشياً مع التوقعات في يوليو المنصرم. وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني إن معدل البطالة على مؤشر منظمة العمل الدولية ارتفع إلى 7.8 بالمئة في الفترة من ابريل إلى يونيو الماضيين بمعدل أعلى من المتوقع وهو 7.7 بالمئة وهو الأعلى منذ الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر عام 1996، وارتفع عدد العاطلين إلى 2.345 مليون وهو أعلى رقم منذ 1995. ولم تشهد الأسواق رد فعل يذكر على هذه البيانات، وعلى الرغم من ظهور دلائل في الفترة الأخيرة على ان بريطانيا ربما تكون قد بدأت في الخروج من الكساد مازال من المتوقع أن يواصل معدل البطالة ارتفاعه لبضعة أشهر. وقال المكتب إن عدد المطالبين بإعانات البطالة ارتفع بمقدار 24.9 ألف عاطل في يوليو متماشياً مع توقعات بارتفاع بمقدار 25 الفاً وبعد تعديل الزيادة في يونيو بالخفض إلى 21500 عاطل، وارتفع بذلك معدل البطالة على هذا المؤشر إلى 4.9 بالمئة وهو أعلى مستوياته منذ 1997. وتتباين بشدة بيانات مؤشري طلبات إعانات البطالة ومنظمة العمل الدولية ويقول المحللون إن المؤشر الأول ربما لم يأخذ في الاعتبار بعد النطاق الكامل لخفض الوظائف في الفترة الأخيرة.