بغداد (رويترز) - يعتزم العراق، المستورد الرئيسي للقمح، اطلاق برنامج للري بتكلفة 700 مليون دولار هذا العام في اطار خطة لزياة انتاج القمح بأكثر من 60% إلى ثلاثة ملايين طن سنوياً.
وكان السخط الشعبي من ارتفاع أسعار الغذاء عنصراً حاسماً ضمن مجموعة المشكلات التي أدت إلى الاضطرابات السياسية في عدد من الدول العربية، ويزيد الآن من وطأة الضغوط على العراق وبلدان عربية أخرى.
ويستهلك العراقيون، وعددهم نحو 30 مليون نسمة، 4,5 مليون طن على الاقل من القمح سنوياً ويذهب معظم ما يستورده العراق من القمح والأرز إلى برنامج ضخم لتقنين حصص الغذاء. وأنتج العراق 1,86 مليون طن من القمح العام الماضي.
وقال نائب وزير الزراعة غازي العبودي إن الخطة التي تنفذ على مدى ثماني سنوات تشمل اقامة شبكات للري لمليوني فدان وإضافة 1,87 مليون فدان من الأراضي المزروعة بالقمح، وأضاف أن المشروع سيبدأ خلال الربع الأخير من العام الحالي وأن من المتوقع أن يبلغ انتاج القمح ثلاثة ملايين طن بحلول 2019، وقال إن المشروع يستهدف المساعدة في خفض كمية المياه المستخدمة في الري.
وقبل عقود كان العراق منتجاً رئيسياً للحبوب، لكن سنوات من الحرب والعقوبات والاهمال أضرت كثيراً بقطاع الزراعة. كما تأثر الانتاج بالنقص المزمن في المياه والجفاف الحاد خلال السنوات القليلة الماضية. وقال العبودي إن الوزارة خصصت 40 مليار دينار (34 مليون دولار) لشراء أجهزة ري بالرش للمشروع، وإنها وافقت مؤخراً على تنظيم مناقصة لشراء نحو 500 شبكة ري من شركات أوروبية وأميركية.
ويشكو العراق من أن السدود الكهرومائية والري في تركيا وإيران وسوريا قلص تدفق المياه من نهري دجلة والفرات. ويعد الاستثمار في البنية التحتية المتهالكة مثل مضخات المياه أمراً حيوياً لقطاعي الزراعة والنفط، فضلاً عن الجهود الكبرى لإعادة الإعمار بعد ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وقال العبودي إنه لتشجيع الاستثمارات في الزراعة اقامت الحكومة العراقية صندوقاً بقيمة 500 مليون دولار سنوياً من ميزانية الحكومة المركزية لتقديم قروض ميسرة دون فائدة للمزارعين والمستثمرين، وأضاف أن صندوق المبادرة الزراعية يركز على كل المحاصيل، لكن الأولوية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز. وقال العبودي إنه جرى تخصيص 84 مليار دينار هذا العام لمنح قروض بدون فوائد لأصحاب مزارع الدواجن والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تطوير قطاع الزراعة. والزراعة أكبر قطاع للتوظيف في العراق، لكنها تخلفت كثيراً وراء قطاع النفط المهم من حيث الانتاج الاقتصادي ولا تشهد سوى قدر يسير من الاستثمارات.
عدد اليوم
